به گزارش نیمه پر، بیش از شش ماه است که جلسات هفت نفره شورای شهر رامسر بدون حضور یک عضو دیگر این شورا برگزار می شود. عضوی که به دلیل شکایت یکی از شهروندان و بخاطر اقدام وی قبل از ورود به شورا، با آرای قضایی سنگین مواجه شد.
خبر این محکومیت که هیچ ارتباطی با عملکرد این عضو شورا در دوران فعالیتش در شورای شهر نداشته در بسیاری از سایتها و برخی نشریات محلی و کشوری منعکس گردید و همین مسئله باعـث شد ارتباط این عضو شورا بطور کامل با شورا قطع گردد.
به گزارش نیمه پر به نقل از هفته نامه موج شمال، بعد از این اتفاق مجید درجانی سخنگوی شورای اسلامی شهر رامسر به خبرگزاری فارس گفت: در موارد این چنینی شورای حل اختلاف استان که متشکل از کمیته چهار نفره است تشکیل جلسه می‌دهد و رای نهایی خود را ابتدا به استانداری و سپس به فرمانداری ابلاغ می‌کند.
وی درباره سلب عضویت این عضو شورای شهر رامسر و وظیفه این نهاد در رابطه با حذف یا ورود مجدد وی به جمع شورا گفت: پیرو جلسات متعدد برگزار شده با فرماندار رامسر، گزارش کار کامل درباره حضور، عدم حضور و مرخصی نامبرده برابر قانون به فرمانداری رامسر ارسال می‌شود که تصمیم نهایی با ارگان‌های ذیربط است که پس ازاقدام شورا در این خصوص ، شورای حل اختلاف استان مازندران با تشکیل جلسه ای نسبت به وضعیت این عضو شورا تشکیل جلسه داد و در نتیجه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت سال جاری حکم سلب عضویت این عضو شورا طی نامه ای توسط علی نبیان دبیر هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شوراهای اسلامی استان مازندران به فرمانداری رامسر اعلام کرد.
حمید افراشته رئیس شورای اسلامی استان مازندران متعاقب صدور این حکم در مصاحبه ای به رسانه های محلی رامسر گفت:مشکل حقوقی این عضو شورای شهر رامسر با رضایت شاکی خاتمه نمی یابد.
وی با اشاره به اینکه با صدور حکم اولیه ، این عضو می تواند اعتراض کند و برای صدور حکم قطعی حداقل یک پروسه ۳ ماهه طول می کشد گفت:به علت تراکم پرونده ها و فقدان شعب مختلف صدور نهایی حکم سلبیت ، ممکن است رای جایگزینی عضو علی البدل پروسه طولانی را سپری نماید.
در همین میان ابلاغ حکم هم برای خودش داستانی پیدا کرد. پس از آنکه حکم صادرشد و برای ابلاغ به این عضو شورا به شهرستان ارسال گردید ، ابلاغ آن با تاخیر بیش از یک ماهه مواجه شد.
دکتر هادی حلاجیان رئیس شورای شهر رامسر در این باره می گوید: حکم سلب عضویت این عضو شورا توسط مسئول واحد سیاسی فرمانداری به شورای شهر رسید و حدود یک ماه در این شورا مسکوت ماند تا اینکه به شخصه در تاریخ ۲۵ خرداد حکم را به این عضو شورا دادم تا وی از وضعیت خود آگاه شود و و در صورت اعتراض بتواند در وقت مقرر نسبت به آن اقدام نماید که البته گفته می شود این عضو شورا درزمان تعیین شده به شورای حل اختلاف کشور اعتراض کرده است.
فرماندار رامسر نیز در خصوص تعیین وضعیت این عضو شورای شهر رامسر با اشاره به تبصره ۴ (الحاقی ۲۷/۱/۹۲) قانون شوراهای اسلامی می گوید: در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای شهر بدهد فرمانداری مکلف است که عضو علی البدل را جایگزین نماید اما از طرفی رئیس شورای شهر رامسر در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال جاری با اشاره به ماده ۸۲ مکرر ۲(الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) قانون شوراهای اسلامی عنوان می نماید که تعداد غیبت های متوالی و غیر متوالی عضو مورد نظر بسیار بیشتر از حد مجاز است و فرمانداری صرفنظر از تصمیم نهایی هیات حل اختلاف مرکزی، باید نسبت به جایگزینی عضو علی البدل اقدام نماید.
حال سعید صفاتی عضو علی البدل شورای شهر رامسر نظاره گر این جریانات ،در پشت درب های بسته شورا منتظر است تا شاید قفل این درب با کلید تدبیر یکی از مسئولین باز شود!
