به گزارش نیمه پر، دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی زمان مناسبی برای قدرت گرفتن خاندان هاشمی بود؛ به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرزند چهارم وی یعنی مهدی هاشمی هوش سرشاری در امورات سیاسی و اقتصادی داشته است.
هوش مهدی هاشمی به اضافه اقتدار رئیس دولت سازندگی سبب شد تا فرزند چهارم هاشمی از اواسط دولت سازندگی پایش به وزارت نفت باز شود و بلافاصله به مدیرعاملی شرکت بزرگ «مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران» برسد. حضور مهدی هاشمی در این شرکت و طرف قرارداد شدن با شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند استات اویل و توتال سبب شد تا نام مهدی هاشمی در اروپا و امریکا مطرح شود
.
مهدی هاشمی تا سال ۱۳۷۷ به عنوان مدیرعامل در شرکت تأسیسات دریایی و پس از آن به عنوان رئیس هیأت مدیره فعالیت کرد و پس از آن به بخش دیگری از وزارت نفت یعنی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رفت و در این سازمان به قول اکبر هاشمی رفسنجانی، منشأ حرف و حدیث‌های زیادی شد
.
پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با باز شدن درهای صنایع نفتی ایران بر روی سرمایه‌گذاران خارجی، رقابتی سنگین و گسترده بین شرکت‌های خارجی برای دستیابی به منابع نفتی بکر و گسترده جنوب ایران ایجاد شد. در این میان رد و بدل شدن مبالغ هنگفت میلیون دلاری میان برخی اشخاص و شرکت‌های ایرانی در مقابل سود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های چند میلیارد دلاری آسان شد.
رشوه مقامات توتال به برخی مدیران نفتی
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی در فاصله سال‌های (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳)، (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲) یک حساب بانکی به نام “سیاکل” در بانک خصوصی “لومبارد” فرانسه برای فردی به نام “بیژن دادفر” فعال شد. در فاصله دسامبر ۱۹۹۸ تا آگوست ۲۰۰۳، طی دو مرحله یک‌بار ۳۰ میلیون یورو و بار دیگر مبلغ ۴۵ میلیون یورو به این حساب واریز و در آن نگهداری شد. این مبلغ از بانک کردیت سوئیس به این حساب واریز شده بود.
این مبلغ ۷۵ میلیون یورویی از حساب شرکت توتال در فرانسه در “جنرال بانک” به‌عنوان ترانسفر به بانک کردیت سوئیس واریز و از آنجا به حساب بانکی سیاکل مربوط به بیژن دادفر منتقل شده بود. همزمان عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با ۴۰ درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکت‌های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی هر یک با ۳۰ درصد سهم واگذار شد.
افشای جزئیات رشوه‌خواری
کمی کمتر از یک دهه بعد روزنامه هرالد تریبیون در دسامبر ۲۰۰۶ از آغاز بررسی پرداخت رشوه از سوی مقامات نفتی توتال به برخی مدیران نفتی ایران خبر داد. روزنامه فرانسوی اکسپرس هم از بازداشت مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخی مدیران نفتی نوشت.
چند روز بعد کریستف دومارژوری مدیر ارشد اجرایی توتال جزئیات این رشوه‌خواری را فاش کرد و گفت که رئیس وقت توتال در جریان این اقدام بوده؛ ولی توتال برای به‌دست آوردن این قرارداد مجبور به پرداخت کمیسیونی به مقامات ایران بوده است. او هیچ‌گاه نگفت که طرف مقابل ایرانی‌اش که قدرت اختصاص پروژه ۴ میلیارد دلاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را به توتال داشته، چه کسی بوده است.
“کریستف دومارژوری” در بازجویی‌هایش گفت: «من آقای رفسنجانی پدر را به‌طور شخصی نمی‌شناسم. می‌دانم که او تا تابستان ۱۹۹۷ رئیس‌جمهور ایران بوده است. من به‌طور قطع مهدی هاشمی رفسنجانی را می‌شناسم. او در آن زمان رئیس یک شرکت نفتی بود که ما در چندین پروژه از آن استفاده کردیم.
