پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ , Monday 29 April 2024
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 4537
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۰
  • شما اینجا هستید :آخرین اخبار
  •   

    پرونده آقازاده به لندن رفت/اعترافات منتشرنشده عباس‌ یزدان‌پناه درباره مهدی هاشمی

    خبر ناپدید شدنش در سال ۹۲ و آن‌هم در ایام رسیدگی به پرونده کرسنت در لاهه و درست هنگامی که قرار بود با شهادت در دادگاه گره کور این پرونده عیله ایران را باز کند، همه را شوکه کرد، او کسی نبود جزء عباس یزدان‌پناه

    به گزارش نیمه پر، روز سه‌شنبه دادگاه عالی اونتاریو اعلام کرد که شاکی مهدی هاشمی فرزند رئیس‌جمهور اسبق ایران باید این پرونده را در دادگاه‌های انگلیس پی بگیرد؛ این دادگاه حکمی را که پیشتر توسط شعبه‌ای پایین‌تر از دادگاه‌های کانادا صادر و در آن اعلام شده بود که مهدی هاشمی فقط باید در کانادا از خود دفاع کند را رد کرد.

    n00097918-b

    در حکم دادگاه تجدید نظر آمده است؛ «تنها چیزی که رسیدگی پرونده را به اونتاریو مرتبط می‌کند، این است که شکات ساکن اینجا هستند.»

    در ادامه این حکم آمده است: «اما هاشمی هیچ ارتباطی با اونتاریو یا کانادا ندارد و زمانی هم که امکان خروج از ایران را داشته باشد، نمی‌تواند وارد کشور (کانادا) شود.»

    پرونده مهدی هاشمی در کانادا در سال ۲۰۰۵ و پس از آن آغاز شد که فردی ایرانی ـ کانادایی به نام «هوشنگ بوذری» با مراجعه به دادگاه اونتاریو کانادا ادعا کرد که در اوایل دهه ۷۰ شمسی، در جریان امضای یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران، مهدی هاشمی از مدیران نفتی وقت ایران، برای پیشبرد قرارداد از وی طلب ۵۰ میلیون دلار پول کرده است.

    بوذری همچنین مدعی شده است که پس از خودداری از پرداخت این مبلغ، در سفری که در سال ۱۳۷۲ به تهران داشته، از توسط افراد ناشناس ربوده و حبس شده است.

    به ادعا وی، او هشت ماه محبوس بوده و پس از آزادی متوجه شده است که قرارداد مذکور به نام شرکتی متعلق به هاشمی ثبت شده است؛ این در حالی است که بوذری تاکنون سند معتبری درباره این ادعاهای خود ارائه نکرده است، همچنین وزارت نفت تاکنون بر وجود چنین قراردادی و چنین فردی در معاملات بین‌المللی خود صحه نگذاشته و دستگاه‌های قضایی ایران نیز زندانی بودن بوذری در ایران را تایید نکرده‌اند.

    با این حال، ‌دادگاه عالی اونتاریو ابتدا در سال ۱۳۸۴ (می ۲۰۰۵) از هاشمی خواست برای دفاع از اتهاماتی که علیه وی مطرح است به کانادا برود. پس از امتناع مهدی،‌ سرانجام در مردادماه ۱۳۹۰(اوت ۲۰۱۱) به طور غیابی او را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به بوذری و خانواده‌اش محکوم کرد.

    پیش از این سید محمود علیزاده طباطبایی درباره این پرونده گفته بود: «پرونده مهدی هاشمی در کانادا توسط فردی به نام هوشنگ بوذری مفتوح شد که قبلا در وزارت نفت بوده و پس از استعفا از مسئولیت، اقدام به همکاری با بیگانگان کرده بود.»

    وی افزود: «این فرد ابتدا به اتهام جاسوسی دستگیر و بعد از تبدیل اتهامش به فروش اطلاعات به بیگانگان با قرار وثیقه آزاد شد و از کشور فرار کرد و در آمریکا شکایتی علیه مهدی هاشمی و دو نفر از مقامات کشورمان طرح کرد.»

