به گزارش نیمه پر، «مردم وفادار و انقلابی کشورمان برای به دست آوردن استقلال واقعی و رسیدن به خودکفایی، خیلی بیش از اینها آماده صبر و فداکاری هستند و من مطمئنم که ملت عزیز ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت، ولی وابسته به اجانب و بیگانگان معاوضه نمیکنند.» (امام خمینی (ره) صحیفه نور ج ۲۱، ص ۵۶)
گاهی اوقات در فضای عمومی جامعه شنیده می‌شود که در زمان پهلوی و محمدرضا شاه مخلوع، شرایط اقتصادی وضعیت بهتری داشت و به طور مثال قیمت کالاها در آن دوران ارزان بوده و در حال حاضر گران قیمت شده‌اند و از این قبیل مباحث و از سویی دشمن و جبهه معارض انقلاب اسلامی در طول یکسال اخیر تلاش داشته تا به مردم مسلمان ایران به ویژه جوانان کشور و افکار عمومی جهان چهره‌ای واژگون از انقلاب، امام و رهبری و نمادی زیبا از رژیم ستم شاهی و غرب را القا نماید. امروز رسانه‌های سلطنت طلب و اپوزیسیون به شدت در حال بذک کردن نظام پهلوی هستند و همگی به سودمندی آن دوران برای تاریخ ایران اذعان کرده و آن را در پرتویی از فنون رسانه ای و جلوه‌های تصویری و قرائت متون ویژه به نمایش گذارده‌اند. بدین منظور برای روشن تر شدن تفاوت‌ها میان شرایط اقتصادی دوران رژیم طاغوت و نظام جمهوری اسلامی، قصد داریم گزارشی را با استفاده از آمارهای موجود و نظرات کارشناسان در این زمینه مطرح نماییم و در گزارش‌های آتی به موضوعات دیگر نیز خواهیم پرداخت.
۱- سیاست‌ها و نگرش حکومت پهلوی به اقتصاد
نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی دوران پهلوی بیانگر این واقعیت است که علی رغم اینکه رژیم پهلوی به پشتوانه دلارهای نفتی، حمایت های گسترده بیگانگان و سیل کالاهای مصرفی و تجملاتی از خارج به داخل ایران توانسته بود وضعیت اقتصادی بخشهایی از کشور خصوصا گروههای وابسته به قدرت و یا مناطق مرفه نشین و شهری را خوب جلوه دهد؛ اما نگاهی دقیق تر به ساختارها وبرنامه های اقتصادی، نحوه عملکرد مدیریت کلان کشور در این زمینه و وضعیت اکثر طبقات زیرین جامعه، همگی حکایت از اوضاع رو به وخامت و منفی اقتصاد کشور در آن دوران دارد.
در دوران حکومت پهلوی مشکل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکیل می‌داد. شاه به هر کس می‌خواست، می‌بخشید و از هر کس می خواست سلب مالکیت می‌کرد. بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی و عدم تضمین کافی حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی، تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری شد.
وجود منابع رانتی فراوان در دوران پهلوی نیز این امر را تشدید کرده بود. به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاکم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخگویی به مردم و ذی نفع های اقتصادی نیز کاهش یافته بود.
به طور کلی سه ویژگی: ۱- استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رؤیاهای بلند پروازانه در برنامه های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه ریزی ۲- کنترل کامل بخش خصوصی از یک طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی ۳- گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه ها و امتیازات اقتصادی، هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می برد.
۱-۱- درآمدهای نفتی و نحوه توزیع آن در کشور
اگر از زبان آمار و ارقام نگاه کنیم، درآمد نفتی از سه میلیارد دلار در سال ۱۳۳۲ به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید و درآمد سرانه ۱۱۵۱۴ دلار؛ با این وجود در جامعه ایرانی در بخش های فقیر جامعه، فقر هر روز بیشتر و شکاف طبقاتی عمیق تر می شد که این امر دلایلی دارد:
۱- عدم توزیع منصفانه باعث رشد اقتصادی یک طبقه خاص وابسته به حکومت می شد.
۲- عمده مقاطعه کاری های پر سود، طرح های پرمنفعت دولتی … برای مقامات حکومتی بود.
