به گزارش نیمه پر، موضوع اشتغال و خیل عظیم جوانان تحصیل کرده ی بیکار در کشور، بیماری کهنه و مزمنی است که به نظر می آید مدیران در سطح کلان کشور از درمان آن عاجز مانده اند و هر نسخه ای که برای آن پیچیده می شود، چاره نکرده و روز بروز بر شدت این بیماری دردناک افزوده می شود.
استان مازندران نیز چون دیگر استانهای کشور، از این درد، جان سالم به در نبرده و به آن مبتلاست و در این بین شهرستان رامسر بنا بر گفته ی حسین سروری فرماندار این شهرستان علیرغم همه داشته های خدادادی، ظرفیت بالا و بستر بسیار مناسب در زمینه گردشگری این صنعت پولساز دنیا، بالاترین نرخ بیکاری را در استان مازندران به خود اختصاص داده است.
استان مازندرانی که سرشار از نعمات خداوندی بوده و هرکدام از این داشته ها می تواند بستر مناسبی برای اشتغال زایی باشد ولی این طور نیست زیرا بنا بر گفته ی بیشتر کارشناسان مرتبط با این امر، نرخ بیکاری در آن بیداد می کند، بطور مثال دریای خزر یکی از نعمات پروردگار مهربان به این استان ثروتمند است که اگر بر صنعت گردشگری دریایی سرمایه گذاری شده و در واقع از دریا بهره برداری شود، هم در آمد بالای ناشی از آن بسیاری از نیازهای استان را برآورده ساخته و هم تا حد قابل توجهی مشکل اشتغال را حل خواهد کرد.
حال اگر از صنعت گردشگری بگذریم و نگاهی هم به وضعیت کشاورزی، صنعت و تولید مازندران داشته باشیم خواهیم دید که در این بخش ها نیز مازندران موفق عمل نکرده و بواسطه بی توجهی و عدم حمایت، آسیب جدی نصیب این بخش ها شده است. کما اینکه بیشتر کشاورزان و تولید کنندگان از عدم حمایت مسئولان، نرخ بالای بهره بانکی، موانع و سنگ اندازی های بانک و …گلایه دارند. در همین راستا و به منظور بررسی مشکلات واحد های تولیدی و اشتغال و با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، کار گروهی در فرمانداری رامسر تشکیل شد که بنا به اظهارات مدیران واحدهای تولیدی حاضر در آن کارگروه به مانند همیشه نتیجه جلسه هیچ بوده و گره ای از مشکلات آنان نگشود.
همه این کم توجهی ها در حالی صورت می گیرد که فرماندار رامسر در همین کارگروه گفت: رامسر بالاترین نرخ بیکاری را در مازندران داراست و برای رفع یا بهبود این وضعیت نیاز به سیاست گذاری اصولی و حمایت های ویژه دارد و همچنین مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز راه حل برون رفت از این معضل را در راه اندازی مراکز مشاوره کار آفرینی در سطح استان و همچنین آموزش مهارت های فنی و حرفه ای دانست .
حال نکته اینجاست که وقتی از همین واحد های تولید ی که با صرف هزینه بالا از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی و تسهیلات دولتی آغاز بکار کرده و چندین نفر را نیز تحت پوشش اشتغال دارند، حمایت نمی شود، آیا مراکز مشاوره کار آفرینی و نظیر آن واقعا درمان این درد مزمن خواهد بود؟
البته نباید از سیاست غلط بانک ها و سیستم بیمار آن در به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی و سایر بخش ها غافل شد و این امری است که به قول کامران اصغری در این کار گروهها حل نمی شود و نیاز به همت دولتمردان در سطح کلان کشور در جهت اصلاح آن دارد.
بطور مثال طالبی مدیر عامل شرکت بهکاران که واحد تولیدی اش در حادثه برف ۹۲ به صورت صد در صد تخریب شد در این کارگروه ضمن گلایه از سیاست بانک ها گفت: وقتی واحد تولیدی مان در برف سال ۹۲ صددرصد تخریب شد، ما مجبور شدیم تا در فاصله زمانی اعطای تسهیلات، باهمان مجوز کارگاه تولیدی خود را در مکانی دیگر احداث کنیم تا هم تولید خود را داشته باشیم و هم افراد شاغل در آن زود تر به سر کارشان بازگردند اما این اقدام، بجای آنکه مورد تقدیر مسئولان قرار گیرد، باعث اعتراض بانک عامل (ملت) شده و بانک می گوید ” چون شما مکان واحد تولیدی را تغییر داده اید ما نمی توانیم مطابق آیین نامه به شما تسهیلات واگذار کنیم” که البته حسین سروری فرماندار رامسر این استدلال بانک را بسیار عجیب خواند و عنوان کرد ” این دیگر چگونه استدلالی است!! چه فرقی می کند که واحد تولیدی که آسیب صد درصدی دیده کجا ساخته شود، مهم تقویت چرخه تولید و اقتصاد و اشتغال کشور است.
گرچه مقرر شد تا مشکل این واحد تولیدی در دستور کار کارگروه اشتغال استان قرار گیرد و استاندار مازندران نیز به نقل از روزنامه بشیر مورخه ۲۶ شهریور ماه قول کاهش نرخ بیکاری در مازندران را داد ولی تا مشکلات خود ساخته و قوانین دست و پاگیر ادارای و بانک ها در جهت حمایت از اقتصاد کشور بهبود نیابد، آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
و حرف آخر آنکه جوانان تحصیل کرده نیز بایستی بقول مدیر کل تعاون مازندران و دیگر مسئولان به فکر حقوق ثابت و پشت میز نشینی نباشند بلکه بایستی به توانمندی ها ی خود اعتماد کرده و از آن بهره بگیرند تا هرکدام یک کار آفرین شده و در واقع فرهنگ کار را در کشور اصلاح کنند و البته دولتی ها نیز از بکار گیری قشر بازنشسته خود داری کنند تا فرصت شغلی بیشتری نصیب جوانان شده و در پی آن آسیب های اجتماعی هم کاهش یابد و همچنین همه بایستی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و با توجه به ظرفیت های هر نیروی انسانی، هر شهر، روستا و منطقه ای خود یک تولید کننده هرچند کوچک شوند و کشور را با دستان خود بسازند.
سهیلا محمدی/ خبرنگار