    علیزاده طباطبایی اضافه کرد: «بوذری حدود هشت سال شکایت خود را در آمریکا پیگیری کرد اما وقتی دادگاه‌های آمریکا اعلام عدم صلاحیت کردند، مجددا در کانادا علیه مهدی اقامه دعوا کرد که البته آنها هنوز وارد رسیدگی به موضوع نشدند.»

    وکیل مهدی هاشمی گفت: «پس از صدور دادخواست برای موکلم که طی آن بوذری خواستار جبران ضرر و زیان شده بود، مدارک مربوط به بازجویی‌های وی و رأی محکومیتش به اتهام پرداخت رشوه و اخذ پورسانت را به کانادا ارائه کردیم.»

    علیزاده طباطبایی افزود: «حتی مهدی هاشمی می‌خواست برای دفاع از خودش به کانادا برود اما به او ویزا ندادند و در نتیجه بعد از مطالعه و بررسی پرونده، لایحه دفاعیه ارائه کردیم.»

    در پی صدور حکم تجدید نظر از سوی دادگاه عالی اونتاریو، بوذری و وکیل مدافعش واکنش نشان داده و نسبت به آن ابراز ناامیدی کرده‌اند. وکیل بوذری با بیان اینکه هاشمی تاکنون از راه دور در روند پرونده حضور داشته، گفته است که این روند می‌توانست به همین نحو ادامه یابد و نیازی به ارجاع پرونده به انگلیس نبود.

    به نوشته پایگاه «کنیدین پرس»،هاشمی پیش از این با بیان اینکه امکان حضور در کانادا را ندارد،خواستار انتقال پرونده به انگلیس شده بود. دادگاه در حکم روز سه‌شنبه با این درخواست موافقت کرده است.

    این دادگاه اعلام کرده است که با توجه به خودداری کانادا از صدور ویزا برای هاشمی، حکم اولیه مبنی بر اینکه وی می‌تواند در کانادا از خود دفاع کند، نادرست بوده است.

    بنا بر این گزارش، هاشمی اعلام آمادگی کرده است تا این پرونده را در انگلستان پیگیری کند. بوذری نیز که به مدت سه سال در انگلیس مقیم بوده و همچنان نیز در آنجا املاک و تجارت دارد، به گفته دادگاه قادر است در دادگاهی که در انگلیس برگزار می‌شود، شرکت کند، به همین دلیل «انگلیس جای بهتری برای پیشبرد این پرونده است.»

    اعترافات بسیار مهم و منتشرنشده عباس‌ یزدان‌پناه درباره مهدی هاشمی رفسنجانی

    عباس یزدان‌پناه یزدی یک ایرانی تبعه انگلیس است که با انتشار خبر ربوده شدن و سپس کشته شدنش بار دیگر افکار عمومی را متوجه فضای مخوف باندهای بزرگ مفاسد و تبهکاران کلان اقتصادی کرد، پیش از این رسانه‌های جهان او را جعبه سیاه مافیای اقتصادی در ایران توصیف می‌کردند و هنوز هم معتقدند که او حلقه مفقوده بسیاری از پرونده‌های پیچیده رشوه‌خواری و فساد به‌ویژه در حوزه نفتی است است.
    با این اوصاف، در سال ۹۲ و آن‌هم در ایام رسیدگی به پرونده کرسنت در لاهه و درست هنگامی که قرار بود با شهادت در دادگاه گره‌کور این پرونده عیله ایران را باز کند، خبر ناپدید شدنش همه را شوکه کرد.

    هر چند حداقل همسرش پس از ماه‌ها جست‌وجو معتقد است که عباس یزدان‌پناه کشته شده است؛ حال یک سئوال به شدت ذهن‌ها را درگیر کرده است؛ چه کسی از کشته‌شدن عباس یزدان‌پناه سود می‌برد؟ عباس یزدان‌پناه یزدی فرزند افراسیاب متولد ۱۳۴۸ در شهرستان سیرجان، از سال‌های دبیرستان و دانشگاه یکی از نزدیک‌ترین افراد به مهدی هاشمی بوده و همیشه نامش در کنار مهدی هاشمی آمده است.
    یزدان‌پناه خود می‌گوید: «ما دوستی خیلی عمیقی در راهنمایی و دبیرستان داشتم؛ من دانشکده فنی مخابرات قبول شدم، رتبه خوبی آورده بودم و باز از دست تقدیر و قضا مهدی هم در همین رشته قبول شد و ما در یک رشته و دانشکده و دانشگاه باز هم با هم همکلاس بودیم.»