من اطمینان دارم که او همان پسر رئیس‌جمهور سابق بود. او به من مثل تمام پیمانکارانی که ما با آن‌ها کار می‌کردیم، معرفی شده بود. ما از آن‌ها در پروژه پارس جنوبی استفاده کردیم. من نمی‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بی‌اطلاعم. او را در یکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم، اما دیگر به خاطر نمی‌آورم.»
دومارژوری همچنین درباره کسانی که به لابی توتال برای رسیدن به عسلویه کمک کردند، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که برای عملیات پارس جنوبی در ایران می‌بایست از افراد یک لابی کمک بگیریم. مخاطب من بیژن دادفر بود که سه یا چهار نفر دیگر همراهی‌اش می‌کردند که من از دادن اسم آن‌ها خودداری می‌کنم. اسم‌هایی هستند که بهتر از آن‌ها نام برده نشود؛ زیرا که موضوع به صورت خاص حساس است.
قاضی دادگاه پاریس پس از شنیدن سخنان دومارژوری، او را به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی و رشوه دادن به مقامات خارجی تحت پیگرد قرار داد و به صورت ویژه دیدار و یا تماس دومارژوری با اکبر هاشمی رفسنجانی و پسرش مهدی هاشمی را ممنوع کرد.»
مهدی هاشمی و دستگاه‌های امنیتی
علی یونسی وزیر اطلاعات وقت نامه‌ای را در تبرئه مهدی هاشمی نوشت که در آن نامه به سفرهای متعدد مهدی هاشمی به نروژ همزمان با عقد قرارداد استات اویل و هورتون اشاره‌ای نشده بود. شاید معمول بودن سفرهای خانوادگی آن‌ها به اروپا و امریکا دلیل یونسی برای نادیده گرفتن سفرهای مهدی هاشمی و خانوادهاش به نروژ بوده است.
اخراج مدیر وقت وزارت اطلاعات به دلیل تشکیل پرونده‌ای برای فرزند هاشمی
با وجود نوشتن برائت‌نامه از سوی یونسی برای مهدی هاشمی، “حسن طائب” از مدیران وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، پرونده‌ای برای یکی از فرزندان هاشمی تشکیل داد. با اطلاع هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، طائب از وزارتخانه اخراج و به دلیل همین برخورد چکشی، وی مدتی خانه‌نشین شد.
جمع بندی سوابق فرزندان هاشمی در دولت خاتمی
پس از آنکه محمد خاتمی در ۲ خرداد ۱۳۷۶ رئیس‌جمهور منتخب مردم شد و با ورود برخی اصلاح‌طلبان به فضای نقد هاشمی، یکی از دستگاه‌های امنیتی اقدام به جمع‌بندی سوابق فرزندان هاشمی رفسنجانی کرد.
در روزهای آخر نهایی شدن این پرونده، به ناگاه یکی از مسئولان ارشد این دستگاه امنیتی تمامی پرونده به همراه پیوست‌های مربوط به آن را از ساختمان اصلی آن دستگاه خارج کرده و همه را به دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برد. بلافاصله پس از این اقدام انتحاری، مدیر مزبور که ارتباطات خانوادگی با فرزندان و حتی شخص هاشمی رفسنجانی داشت، شناسایی شد؛ اما به خاطر آنکه دستگاه امنیتی مزبور در خود توان برخورد با این مدیر امنیتی را نمی‌دید، صرفاً به قطع همکاری با وی اکتفا نمود.
اسنادی از مهدی هاشمی در دفتر استات اویل
در سال ۲۰۰۱ با افزایش سطح همکاری‌های نفتی ایران و نروژ، “استات اویل” مسئول بهره‌برداری از قسمتی از میدان گاز پارس جنوبی شد. این شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دریایی فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در مطالعه فنی میادین نفتی “مارون” و “بی‌بی حکیمه” نیز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری‌هایی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره‌ای با شرکت “هورتون” با مدیریت “عباس یزدان پناه یزدی” منعقد نمود تا مبلغ قابل‌توجه قرارداد که به عنوان رشوه‌ای به شرکت هورتون و مقامات ایرانی مرتبط بود، در حوزه کاری شرکت مشاوره‌ای هورتون تلقی گردد.
