به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ در نشست کارگروه اشتغال استان مازندران که با حضور مدیران و مسئولان استانی برگزار شد، گزارشی جامع از عملکرد اشتغال استان در سال ۱۴۰۳ ارائه شد. علی باقری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، با اشاره به تعهدات استان در زمینه اشتغال، وضعیت جذب نیروی کار و نقش دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در تحقق اهداف را تشریح کرد. این گزارش، نشان‌دهنده تلاش‌ها و چالش‌های پیش روی استان در مسیر تحقق تعهدات اشتغال است.
در کارگروه اشتغال استان مازندران که با حضور مدیران و مسئولان استانی برگزار شد، علی باقری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، به ارائه گزارش جامع عملکرد اشتغال استان در سال ۱۴۰۳ پرداخت که در این مجال به تشریح آن خواهیم پرداخت.
وی با اشاره به ابلاغیه رصد اشتغال مشترک میان وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ استان مازندران تعهد اشتغال ۴۴ هزار و ۴۰۵ نفر را داشت که تا کنون ۲۰ هزار و ۴۲۶ نفر معادل ۴۶ درصد از فارغ‌التحصیلان را جذب بازار کار کرده‌ایم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: ثبت عملکرد اشتغال در سامانه رصد با همکاری دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است؛ اگرچه تعهدات ۴۴ هزار نفری داشتیم، ولی تنها ۴۹ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه ثبت شدند که حدود ۱۱ درصد عملکرد است. از این تعداد، ۵۳ درصد یا حدود ۱۰ هزار و ۹۵۸ نفر، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند.
باقری به رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در ثبت عملکرد اشتغال اشاره کرد و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت با ثبت ۱۷ هزار و ۴۹۵ نفر در رتبه اول قرار دارد، کمیته امداد با ثبت ۵ هزار و ۹۰۷ نفر در رتبه دوم و ستاد اجرایی فرمان امام با ثبت ۳ هزار و ۶۱۱ نفر در رتبه سوم جای گرفتند.
وی ادامه داد: در بخش شهرستان‌ها نیز ساری با تعهد ۶۸۴۲ نفر و ثبت ۷۳۵۲ نفر، بابل با تعهد ۵۰۲۷ و ثبت ۴۶۴۹ نفر و آمل با تعهد ۱۲۲۶ و ثبت ۳۲۳۲ نفر بیشترین عملکرد را داشتند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، بیان کرد: از نظر جنسیت، ۵۷ درصد اشتغال ثبت‌شده مربوط به مردان و ۴۳ درصد به زنان است. همچنین در بخش رشته‌های تحصیلی، ۱۵ درصد دیپلم، ۳ درصد دکتری و بقیه کارشناسی و سایر مقاطع هستند.
باقری در ادامه سخنانش به عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته چهار برنامه اصلی برای اشتغال تدوین و ابلاغ شد و استان مازندران با همکاری دستگاه‌های اجرایی تلاش کرده تا تعهدات خود را به خوبی انجام دهد.
وی تأکید کرد: بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و ورزش جوانان در کنار سایر نهادهای مسئول باید به‌صورت هماهنگ در اجرای برنامه‌های اشتغال مشارکت داشته باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران درباره سامانه رصد اشتغال گفت: این سامانه که دو سال پیش طراحی شده، توانسته نیازمندی‌های شغلی حدود ۳۰ هزار نفر را ثبت و مدیریت کند و تا کنون ۳۱۰۰ فرم در آن ثبت شده است. همچنین همکاری کاریابی‌های رسمی استان به مدیریت این سامانه کمک شایانی کرده است.
باقری درباره مشاغل خانگی توضیح داد: مشاغل خانگی در استان با مجوزهای مختلف از دستگاه‌های متولی صادر شده و تاکنون ۴۳۶۱ مجوز فعال شده است. مشاغل خانگی به‌عنوان یکی از راه‌های تأمین اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارها مورد توجه قرار گرفته است.
وی به چالش‌های بانکی پرداخت و گفت: اعتبار ابلاغ شده به استان برای تسهیلات اشتغال ۱۴۰۳، ۱۴۳ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۱۰۲ میلیارد تومان پرداخت شده است. بانک ملی با پرداخت ۵۰ درصد تسهیلات در رتبه اول قرار دارد و برخی بانک‌ها همچنان در پرداخت تسهیلات تأخیر دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران پیشنهاد کرد: همکاری میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات و صدور مجوزها افزایش یابد تا اشتغال‌زایی به صورت مؤثرتر انجام شود.
باقری از تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای مرتبط خواست تا با همکاری و استفاده بهینه از سامانه‌ها و برنامه‌های حمایتی، مشکلات اشتغال در استان را کاهش دهند و فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان ایجاد کنند.
به گزارش بلاغ؛ با وجود دستاوردهای ثبت شده و برنامه‌های تدوین شده برای سال ۱۴۰۴، چالش‌هایی مانند تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی و نیاز به همکاری مؤثرتر دستگاه‌های اجرایی، هنوز به عنوان موانعی جدی بر سر راه تحقق کامل تعهدات اشتغال استان باقی مانده‌اند.
تعهد اشتغال استان مازندران برای سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۴,۴۰۵ نفر بوده، اما تحقق آن تنها به جذب ۲۰,۴۲۶ نفر (معادل ۴۶ درصد) محدود شده است. این فاصله قابل توجه بین تعهد و تحقق، نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری و اجرایی در فرآیند ایجاد فرصت‌های شغلی است.
جذب کمتر از نصف نیروی متعهد شده، بیانگر این است که برنامه‌ریزی‌ها در مقام اجرا به اندازه کافی کارآمد نبوده‌اند و احتمالاً عوامل متعددی از جمله هماهنگی ناکافی بین دستگاه‌ها، عدم تعهدات بانک‌ها در ارائه تسهیلات، محدودیت‌های مالی و مشکلات سامانه‌های رصد اشتغال در مسیر تحقق اهداف نقش داشته‌اند.
ناگفته نماند که برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها با تأخیر در پرداخت تسهیلات، روند ایجاد اشتغال را کند کرده‌اند که این موضوع موجب کاهش اثربخشی برنامه‌های حمایتی شده است؛این چالش‌ها بیانگر نیاز به بازنگری جدی در فرایند نظارت، شفافیت و همکاری بین بخشی است تا تعهدات اشتغال به شکل واقعی و قابل اتکا محقق شوند.
مع‌الوصف، این آمار نشان می‌دهد که انتظارات و وعده‌های مطرح شده باید به شکل دقیق‌تر و واقعی‌تر تنظیم شوند تا ضمن ضمانت اجرایی دستگاه‌های متولی از ایجاد توقعات غیرعملی و ناامیدی جوانان فارغ‌التحصیل جلوگیری شود.
انتهای خبر/
