رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با بلاغ مطرح کرد:
لزوم اصلاح مدل دهکبندی در جامعه
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به وضعیت دهک خود معترض است، گفت: با تکمیل پایگاههای اطلاعاتی باید مدلی بومی، دقیق و عادلانه طراحی شود تا اعتماد عمومی تقویت و عدالت اجتماعی ملموستر محقق شود.
به گزارش پایگاه خبری رامسرنوین علی باباییکارنامی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، با انتقاد از شیوه فعلی دهکبندی یارانهها، تأکید کرد: تقسیمبندی جمعیتی موجود هیچ تناسبی با قدرت خرید واقعی و شرایط اقتصادی خانوارها ندارد و نیازمند بازنگری اساسی است.
وی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه رفاه اجتماعی اظهار کرد: در قوانین کشور تصریح شده است که منابع حاصل از اصلاح یارانههای پنهان و سایر درآمدهای عمومی باید به اقشار متوسط و پایین جامعه اختصاص یابد، اما در عمل، شیوه دهکبندی فعلی که بر تقسیم مساوی جمعیت استوار است، لزوماً بازتابدهنده وضعیت واقعی معیشت مردم نیست.
نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در مدل فعلی، جمعیت حدود ۸۵ میلیونی کشور به ۱۰ دهک تقریباً مساوی و هر کدام حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تقسیم میشود؛ در حالی که درآمد، هزینه، دارایی و شرایط زندگی خانوارها تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارد و نمیتوان صرفاً با شاخصهای جمعیتی درباره استحقاق دریافت حمایتهای دولتی تصمیمگیری کرد.
پیشنهاد حرکت به سمت «خوشهبندی» مبتنی بر شاخصهای رفاهی
باباییکارنامی با اشاره به طراحی مدل «خوشهبندی» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در خوشهبندی، به جای تقسیم مساوی جمعیت، شاخصهای اقتصادی و رفاهی مبنای طبقهبندی قرار میگیرد و سهم هر خوشه میتواند متناسب با واقعیتهای اقتصادی تغییر کند.
به گفته وی، در این مدل، تمرکز بر شناسایی دقیقتر وضعیت درآمدی، هزینهای و سطح رفاه خانوارهاست و برخلاف دهکبندی، الزاماً درصد ثابتی از جمعیت در هر گروه قرار نمیگیرند.
اعتراض گسترده مردم به جابهجایی دهکها
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مراجعات گسترده مردمی به دفاتر نمایندگان مجلس تصریح کرد: یکی از مهمترین گلایههای مردم، تغییر ناگهانی دهک بدون تغییر محسوس در وضعیت اقتصادی آنان است. برخی افراد عنوان میکنند که با وجود درآمد ثابت، پس از ثبت اعتراض یا بهروزرسانی اطلاعات، از دهکهای میانی به دهکهای بالا منتقل شدهاند و از دریافت یارانه یا کالابرگ محروم شدهاند.
باباییکارنامی افزود: این موضوع نشان میدهد که شاخصهای مورد استفاده نیازمند بازنگری جدی است و دادهها نیز بهروز و دقیق نیستند.
نقص در تبادل اطلاعات میان دستگاهها
وی یکی از ریشههای اصلی مشکل را ضعف در تکمیل و تبادل دادهها دانست و گفت: بر اساس قانون، دستگاههایی مانند بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداریها، ثبت احوال و سایر نهادهای دارای پایگاه اطلاعاتی مکلفاند اطلاعات بهروز را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سامانه رفاه ایرانیان باید بهصورت کامل و منظم از دادههای حداقل ۲۴ تا ۲۵ دستگاه بهرهمند شود، اما گزارش جامعی از میزان همکاری دستگاهها ارائه نشده و این خلأ، دقت دهکبندی را تحت تأثیر قرار داده است.
خطا در تشخیص درآمد پایدار و دارایی
باباییکارنامی با اشاره به برخی مصادیق خطا در محاسبه درآمد خانوارها گفت: در مواردی، فروش یک دارایی مانند خودرو یا دریافت تسهیلات بانکی بهعنوان درآمد تلقی شده و میانگین آن بر ۱۲ ماه سرشکن میشود؛ در نتیجه، فرد بهطور غیرواقعی در دهکهای بالاتر قرار میگیرد. این در حالی است که فروش دارایی یا دریافت وام، الزاماً به معنای افزایش پایدار درآمد یا بهبود سطح رفاه نیست.
وی افزود: باید میان «درآمد مستمر» و «تغییر در دارایی» تفاوت قائل شد و شاخصهای سنجش بهگونهای طراحی شود که عدالت واقعی در توزیع یارانهها محقق شود.
تأکید بر عدالت در توزیع یارانههای پنهان
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به یارانههای پنهان از جمله یارانه نان و دارو اظهار کرد: این یارانهها بهطور سرانه به همه مردم تعلق میگیرد، اما در حوزه حمایتهای مستقیم و هدفمند، باید تمرکز بر دهکهای پایین و اقشار محروم باشد.
باباییکارنامی خاطرنشان کرد: هدف مجلس این است که یارانه مستقیم و هدفمند به فردی برسد که واقعاً در مضیقه معیشتی قرار دارد، نه اینکه به دلیل ضعف در شاخصگذاری، بخشی از جامعه از حق خود محروم شود.
وی با اشاره به تذکر جدی رئیس مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع دهکبندی و عدالت در توزیع حمایتهای معیشتی از اهمیت بالایی برخوردار است و کمیسیون اجتماعی و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نظارت بر عملکرد وزارتخانه را در دستور کار دارند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در صورت استمرار کاستیها یا تمکین نکردن دستگاهها به تکالیف قانونی در ارائه اطلاعات، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
باباییکارنامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به وضعیت دهک خود معترض است، گفت: برآوردها نشان میدهد ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم نسبت به نحوه تعیین دهکها پرسش و ابهام دارند.
وی در پایان بیان کرد: اینرو، ضروری است با تکمیل پایگاههای اطلاعاتی، بهروزرسانی مستمر دادهها و بازنگری در شاخصها، یک مدل بومی، دقیق و عادلانه طراحی شود تا اعتماد عمومی تقویت و عدالت اجتماعی بهصورت ملموستری محقق شود.
گفتگو: یاسر معافی
انتهای خبر/