استات اویل به دنبال برقراری ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران، یک قرارداد ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری با شرکت هورتون و هوبارد منعقد کرد و در اولین گام به موجب همان قرارداد، برای کار انجام شده به وسیله مشاور قبل از تأخیر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مبلغ قید شده، پرداخت شد. این وعده‌ای بود که استات اویل به آن وفا کرد و مدتی بعد گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم نیز اعلام کرد که مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است.
بررسی فساد معاملاتی استات اویل از سوی مقامات قضایی نروژ
در شهریورماه سال ۱۳۸۲ روزنامه نروژی “داگنس نیرینگسلیو” خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد، پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد و با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استات اویل و مدیر امور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال ۱۳۸۳ شرکت استات اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به ۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهرماه سال ۱۳۸۵ دادگستری امریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران به ۲۰ میلیون دلار جریمه محکوم کردند.
در بررسی مأموران اداره جرایم اقتصادی نروژ از دفتر استات اویل، مطبوعات نروژی نام مهدی هاشمی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای یک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اویل را از طریق واسطه (شرکت خدمات مشاوره‌ای هورتون و هوبارد با مدیریت عباس یزدان پناه یزدی) به طرف نروژی منتقل کرده است.
پس از انتشار اخبار تأیید نشده این فساد معاملاتی در مطبوعات نروژ، مدیر اجرایی و مدیرعامل استات اویل مستعفی شدند تا تحقیقات ۹ ماهه قضایی بدون مقاومت خاصی به نتیجه برسد.
ادعای مهدی هاشمی پس از انتشار خبر ملاقاتهایش با مقامات استات اویل
در پی انتشار اخباری از سوی رسانه‌های نروژی مبنی بر دیدارهای مهدی هاشمی با مسئولان استات اویل در نروژ، مسئله پیچیده‌تر شد اما مهدی هاشمی در تهران اعلام کرد که این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت وی به عنوان مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی بوده و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.
پروژه مطالعات میدان‌های بی‌بی حکیمه پروژه مشکوک استات اویل
“حمید ترنجیان” مدیر وقت گروه بازرسی وزارت نفت سازمان بازرسی کل کشور گفت: «اولین پروژه‌ای که استات اویل در ایران انجام داد و البته از دید ما پروژه مشکوکی نیز می‌باشد پروژه مطالعات میدان‌های بی‌بی حکیمه در جنوب است که رقم قرارداد ۲ میلیون دلار می‌باشد و طبعاً هیچ کس برای رسیدن به این مبلغ ۱۵ میلیون دلار رشوه نمی‌گیرد. نکته‌ای که در قرارداد بی‌بی‌حکیمه مطرح است این است که طبق قرارداد بعد از این که شرکت استات اویل مطالعه میدان را به اتمام رساند، وزارت نفت توسعه را به خود این شرکت با ترک تشریفات واگذار می‌کند که البته آن دیگر قرارداد چند میلیارد دلاری خواهد بود. حتی در قرارداد ذکر شده است که اگر مناقصه برگزار شد و استات اویل نتوانست در مناقصه برنده شود، ۱۰ درصد عملیات پیمانکاری و ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری به این شرکت تعلق خواهد داشت.»
وی با اشاره به این که شرکت استات اویل قبل از این که قراردادش منعقد شود کلیه اطلاعات ذخایر نفتی استان خوزستان که اسناد محرمانه است را به خارج از کشور منتقل کرده است، گفت: «این در حالی است که گاهی اوقات که ما این اسناد را می‌خواستیم مدیرعامل وقت شرکت مناطق نفت خوزستان اسناد را به ما نمی‌داد و ادعا می‌کرد که محرمانه است»
تحقیق و تفحص رشوه شرکت استات اویل
تقاضای تحقیق و تفحص از ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه در جلسه ۱۶ فروردین ۱۳۸۳ مجلس تصویب شد و مجلس تحقیق خود را درباره «پرداخت رشوه در ازای استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده حوزه نفت و گاز و نفوذ نروژ در بازارهای نفتی ایران و گرفتن امتیازات ویژه در قالب‌های به ظاهر قانونی را آغاز کرد.