بر اساس یک برآورد تنها در فاصله ۱۳۵۲-۱۳۵۵ حق کمیسیون مقام های دولتی از یک میلیارد دلار فراتر رفت. این نوع توزیع ثروت، بخشی از جامعه ایرانی که شالوده حکومت شاه را تشکیل می دادند (اعضای دربار، ارتش، ساواک، و بلندپایگان دیوان سالاری) و مورد اعتماد شخص شاه بودند تعلق می گرفت.
۳- حدود چهل درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص داده می شد که تعداد نیروها و پرسنل آن هر روز بیشتر و بیشتر می شد و در سال های آخر به ۴۱۳ هزار نفر رسیده بود. ارتش بودجه مخفی نیز داشت به اضافه ۴۰ درصد بودجه رسمی.
۴- ۲۰درصد خانواده های سطح بالا سهم خود را در هزینه ها از ۷۹/۵۱ درصد در سال ۱۳۳۹ به ۵۶/۵۵ درصد در سال ۱۳۵۳ افزایش دادند؛ ولی در مقابل ۴۰ درصد خانواده های سطح پایین در همین دوره سهم خود را از ۱۳/۹ در صد به ۹۶/۱۱ درصد کاهش دادند.
به موجب آمار احمد اشرف صرفا ۵/۱ درصد جمعیت کشور سهم خود را در درآمد ملی بالا برده بودند.
۵- تنها ده درصد از درآمد سرشار نفت و کمتر از ۱۵ درصد از کل واردات به امر توسعه اختصاص می یافت
۶- شرکت ملی نفت به صورت محرمانه ولی دائمی مبلغ کلانی به حساب شخصی شاه واریز می نمود. به گونه ای که سرمایه شخصی شاه به یک میلیارد رسیده بود. با این سرمایه ها نهادهایی اداره می شد که آنها نیز هدفی جز سلطه بیشتر حکومت بر تمامی ابعاد زندگی مردم نداشتند.
۲-۱٫سیری ناپذیری خاندان پهلوی و تاراج اموال مردم
خاندان پهلوی عقده و حرص و ولع سیر ناشدنی در جمع ثروت داشتند. رضاخان با زور و قلدری املاک مردم را در مقابل بهای اندکی تملک می‌کرد. محمدرضا نیز از همان روزی که به حکومت رسید، به فکر ثروت‌اندوزی افتاد. پس از آن که قیمت نفت به شکل سرسام‌آوری بالا رفت، شاه به بهانه‌های مختلف هر روز بر ثروت، املاک و کاخ های خود و اطرافیانش در داخل و خارج می‌افزود.
او در سال ۱۳۳۷ برای عادی جلوه دادن فعالیت‌های اقتصادی به پیشنهاد علم، سازمانی اقتصادی را تحت عنوان «بنیاد پهلوی» تأسیس کرد. این بنیاد با استفاده از موقعیت و اقدامات غیرقانونی خود نظیر کازینوهای قماربازی و کاباره‌ها، رانت‌خواری و استفاده‌های انحصاری از امکانات، معاملات، صنایع و وامها، مواد مخدر، قاچاق عتیقه و… منابع مالی سرشاری را عاید خانواده پهلوی نمود.
مطبوعات آمریکایی اموال و دارایی شاه را تا ۳۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. اشرف پهلوی نیز توانست از راههای غیرقانونی و سوء استفاده از موقعیتش یکی از ثروتمندترین افراد خاندان پهلوی و از سرمایه‌داران بزرگ جهان شود و اکنون نیز در نیویورک، پاریس، رم، مونت‌کارلو و چند نقطه مصفای دیگر جهان هم اقامتگاههای مجلل و باشکوه دارد.
از سوی دیگر شاه و دربارش با مسافرتهای پرخرج به داخل و خارج از کشور هزینه‌های سرسام‌آوری را به بودجه کشور تحمیل می‌کردند. در سال ۱۳۴۸ که درآمد عمومی ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است، شاه دویست هزار دلار خرج یک مسافرت به آمریکا نمود و با گران شدن نفت در دهه پنجاه، هزینه این مسافرتها به دهها برابر افزایش یافت. به عنوان نمونه در یک سفر اشرف پهلوی به آمریکا در سال ۱۳۵۶، نیم میلیون دلار هزینه به بیت‌المال تحمیل شد. افزون بر این شاه و درباریان او با دست و دل‌بازی بی‌حد حصر خود بیت‌المال را به کسانی می‌بخشیدند که هرگز سزاوار نبودند؛ از پادشاهان سرنگون شده افغانستان، یونان، آلبانی و بلغارستان وهمسرانشان گرفته تا مقامات آمریکایی و اروپایی و بالآخره ندیمه ها، معشوقه های شاه و درباریان و این دست و دلبازیها زمانی است که اکثر روستاهای ایران از آب آشامیدنی بهداشتی و برق و راه محروم بودند و در حاشیه تهران حلبی‌آباد روئیده بود.
