فرهنگ‌سازی مصف کالای استاندارد نیاز جامعه است

تعریف استاندارد

استاندارد و استاندارد کردن از پایه‌های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد.

استاندارد عبارت‌است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه‌های بشری که به‌صورت قواعد، مقررات و نظام‌هایی به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی به‌کار رود.

اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست روئسای موسسه‌های استاندارد ۲۵ کشور در لندن شکل گرفت و مقر این سازمان در ژنو است.

از سال ۱۹۷۰، چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.

انواع استانداردها

استانداردهای ملی: این استانداردها در یک کشور تهیه می‌شود و برای حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی، تصویب قوانین مشخص برای تولید و … استفاده می‌شود.

به‌عنوان مثال در ایران سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی متولی این امر بوده و استانداردهای ملی ایران با مخفف ایزیری (ISIRI) شناخته می‌شود.

استانداردهای منطقه‌ای: این استانداردهای توسط گروهی از کشورها‌و برای بهتر شدن مراودات آن‌ها تهیه می‌شود، مثلا استاندارد مرتبط با اتحادیه اروپا یا استاندارد کشورهای آفریقایی.

استانداردهای شرکتی: شرکت‌های بزرگ معمولا استانداردهایی را برای پیمانکارهای خود تعریف می‌کنند تا پیمانکارها برای همکاری و ارائه محصول به این سازمان‌ها استانداردهای آن‌ها را رعایت کنند.

استانداردهای بین‌المللی: این استانداردها با هدف راحت‌تر کردن ارتباط بین کشورها و مبادلات آن‌ها تدوین شد و مورد تایید تمام کشورهای دنیا است.

یکی از بزرگترین نهادهای تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان ایزو است که از کشورهای مختلف عضو آن بوده و برای مسائل مختلف استانداردهای گوناگون تدوین می‌کنند.

تاریخچه استاندارد در ایران

در ایران برای اولین‌بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌­ها در سال ۱۳۰۴ شمسی، تشکیلات سازمانی که بعدها به موسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه‌ریزی شد.

در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲ به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگی‌ها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته­‌های تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون ” تاسیس موسسه استاندارد ایران” مسئولیت­‌ها و چارچوب­‌های مستقل در قالب هدف‌های ملی تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد.

عضویت ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد ISO در سال ۱۳۴۳ تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از ۱۰۶ کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در ۱۴۰ کمیته فنی اصلی، فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته‌های فنی ISO/TCI134 و ISO/TC217 و ISO/TC91، فعالیت‌های آن، توسعه یافته است.

مرغوبیت و استاندارد کالا در کلام مقام معظم رهبری

موضوع “توسعه و ترویج استاندارد” که در بند ۲۴ سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی آمده است نشان دهنده توجه و اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به بحث استانداردسازی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است و همین امر بر اهمیت نقش این سازمان تاکید داشته و وظایف این سازمان را بیش از پیش حساس و پررنگ می‌کند. حداقل هشت بند دیگر از سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی با موضوعاتی اعم از صادرات، واردات و بهینه‌سازی مصرف انرژی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با وظایف و مسئولیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران مرتبط است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظلله العالی) با تاکید بر اهمیت استاندارد در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور اظهار کردند: استفاده از کالاهای با کیفیت و با استاندارد ایرانی در شکوفایی اقتصادی و اشتغال نقش تعیین‌کننده دارد.

یک نکته‌ اساسی که در باب کار وجود دارد و کارآفرینان باید به او توجه کنند، مسئله‌ مرغوبیت تولید داخلی است، کیفیت تولید داخلی است، این خیلی مهم است. البته بخشی از این، ارتباط پیدا می‌کند به همان قضایای مالی و نمی‌دانم مقررات و غیرذلک و پشتیبانی‌های دولت اما بخشی هم ارتباط پیدا می‌کند به عزم و اراده‌ مسئولین، کارآفرین و کننده‌ کار.

با افزایش فرهنگ‌سازی می‌توان زمینه برای استانداردسازی کالا را فراهم کرد

مسعود جوادی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران اظهار کرد: استاندارد زبانی مشترک است برای داد و ستد در دنیا که با افزایش فرهنگ‌سازی می‌توان زمینه برای استانداردسازی کالا را انجام داد.

وی افزود: شعار جهانی سال گذشته استاندارد این بود که استانداردها اعتماد می‌سازند از این‌رو نشان استاندارد در کالا می‌تواند ضامن سلامت و کیفیت کالاهای تولیدی در شرکت‌های دولتی و خصوصی باشد.

این مسئول ادامه داد: هزاران استاندارد ملی در کشور تدوین شده است که از این میزان تنها هزار استاندارد مورد توجه قرار می‌گیرد که سهم واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران در زمینه رعایت استانداردهای بین‌المللی ناچیز است و باید همه شرکت‌های تولیدی و خدماتی در این زمینه تلاش بیشتری کنند.