با پیگیری رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس آشکار شد، یکی از کارکنان شرکت استات اویل به هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم که به نروژ رفته بودند گفته بود که در هنگام امضای قرارداد حضور داشته است. مهدی هاشمی نیز اعتراف کرد که ۹-۸ بار با مسئولین استات اویل جلسه داشته که ۴-۳ بار آن در نروژ بوده است.
مهدی هاشمی در پاسخ ابتدا سفرهای متعددش به نروژ را کاری و در رابطه با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرد؛ اما وقتی از او پرسیده شد که این سازمان چه منافعی در نروژ داشته، سکوت کرده و چند روز بعد، سفرهایش به نروژ را خانوادگی عنوان کرد.
تماس شرکت استات اویل با جونیور
رئیس تحقیق و تفحص همچنین بخشی از نامه ریچارد هوبارد به هیأت مدیره شرکت استات اویل در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱ را قرائت کرد: «در طی سال ۲۰۰۱ درحالی‌که ارزیابی‌های مذکور در حال انجام بودند، شرکت استات اویل ایران با مهدی هاشمی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد تماس برقرار نمود. اولین جلسه در دفتر استات اویل در «برگن» برگزار گردید که البته جونیور به دعوت رسمی استات اویل برای بازدید از آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به نروژ سفر کرده بود. یک ماه بعد او (مهدی هاشمی) اعلام کرد که استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی آمادگی کمک به مؤسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد. این اولین فعالیت جدی استات اویل در صنایع بالادستی در خاورمیانه و علی‌الخصوص ایران بود و هیچ یک از تیم‌ها دارای تجربه کافی جهت انجام یک پروژه در این محیط نبودند، ما به طور شفافی به مشاوره نیاز داشتیم.
من و ویلی السن (مشاور سیاسی اولاف فیل) در همکاری با هم متوجه شدیم که کارها چگونه در ایران انجام می‌گیرد. ما به تری آدامز همکار قدیمی من و ویلی که دارای تماس‌های خوبی در ایران بود مراجعه نمودیم. تری آدامز به ما گفت که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌های اجمالی ارائه دهد مسئله ما هم این بود که راه قابل قبولی برای این کمک بیابیم… به علاوه ترجیح شفاف استات اویل به توصیه جونیور و تری آدامز، شرکت در برنامه توسعه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی بود… بعد از امضای قرارداد، اعضای تیم من جلسات منظمی با عباس یزدی داشتیم. البته به طور موردی ملاقات‌هایی با جونیور داشتیم و در این ملاقات‌ها مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی جاری دریافت می‌کردیم که بسیار هم مفید بود.»
اما منافع استات اویل در قرارداد مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی به پارس جنوبی ختم نشد و بسیاری از اسناد سری کشور به نروژ منتقل شد.
گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس در آخرین روز کاری مجلس ششم در خردادماه ۱۳۸۳، گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس را در صحن علنی قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: «آقای مهدی هاشمی انجام چندین ملاقات در کشور نروژ و یا در ایران با مسئولان استات اویل را تأیید کرده و اعلام می‌دارد این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت ایشان به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی و مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.»
در بند ۳ این گزارش آمده بود: «مبلغ پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است که پلیس نروژ و وزارت اطلاعات در جریان بازخوانی این حساب‌ها قرار دارند. براساس بعضی از اظهارات، احتمال فساد در بعضی از اعضای تصمیم‌گیر در استات اویل و عباس یزدان پناه یزدی بعید به نظر نمی‌رسد»
اعتراض مهدی هاشمی
به دنبال گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از ماجرای رشوه استات اویل مبنی بر عدم ارتباط مهدی هاشمی با شرکت هورتون و استات اویل و بعد از تبرئه شدن استات اویل از اتهامات وارده، نامبرده اعلام کرد که حق پیگیری قضایی از شرکت استات اویل و برخی رسانه‌های نروژی را محفوظ می‌داند و در یک ماه آینده شکایت خود را به مقامات قضایی ایران و دادگاه‌های بین‌المللی ارائه خواهد کرد.
