به گزارش نیمه پر، در روز های اخیر و پس از تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام به عنوان بزرگترین سند اجتماعی،سیاسی، اقتصادی کشور در مجلس که با مهندسی تبلیغاتی علی لاریجانی صورت پذیرفت نگاه همگان به آیندۀ فضای سیاسی و اقتصادی در دوران پسابرجام منعطف گردید، نگاهی که بیم و امید به شدت با یکدبگر پیوند خورده اند والبته سهم بیم و هراس نسبت به ناکارآمدی برجام بسی بیشتر و فزونتر از امید به کارآمدی برجام است که این مسأله با مراجعه به فضای عرفی و افکار عمومی جامعه به وضوح قابل مشاهده است.
لیکن نباید وعدۀ رئیس دولت یازدهم را فراموش نمود که اظهار داشت«راه حل‌های کوتاه مدت ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش بینی شده است که با این برنامه ما می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی(!) باشیم.» اما به تدریج که مسئولان دولت جدید زمام امور را به دست گرفتند، از این وعده‌ها کوتاه آمدند و موعد تحقق آنها را طولانی‌تر کردند.
هم چنین رییس جمهور در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی در موضوع وضعیت اقتصادی در دوران پسا برجام مدعی شد؛ «شرایط اقتصاد ما کاملاً متفاوت خواهد بود در آینده. پیام من به ملت ایران این است که باید همه آماده شویم برای یک جهش در تولید، جهشی در رشد اقتصادی و در شکوفایی اقتصادی، بخاطر شرایط جدیدی که پیش روی ما است. این نه بخاطر این است که صرفاً تحریم برداشته میشود، این یک بخش موضوع است، و نه بخاطر اینکه “اقتصاد مقاومتی” اجرا و پیاده میشود(!) بلکه بخاطر امیدی است که ملت ایران دارد».
با تأمل در سخنان آقای روحانی می توان به عمق شعار زدگی، غفلت از اقتصاد مقاومتی و ظرفیت داخلی کشور و نیز ادعاهای انتزاعی در دولت تدبیر و امید پی برد، زیرا تجربه نشان داده است در دو سال اخیر راهبرد پمپاژ وعده های حبابی به مردم برای پیشرفت اقتصاد کشور مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است که این رویکرد از جمله شاخصه های اقتصاددانان لیبرال در وعدۀ خروج از رکود می باشد که هر چندماه یک بار وعده های خود را به چند ماه بعد موکول میکنندکه تبلور این مسأله را می توان در استمرار رویکرد شعاری رئیس جمهور در ورزشگاه شهید متقی سازی در تحمیل امید کاذب به مردم مشاهده نمود بدینگونه که بیان نمود؛ «تا پایان هفته جاری بسته‌ای را دولت ارائه می‌کند تا تحرک قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور در ۶ ماهه دوم سال به وجود بیاید(!)».که آدمی را به یاد وعده ۱۰۰ روزه تحول اقتصادی روحانی می اندازد.
متأسفانه آقای روحانی دائماً بر طبل وعده های حبابی می کوبد و به اصطلاح با عدم اجرای اقتصاد مقاومتی در حال وقت کشی است، زیرا به اذعان مهمترین کارشناسان اقتصادی حامی دولت هیچ یک از وعده های وی در حوزه اقتصادی محقق نشده است.
در تبیین چرایی این مسأله باید گفت؛ ساختار معیوب دولت به گونه ای است که با غفلت از نیروی انسانی کارآمد و مبتکر جوان ایرانی دائماً همۀ مسائل را به تحریم گره می زند و در سوی دیگر پس از برجام دائماً از عدم انتظار مردم از موفقیت و تأثیر گذاری چشمگیر برجام خبر می دهند، این رویۀ پارادوکسیکال به علت عدم موفقیت دولت در کاربرد سرمایه‌های انسانی و مادی داخلی است، در سوی دیگر دولت اعتدال با ذوق زدگی خاصی به دنبال جذب سرمایه های خارجی در کشور است در حالی که خشت اول یعنی به کارگیری سرمایه‌های انسانی و مادی داخلی به شدت عقیم است از این رو نمی توان با فقدان شاخصۀ کلیدی اقتصاد مولّد بتوان انتظار داشت سرمایه گذاری خارجی نیز تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
دولت اعتدال به نیمه راه عمر خود رسید و هنوز اقدام مناسبی برای تقویت اقتصاد درون زا انجام نداده است؛ بسیاری از اقتصاددانان برجسته کشور پاشنه آشیل دولت روحانی را همان نقطه اتکاء دولت در دوران تبلیغات انتخاباتی می دانند یعنی روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی شعارهای اقتصادی تامل برانگیزی را به مردم وعده داد، یک مدینه فاضله اقتصادی! و در سایه آن بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد اما همین نقطه قوت او بعدها در سایه عدم مدیریت درست تیم اقتصادی وی تبدیل به پاشنه آشیل دولت روحانی شد.
تیم اقتصادی دولت یازدهم که در مدیریت بالادست هر کدام دارای اسم و رسمی بودند اما برای اقتصاد بیمار این کشور اسم و رسم ها آب و نان نمی شود و در مدیریت میانی افراد ناشی و نابلدی که سُرنا را از سر گشاد آن نواختند!
و در نهایت حلقه وصل توجیهی رکود اقتصادی ۲ سال اول دولت روحانی در تمامی سطوح مدیریتی دیوار تحریم ها بود که اجازه هیچگونه نقدی را به منتقدان اقتصادی دولت که غالبا از مراکز علمی بودند را نمی داد و تنها به امید برجام و مذاکرات، آیندۀ نظام را با مولّفه هایی هم چون برجام که به نوعی شمشیر دولبه محسوب می گردد به مخاطره انداخته و ضعف و انفعال خود را در اخذ مالیات، ناتوانی و عجز دولت از حذف یارانه ثروتمندان و ناتوانی در توانمند سازی گروه ها و اقشار آسیب پذیر به منصۀ ظهور رسانده است.
هم چنین فقدان آرمان، اصول و برنامه ریزی در حوزۀ اقتصادی در دولت یازدهم آنچنان آشکار است که حتی انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی حامی دولت را در پی داشته است و نیز عدم رضایت رهبر معظم انقلاب از نحوۀ اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که چندی پیش در دیدار با جمعی از دانشجویان و استعدادهای برتر علمی کشور فرمودند: “از روند پیشرفت در اقتصاد مقاومتی راضی نیستم.”
لذا رویکرد دولت تدبیر و امید که با خوش بینی زاید الوصفی از سوی رئیس دولت مطرح می شود ناشی از بی برنامگی و عدم ترسیم افق آیندۀ اقتصادی کشور در دوران پسابرجام است که در صورت تداوم این امر چالش ها و بحران های عظیم اقتصادی نظام اسلامی را تهدید خواهد نمود.
دانا/
