به گزارش رامسرنوین، یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده تخلف گرانفروشی پارکینگ عمومی به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی رامسر رسیدگی شد.
او افزود: شعبه پس از بررسی محتوای پرونده و با توجه به نبود مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
ملکی گفت: بازرسان اتاق اصناف پس از دریافت شکایت و حضور در واحد صنفی مورد نظر گزارش تخلف این پارکینگ را تشکیل و پرونده آن و سایر مدارک را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