    عباس یزدان‌پناه در سال ۷۹ به نیابت از مهدی هاشمی شرکتی به نام جبل را تاسیس می‌کند، او خود در این باره می‌گوید: «در اوایل ۱۳۷۰ یک روز مهدی و آقای صداقت آمدند منزل ما، و به من گفتند شرکتی به اسم شرکت «جبل» راه‌اندازی شده با عده‌ای سهام‌دار که تو مدیرعامل و سهام‌دار آنجا هستی. این‌طور که من بعدها مطلع شدم، این شرکت جبل شرکتی بود که با شراکت مهدی، مصطفی داودی و عباس صداقت به عنوان شرکای ایرانی تشکیل شده بود و یک سرمایه‌گذار عرب خارجی به نام آقای شخ‌حسن عنایی که این‌ها مشترکاً شرکتها و حساب‌های بانکی را در خارج از کشور تشکیل داده بودند و چون احتیاج به یک شرکت هم در داخل کشور داشتند شرکت جبل را تاسیس کردند و هرکدام نماینده ای در این شرکت مشخص کردند که من نماینده از طرف مهدی (هاشمی) بودم و عباس صداقت و مصطفی داودی‌زاده هم برادران‌شان را گذاشته بودند.»

    از شواهد امر پیداست که تلاش برای تنظیم قراردادهای بزرگی میان شرکت‌های چند ملتی با ایران و اخذ پورسانت بزرگ‌ترین کسب و کار شرکت جبل بوده است.

    یزدان‌پناه در این فیلم می‌گوید: «واقعیت قضیه این بود که ما می‌خواستیم به هر حال در پروژه‌های نفت دخیل باشیم؛ در سال ۷۱ شیوه‌های کاری ما کم‌کم تغییر کرد؛ به این صورت که یک روز مهدی(هاشمی) آقایی را به اسم سعید ذاکری به من معرفی کرد و به من گفت که اطلاعاتی که این می‌خواهد از وزارت نفت راجع به پروژه پارس جنوبی بگیر و در اختیارش قرار بده. چون من عازم مسافرتم، بعدا در طول ارتباط و دوستی که با سعید ذاکری داشتیم و رابطه را برقرار کردیم، متوجه شدم که سعید ذاکری واسطه ارتباطی شده بین آقایی به نام بوذری و مهدی و این سه در گرفتن یک کمیسیونی روی قضیه پارس جنوبی همکاری می‌کنند.»

    با این اوصاف عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی یک قرارگاه پورسانت‌گیری راه‌اندازی کرده بودند. او در این باره می‌گوید: «هر کاری می‌کردیم تا بتوانیم از مسائل پورسانتی استفاده کنیم. و از ارتباطاتی که دوستانمان داشتند سعی می‌کردم که استفاده کنم. و به این نظر با مهدی خیلی هماهنگ می‌کردم قضایایی که می‌خواستم انجام بدهم. سعی می‌کردم که از امکانات و اعتباراتش استفاده کنم؛ مثلاً در قضیه یک شرکت استرالیایی بود که ما می‌خواستیم این را در پروژه ساختمان بانک مرکزی کمکش کنیم. برای اینکه بتوانیم یک پورسانتی ازش بگیریم؛ و یا خرید کارخانه سیگارسازی گیلان بود که می‌خواستیم برای یک شرکت سیگارسازی خارجی بخریم و یا خرید سیگار از یک کمپانی.»

    برگ برنده شرکت جبل برای دلالی اطلاعات ذی‌قیمتی بود که مهدی هاشمی با اعتبار خود از بدنه دولت به دست می‌آورد. اخبار دقیق و محرمانه از سری‌ترین تصمیمات و پروژه‌های اقتصادی نظام. بخشی از اتهامات عباس یزدان‌پناه و مهدی هاشمی هم انتقال همین اطلاعات محرمانه اقتصادی کشور به پیمانکاران خارجی برای تسهیل در عقد قراردادهااست. او در اعترافاتش در این باره به چند مورد اشاره می‌کند.

