به گزارش نیمه پر به نقل از فارس، با افزایش روز افزون تجارت، گمرک با چالش اعمال قانون برای کشف تخلف و بدون کاهش سرعت تجارت روبرو است، هر چه تجارت گسترده‌تر شود فرآیند راستی آزمائی پیچیده، هزینه بر و دشوارتر خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران گمرک با تایید پیچیدگی‌های تجارت در کشور معتقد است: ۴۵ قانون در کنار ۱۵ کنوانسیون و نیز ۲۰ سازمان همجوار ۳۳ نوع عوارض و ۶۵ نوع معافیت برای ورود یک کالا به کشور وجود دارد.
کرباسیان عنوان می‌کند: کشورهای دیگر ۴ رویه در ترخیص کالا دارند که در ایران ۱۲ رویه است. اکنون زمان واردات کالا ۲۶ روز است و همچنین صادرات به یک روز کاهش یافته است.
در این شرایط نمونه‌های مختلفی برای فرار از پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی وجود دارد که از طریق مبادی رسمی صورت می‌گیرد. در یک نمونه آن برخی از وارد کنندگان با جعل پروانه گمرکی کالای دیگری را به دلیل داشتن تعرفه پایین جایگزین کرده‌اند.
شاهد آن سندی است که در اینجا قابل مشاهده است. 
این اظهارنامه الکترونیکی که مربوط به اسفند سال ۹۳ است، نشان می‌دهد که کالای وارد شده در بندر ظروف شیشه‌ای بوده است اما پس از آن پروانه سبز کالا جعل و تبدیل به کفش و ملزومات تولید آن شده است.
پروانه سبز، مدرکی است که براساس شرح کالای اظهار شده، تعرفه و عوارض آن تعیین و از طریق بانک عامل تسویه می‌شود. با این برگه است که صاحب کالا، امور ترخیص گمرکی را انجام می‌دهد،بنابراین یکی از راه‌های نفوذ و گریز از قانون همین محل است زیرا می‌توان با جعل عناوین، کالای دیگری را مانند آنچه در تصویر مشاهده می‌کنید جایگزین و در نهایت وارد کشور کرد.
نکته حائز اهمیت این است که صدور پروانه سبز به شکل دستی و کاغذ عامل اصلی بروز چنین تخلفات و حجم وسیع قاچاق رسمی به کشور است موضوعی که ارگان‌ها اجرایی و نظارتی نیز به این موضوع واقف بوده و باید با آن برخورد قاطع کنند.
یکی از فوائد حذف پروانه سبز کاغذی را می توان کاهش قاچاق با عدم امکان بهره گیری از پروانه مجعول دانست. بطور مثال پروانه مذکور بر روی کاغذ هولوگرام دار با اطلاعات مجعول موجب قاچاق شده است که بهره‌گیری از سند الکترونیکی با امضاء الکترونیک می‌تواند این چالش را به کلی مرتفع کند.
اکنون با بهره‌گیری از سیستم یکپارچه گمرکی و رونمایی از پنجره واحد تجاری، امکان دسترسی به اطلاعات زنجیره تامین به صورت به هنگام فراهم و امکان حذف کاغذ در چرخه مهیا شده است.
با این وجود مقاومت‌هایی از سوی برخی سازمان‌ها و ارگان‌های ذی مدخل در امر تجارت مشاهده می‌شود که در عمل منجر به عدم شفافیت در اطلاعات کامل کالاهای وارداتی تا امر ترخیص خواهد شد.
در حال حاضر سازمان بنادر پروانه گمرکی را به‌صورت کاغذی با مهر گمرک قبول می‌کند که این موضوع می‌تواند منجر به سوءاستفاده ورود غیرقانونی کالا به کشور شود.
یک کارشناس امور گمرکی با تاکید بر اینکه اکنون مانیفست «اظهارنامه بار» کشتی‌ها به‌صورت الکترونیک به گمرک اظهار می‌شود و کالا در بندر تخلیه و قبض انبار نیز ارائه خواهد شد، معتقد است: برای ترخیص یک کالا گمرک باید پروانه صادر کرده و اگر این پروانه دستی باشد، احتمال جعل آن بسیار زیاد است. برای مثال از یک کالا هزار عدد وارد کشور شده و واردکننده برای ۱۰۰ تای آن مجوز ورود می‌گیرد و براساس همان مجوز اولیه مابقی را بدون مجوز و پرداخت حقوق گمرکی به داخل کشور وارد می‌کند. این موضوع همان قاچاق کالا به کشور است که اتفاقا از مبادی رسمی صورت می‌گیرد.
وی علت این موضوع را دستی بودن پروانه سبز کالا عنوان کرده و می‌گوید: امکان رهگیری کالا به‌صورت سیستمی و الکترونیکی به منظور جلوگیری از قاچاق در این حالت وجود ندارد.
این کارشناس تجارت به مقاومت دو دستگاه همجوار گمرک اشاره و عنوان می‌کند: یکی از این مقاومت‌ها در سازمان بنادر بوده که به دنبال شفاف شدن حجم، میزان و نوع کالای تخلیه شده در بنادر توسط گمرک نیست و معتقد است گمرک باید این اطلاعات را از آنها دریافت کند اما طبق قانون متولی اجرا پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک بوده و ضمنا درآمد اخذ شده در این سازمان به خزانه واریز می‌شود ولی درآمد بنادر، اختصاصی و متعلق به خود سازمان است.