تکذیبیههایی با چاشنی تهدید
هر زمان که نام توتال، استات اویل و یا کرسنت می‌آمد، تکذیبیه‌ای چند خطی با چاشنی تهدید به شکایت با سربرگ دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد منتشر می‌شد. هدف از این تکذیبیه‌ها عدم انتشار گزارش‌های رسمی درباره مفاسد اقتصادی بود؛ اما این تلاش‌های مداوم در شب ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ و در مناظره تاریخی احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی نقش بر آب شد. احمدی‌نژاد در ۱۰ دقیقه آخر و زمانی که هیجان مناظره اوج گرفته بود، به ناگاه خطاب به موسوی گفت: «جناب آقای موسوی استات اویل بی‌قانونی است که طرف می‌آید اینجا محاکمه می‌شود و محکوم می‌شود، از زندان فراری داده می‌شود، می‌رود خارج و تهش پسر آقای هاشمی است.»
استناد احمدی‌نژاد به برخورد دستگاه امنیتی با عباس یزدان پناه یزدی، طرف اصلی شرکت استات اویل بود که پس از اینکه بازداشت شده و اعترافات مهمی علیه مهدی هاشمی کرده بود به ناگاه با دخالت یک شخصیت برجسته به طرز عجیبی آزاد شده و با اخذ گذرنامه و هویت جدید، از کشور خارج و به انگلستان، کشوری که مهدی هاشمی ساکن آنجا بود، می‌رود.
انتشار نامه وزارت اطلاعات درباره پرونده استات اویل در سایت جمهوریت
محمدرضا نوربخش”، سردبیر سایت جمهوریت در جلسه دادگاه حتی به دفاع از عملکرد کارکنان سایت جمهوریت در برابر ادعای حمزه کرمی در جریان محاکمه وی پرداخت و به رمز انتشار نامه خیلی محرمانه وزیر اطلاعات سابق در سایت جمهوریت اشاره کرد: «اینکه آقای کرمی گفته اعضای شورای سردبیری جمهوریت از ابتدا خواستار رادیکاله شدن سایت بودند مضحک است و موارد متعددی وجود دارد که نمی‌خواستیم کاری را انجام دهیم. بسیار اتفاق افتاده بود که نمی‌خواستیم خبری را منتشر کنیم و یا می‌خواستیم گفت‌وگویی منتشر شود؛ اما آقای مهدی هاشمی و کرمی به دلیل مصالح و منافعی که داشته‌اند خط دیگری را منتشر می‌کردند که نمونه بارز آن انتشار نامه طبقه‌بندی شده وزارت اطلاعات درباره پرونده استات اویل بود. آقای هاشمی با آقای کرمی هماهنگ کرده بود سند مذکور منتشر شود اما ما گفتیم که این کار خلاف قانون است و تبعات حقوقی دارد و کرمی پاسخ داد جمهوریت متعلق به آقای هاشمی است و هزینه‌های مادی و معنوی آن را می‌پردازد و باید در مواقع لزوم در خدمت وی باشیم و البته در این‌گونه موارد خود وی پاسخگو است.»
برای در جریان قرار گرفتن از سرنوشت عباس یزدان پناه اینجا و اینجا را بخوانید.
پرونده بین المللی استات اویل یکی از پیچیده ترین پرونده‌هایی است که اگر عباس یزدان پناه پیدا شود می تواند به خوبی زوایای مختلف فساد اقتصادی مهدی هاشمی را مشخص کند.
با پایان گرفتن دفاعیات مهدی هاشمی در دادگاه ابعاد داخلی این پرونده نیز مشخص شده و به جرایم مهدی هاشمی در خصوص استات اویل نیز رسیدگی می شود.
