وی افزود: کانال اول دادستان است که بر اساس قانون می‌تواند در زمینه فیلتر اپلیکیشن و سایت‌ها متخلف مصالح ملی و عمومی ورود پیدا کند و کانال دوم کارگروه تعین مصداق مجرمانه است که این کارگروه ۱۳ عضو دارد که هفت نفر اعضا دولتی و ۶ نفر دیگر حاکمیتی هستند و در این کارگروه بر اساس آرا نسبت به اجرای کردن فیلترینگ تصمیم‌گیری می‌شود.
پژوهشگر رسانههای اجتماعی خاطرنشان کرد: در مواردی مثل فیلتر تلگرام؛ نه شورای عالی امنیت ملی بلکه شورای امنیت کشور، می‌تواند مصوبه داشته و به دادستان پیشنهاد داده و دادستانی دستور فیلتر موقت را صادر کند.
میثمی یادآور شد: فیلتر تلگرام در شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور تصویب شده که به مدت محدودی تلگرام و اینستاگرام فیلتر شود، در حال حاضر اینستاگرام باز شده و برای تلگرام هم شرط گذاشته شد که باید کانال‌های تروریستی بسته شود تا زمینه دسترسی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: دادستان هم بر اساس مصالح ملی به عنوان مدعی‌العموم در برخی از موارد ورود پیدا می‌کند و دستور فیلتر می‌دهد.
رئیس دفتر تحقیقات و توسعه رسانههای اجتماعی اضافه کرد: دستور فیلتر از سیستم قضائی خارج و توسط سیستم اجرائی عملیاتی می‌شود، این روند که از سال ۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای نوشته شد به همین منوال بوده و تغییر نکرده است.
میثمی در پاسخ به این سوال که آیا بحث فیلتر کانال‌ها و سایت‌های مجرمانه فقط در کشور ما اجرایی می‌شود، گفت: بحث فیلتر اپلیکیشن‌های مجرمانه و یا سایت‌ها در بیشتر کشورهای جهان رایج است ولی مسائل کشور ما به صورت بسیار زیاد برجسته می‌شود.
وی ادامه داد: دو سه سال پیش که لندن شلوغ شده بود فیلتر شبکه‌های اجتماعی رایج در این کشور در برنامه کاری قرار گرفته بود، انگلیس سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها را تهدید کرده است که اگر به دغدغه سیاست‌مداران این کشور توجه نکند فیلتر می‌شود و چون با مقاومت تولیدکنندگان این مجموعه مواجه شده بود، فیلتر شدند.
پژوهشگر رسانههای اجتماعی در پایان گفت: در دوره زمانی کودتا در ترکیه فیسبوک فیلتر بود، در بسیاری از کشورها این اتفاق می‌افتد، فیلترینگ سرویس‌های پرکاربرد در همه کشورها در زمان بحران رایج است.