این کارشناس موضوع دیگر را مربوط به سازمان استاندارد دانست و افزود: این سازمان توانایی بررسی استاندارد ورود حجم عظیمی از کالاها در بنادر را ندارد، به‌طور مثال روزی ۳ هزار کانتینر از بندر شهید رجایی به داخل کشور می‌آید و باید این کالاها تست و پس از احراز صلاحیت مجوز ورود آن به گمرک اعلام شود، اما باتوجه به ظرفیت این سازمان اصلاً توان تست این همه کالا وجود ندارد و فقط به‌دلیل درآمد اختصاصی ۸ در هزار این سازمان در برابر روشن شدن مسائل و موضوعات مقاومت می‌شود. در حالی که در همه جای دنیا موضوع استاندارد ملی تلقی شده و باید نفع آن به ملت‌ها برسد و نه اینکه برای تأمین منافع عده‌ای خاص باشد.
وی تاکید می‌کند: آنچه در موضوع استاندارد ورود کالاها به کشور جای ابهام دارد این است که هر کالا برای تعیین استاندارد، نیاز به چه استانداردهایی دارد، کدام آزمایشگاه کالا را تست می‌کند و معیارهای تست چیست.این موضوع برای متولیان امر تجارت فرامرزی مبهم است.
تجربه دیگر کشورها در موضوع بررسی استاندارد نشان می‌دهد که این فرآیند به سادگی و بدون پیچیدگی خاص صورت می‌گیرد. به‌طور مثال در آمریکا برای بیش از ۲۰۰ هزار قلم کالا استاندارد وجود دارد که این رقم در کشور ما تا پیش از این برای ۶۰۰ قلم بود و اکنون بالغ بر هزار و ۸۰۰ قلم کالا است.
نکته حائز اهمیت این است به گفته کارشناسان در مجموع ۲۰ درصد کالاهایی که وارد کشور می‌شوند نیاز به استاندارد داشته و بقیه باید مجوزهای خاص را از دیگر مراکز اخذ کنند.
در آمریکا زمانی که یک کالا برای اولین بار وارد می‌شود، دولت مرکزی هزینه تست استاندارد آن را برعهده گرفته و در صورت تأیید به همه گمرکات مجوز ورود اعلام می‌شود. برای مرحله دوم بعد از ۶ ماه این کالا تست شده و در صورت تأیید مرحله سوم پس از یک سال تست صورت خواهد گرفت.
همه این شیوه‌ها و برخی ابهامات موجود در ورود یک کالا تا اخذ مجوزها و فرآیندهای گمرکی درحالی طی می‌شود که مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران، در نشست شورای معاونین وزارت اقتصاد عنوان کرده بود ۲ میلیون تن کالای اظهارشده بیشتر از میزان ورود کالاها به کشور بوده است.
شیوه دیگر ورود قاچاق کالا به کشور به شکل رسمی با تسویه ارز کالا از طریق پروانه دستی است که این عامل منجر به اختلاف کالاهای اظهارشده برای ورود یک کالا تا مرحله بندر و پس از مراحل گمرکی است.
یکی از دلایل این اختلاف ارائه پروانه‌های دستی برای تسویه ارز کالا توسط بانک‌ها است، زیرا کالا هنوز مجوز ورود به کشور نگرفته و تعرفه و عوارض آن پرداخت نشده است که ارز آن با بانک تسویه شده و با توجه به اختلاف ارز مبادله‌ای با آزاد، بخشی از ارز کالاها درحالی تسویه می‌شود که معادل کالایی آن اصلاً به کشور وارد نمی‌شود، فقط محل سوءاستفاده و سودجویی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز است که البته این موضوع در سال‌های گذشته به دلیل معنی‌دار تر بودن فاصله نرخ ارز مبادله‌ای با آزاد بیشتر بوده است.
قطعا یکی از عوامل حجم وسیع قاچاق به کشور که ارقام متعددی برای آن ذکر شده و معلوم نیست از چه محلی وارد بازار مصرف می‌شود پیچیدگی فرایند تجارت است.
باید توجه داشت که قاچاق کالا همچون روشی میانبر، به عنوان راهکاری جهت واردات و صادرات بدون تشریفات قانونی، امکان حذف بسیاری از این هزینه هایی که در مسیر قانونی به تجار تحمیل می شود را میسر کرده است،اما این پدیده موجب اختلال در نظام اطلاعات اقتصادی و تصمیم گیری کشورها شده و در نتیجه سیاستگذاری تعرفه ای دولت‌ها در حوزه تجارت محقق نخواهد شد و بطور غیر مستقیم اثری منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
به گزارش فارس، طی تفاهمنامه گمرک با بانک مرکزی قرار است از ۳۰ مهرماه سال جاری پروانه کاغذی جای خود را به پروانه الکترونیکی داده و از طریق سیستم الکترونیکی تسویه حساب صورت بگیرد، البته پیش از این چند بار دیگر تفاهمنامه برای الکترونیکی شدن پروانه‌های گمرکی صورت گرفته که بنا به دلایل اجرایی نشده است. حال باید دید این بار این تفاهمنامه جامه عمل به خود خواهد پوشید.
گزارش مجتبی رحمتی