    یزدان‌پناه در این فیلم مستند می‌گوید: «از اوایل سال ۷۲ دیگر روابط ما شکل دیگری به خود گرفت. خب چون پروژه‌ای که انجام نمی شد و ما ارتباط مالی روی این پروژه‌ها داشتیم و بیشتر به رد و بدل کردن اطلاعات و حفظ ارتباطات معطوف شده بودیم. از قبیل اطلاعاتی راجع به شرکت نفت، یا پروژه‌های نفتی مانند پروژه سیری. یا شرایطی که در پروژه ابوذر بود و از این قبیل اطلاعات.»

    اخبار و اطلاعاتی که عباس یزدان‌پناه یزدی به نیابت از مهدی هاشمی در اختیار شرکای خارجی اش قرار می دهد به دلیل آنکه از سوی فرزند رئیس جمهور ایران به دست آمده برای بسیاری و از جمله سرویس‌های امنیتی جهان جذاب بوده است؛ همین امر در سال ۱۳۷۴ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را وامیدارد که در گام نخست عباس یزدان‌پناه یزدی را به اتهام جاسوسی دستگیر و روانه زندان کنند.

    یزدان‌پناه در سال ۷۴ به بهانه مرخصی از زندان خارج شد و دیگر بازنگشت؛ او بلافاصله تابعیت انگلیس را دریافت می‌کند و پس از آن همچون گذشته در خارج از کشور فعالیت های اقتصادی اش را به همراه مهدی هاشمی ادامه می‌دهد.

    در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ یزدان‌پناه به عنوان نماینده مهدی هاشمی در خارج از کشور چندین قرارداد بزرگ در حوزه نفت و گاز را میان ایران و چند شرکت خارجی تنظیم کرده و پورسانتهای چند میلیون دلاری دریافت می‌کند. قراردادهای استات اویل، کرسنت و توتال، از این جمله‌اند.

    به‌عنوان مثال آنها با راه‌اندازی شرکت درینجر و هورتن و افتتاح حساب در یکی از بانکهای سوئیس بابت دلالی در قرارداد استات اویل مبلغ ۱۵ میلیون دلار پورسانت دریافت می‌کنند.

    این در حالی است که همه این مبالغ در قالب قراردادهای مشاوره ای بوده است؛ نکته جالب اینجا است که حساب‌های بانکی برای برجانماندن ردی از مهدی هاشمی تنها با یک امضا و آنهم توسط عباس یزدان‌پناه یزدی برداشت می‌شده است با این اوصاف عباس یزدان پناه یزدی نه تنها دوست دوران نوجوانی و جوانی مهدی هاشمی بلکه معاون، نماینده و حتی “کیف پولش” هم بوده است.

    در سال ۱۳۹۲ و در آستانه برگزاری دادگاه لاهه با موضوع قرارداد کرسنت عباس یزدان‌پناه با برخی از مسئولان کشور ارتباط می‌گیرد و اعلام می‌کند که حاضر است علیه فساد و رشوه‌خواری در جریان قرارداد کرسنت شهادت دهد؛ این شهادت در صدور حکمی به نفع جمهوری اسلامی می‌توانست بسیار مفید باشد و به دنبال آن اطلاعات ذیقیمتی از فساد در حوزه نفت و انرژی به مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

    قرار بر آن می‌شود که یزدان‌پناه در امارات از طریق ویدئو کنفرانس چند جلسه ای دردادگاه لاهه شهادت دهد. اما او به ناگاه در تاریخ ۵ تیرماه ۹۲ ربوده شده و ناپدید می شود. بسیاری از جمله همسرش معتقدند که عباس بعد از ربوده شدن برای برجای نماندن هیچ ردی کشته شده است، اما رسانه‌های بیگانه در اصراری عجیب در تلاش هستند از قتل او صحبتی نشود و ماجرا را به آدم‌ربایی تقلیل دهند. جالب اینجا است که دولت انگلیس هم که در موارد مشابه به شدت پیگیر سرنوشت شهروندان خود است در اقدامی عجیب پرونده ربایش عباس یزدان‌پناه را مختومه اعلام می‌کند.

    مرجع : فارس ـ تسنیم