رویههای نادرست برچیده شود
به گزارش پایگاه خبری رامسرنوین،به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران در سال ۱۴۰۵، عبدالرضا کریمپور با اشاره به اهمیت دستورکارهای جلسه، رسیدگی فوری به موضوع تغییر کاربری اراضی را از اولویتهای اصلی استان عنوان کرد.
وی با اشاره به بررسیهای میدانی و کارشناسی، از وجود رویههایی متفاوت با سیاستهای کلان کشور در حوزه تغییر کاربری اراضی خبر داد و گفت: این روندها زمینهساز گسترش ساختوسازهای غیرمجاز و افزایش پروندههای قضایی شده است.
به گفته او، بخشی از این مشکلات ریشه در تصمیمات و رویههای نادرست گذشته دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران در ادامه، فرآیند صحیح تغییر کاربری را تشریح کرد و افزود: بر اساس قانون، ابتدا باید اطلاعات در سامانه «ایرانلند» ثبت و استعلامهای لازم انجام شود، سپس موضوع در کارگروه زیربنایی و شورای برنامهریزی بررسی و تعیین کاربری صورت گیرد و در نهایت، در صورت تایید، مجوز تغییر کاربری و پروانه ساختمانی صادر شود.
وی با انتقاد از مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای برنامهریزی استان، خاطرنشان کرد: این مصوبه با تسهیل بیضابطه تغییر کاربری و حذف برخی الزامات نظارتی، عملاً مسیر تخلفات را هموار کرده و نظارت دستگاههای مسئول را با چالش مواجه ساخته است.
کریمپور بر ضرورت بازگشت به رویکرد اصولی و قانونی در این حوزه تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق مصوبات و لزوم هماهنگی بین دستگاهی، شرط تحقق توسعه پایدار و متوازن در استان است.
به گزارش بلاغ؛ در این جلسه همچنین چند تصمیم کلیدی اتخاذ شد؛ از جمله پیگیری و حل مشکلات تعاونی مسکن جانبازان ساری، بررسی و تعیین تکلیف کاربری اراضی در نقاط مختلف استان با رویکرد تسهیل توسعه، و تشکیل کارگروهی تخصصی برای مدیریت حریمهای قانونی و ایجاد توازن میان توسعه و حفظ اراضی کشاورزی.
انتهای خبر/