جوادی در پایان گفت: از ۸۵۰ واحد تولیدی مازندران تنها ۱۵۰واحد تولیدی از استانداردهای لازم برخوردار هستند، بنابراین باید همه شرکت‌های تولیدی و خدماتی در استان مازندران در زمینه رعایت استاندارد تلاش بیشتری کنند.

نیاز به استقرار سازمان استاندارد در همه شهرستان‌ها امری ضروری است

فضل‌الله بهمنی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان بابل در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: به علت اهمیت بالای استاندارد سازمان صنعت‌و معدن در بخش صنعتی‌و صنفی با سازمان استاندارد استان مازندران هماهنگ و همسو حرکت می‌کند و تمامی واحدهای صنفی‌و صنعتی موظف هستند تا در استفاده از تجهیزات‌و دستگاه‌های موردنیاز به درستی استانداردها را رعایت کنند.

وی افزود: به دلیل اینکه در شهرستان بابل سازمان استاندارد وجود ندارد، اداره صنعت‌و معدن در این زمینه و به‌خصوص نظارت و موارد تعزیری ورود پیدا می‌کند، چنانچه تخلفی انجام شود موارد را به کارشناسان واحد استاندارد انتقال می‌دهیم و متخلفان به علت تخلف در کسب باید مشکلات را رفع کنند.

این مسئول ادامه داد: همکاری اداره صنعت‌و معدن بابل با سازمان استاندار استان بیشتر در زمینه نظارت و اصلاح است، در بیش از ۸۰ درصد موارد پس از دریافت مجوز بهره‌برداری در واحدهای صنعتی و در خط تولید نظارت دارد و در بحث توزیع و در اوزان مختلف و واحدهای صنفی اداره کل استاندارد به‌صورت انفرادی محصولات وزن می‌‌شوند و اگر کم‌فروشی صورت گیرد به واحد متخلف تذکر خواهیم داد.

بهمنی تصریح کرد: خوشبختانه دوره‌هایی به‌صورت کلاس‌های صنفی‌و صنعتی توسط سازمان استاندارد استان برگزار می‌شود تا صاحبان صنایع به‌درستی با استانداردها آشنا شوندو ما واحدهای صنعتی‌و صنفی را مجاب می‌کنیم تا این دوره‌ها که گاها در شهرستان ازطرف ما و یا سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای برگزار می‌شود را بگذرانند تا با درک درست از اصول و استانداردها فعالیت خود را آغاز کنند.

وی افزود: تاکید بر رعایت استانداردها به دلیل بحث ایمنی است و با رعایت این استانداردها خسارت‌ها کاهش می‌یابد، اصول و معیارهایی که توسط سازمان استاندار به صورت کشوری و استانی تعیین می‌شود موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد و در صورت بروز بحران اقداماتی موثر و مناسب برای جبران خسارات انجام شود.

رییس اداره صنعت‌و معدن بابل با انتقاد از عدم استقرار اداره استاندارد در هر شهرستان یادآور شد: عدم استقرار سازمان استاندارد در شهرستان‌ها وظیفه نظارت بر محصولات را تنها معطوف به سازمان استاندارد استان کرد اما با توجه به حجم گسترده محصولات‌و کالاهای غیراستانداردی که در کل استان وجود دارد نیاز به‌نظارت بیشتری از سوی کارشناسان استاندارد احساس می‌شود، اگر در بابل سازمان استانداردی وجود داشته باشد سرعت نظارت بر کیفیت‌و حتی نحوه بازاریابی محصولات‌و نمونه‌گیری افزون‌تر می‌شود بنابراین استقرار سازمان استاندارد در شهرستان بابل احساس می‌شود و ما خواستار آن هستیم.

وی ادامه داد: کمبود نیروی متخصص نیز از جمله مشکلاتی که زمینه‌ساز کاهش مشکلات شد و دولت باید نسبت به تامین منابع،نسبت افرادی که آموزش دیدند در این خصوص انجام دهد‌و به‌کارگیری شوند، انتظار داریم باتوجه به نیاز شهرستان‌های بزرگ نسبت به استقرار اداره استاندارد در این شهرستان‌ها ضروری است.

بهمنی در پایان گفت: لازم است مصرف‌کنندگان از محصولاتی که ملزم‌ و غیر لزم به رعایت استاندارد را به درستی بشناسند و این وظیفه برعهده سازمان استاندار است، با اطلاع‌رسانی درست مصرف‌کنندگان به حقوقی که در برابر صاحبان صنایع دارند واقف شوند.

استاندارد به معنای کیفیت ویژه و مطلوب در عرضه کالا و خدمات است

فاطمه پوررضا دبیر اصناف و رییس اتحادیه آرایشگران شهرستان بابل در گفت‌و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: در هر شغلی استاندارد به‌معنای کیفیت ویژه‌و مطلوب در عرضه کالا‌و خدمات محسوب می‌شود ،برای مثال در صنف آرایشگران‌و پیرایشگران کلمه استاندارد از نظر انتخاب مواد و رعایت امور بهداشتی دارای اهمیتی ویژه‌ای است.