جشن های ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی که بیش از سیصد میلیون دلار هزینه دربر داشت و با ولخرجی‌ها و اتلاف بی حد و حصر سرمایه‌های ملی کشورمان انجام شد ، درحالی بود که متجاوز از نیمی از جمعیت کشور در روستاها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و تنگدستی به سر می‌بردند و در اکثر شهرها و روستاهای کشور، اثری ازوسایل اولیه و مقدماتی رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی ساده برای عامه مردم وجود نداشت. به اعتراف خود ثریا ، «محلات جنوب شهر تهران با جویهای سرباز که آب کثیف آن پس از عبور رختشوی خانه‌ها و آلوده شدن به کثافات ولگردان و سگها به مصرف خوراک مردم می‌رسد، بچه‌های مفلوج، زنان و پیرمردان گرسنه، گل ولای کوچه‌ها که خانه‌هایشان شباهتی به خانه ندارد، محلاتی که فقر کامل بر آنها حکمفرماست و توان شکایت نیز ندارند.»
۲- وضعیت تولید در کشور
در دوران حکومت محمدرضا پهلوی یکی از دلایلی که موجب کاهش تولید داخلی و عدم تمایل تولیدکنندگان به تولید می‌شد، اعمال تعرفه های گمرکی پایین از سوی دولت نسبت به کالاهای وارداتی خارجی بود. به عبارت دیگر در نتیجه اعمال تعرفه های گمرکی پایین ، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می شد این سیاست اقتصادی نامناسب ، در جهت تضعیف تولیدات داخلی ، افزایش وابستگی اقتصادی کشور به قدرت های صنعتی و تامین بازار برای آنان بوده است زیرا در چنین شرایطی تولید کننده نوپا و کم تجربه داخلی امکان رقابت با تولید کننده توانمند و مجرب خارجی را نمی یابد و به سهولت از صحنه رقابت خارج می شود و حضور در عرصه تولید را مقرون به صرف نمی یابد .در همین خصوص باید در جواب عده‌ای که معتقدند قیمتها در زمان محمدرضا پهلوی ارزان‌تر بوده است گفت؛ بله، کالا در آن زمان ارزان‌تر بوده است اما باید به این نکته بسایر مهم توجه داشت که ارزانی کالاها (به معنای عرفی آن ) یکی از بزرگ ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی در جوامع ، به خصوص در جوامع در حال توسعه تلقی می شود ؛ ارزانی غیر معقول ، موجب تضعیف موقعیت تولید کننده و در نهایت ، تضعیف تولیدات داخلی می شود. از همین رو در اکثر کشورهای پیشرفته اقتصادی ،گرانی وجود دارد. برای مثال، بانک جهانی برای چندمین بار، توکیو پایتخت ژاپن را به عنوان گران ترین شهر جهان اعلام کرده است حتی در این کشورها گاه با ارزانی مبارزه نیز می شود، زیرا با واقعی شدن قیمتها ست که می توان از تولید کننده داخلی حمایت کرد و حمایت از تولیدکننده داخلی نیز در نهایت تامین منافع مصرف کننده داخلی را به همراه دارد .
افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه ” تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهای که امکان تولید آن در کشو رموجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه تنها برای به حرکت در آوردن چرخ صناثع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی، نیازها از طریق واردات تأمین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند.
اخبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال ۱۳۵۶ به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود
۳- کشاورزی و دامداری
بخش کشاورزی از مهمترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است. در دهه ۴۰، ایران هنوز به طور عمده جامعه‌ای کشاورزی بود. کشاورزی همچنان چهل تا پنجاه درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد. سرشماری سال ۱۳۴۵ نشان می‌داد که حدود نیمی از جمعیت شاغل کشاورزانی بودند که مستقیماً در مشاغل کشاورزی فعالیت داشتند؛ اما در همین سالها و حدفاصل سالهای(۱۳۵۷-۱۳۴۱) حکومت پهلوی تصمیم به اتخاذ سیاست‌های اصلاحات ارضی گرفت که به انقلاب شاه و ملت معروف بود. این اصلاحات، اقتصاد ایران را دچار تحولات و بحران های فراوانی می‌کند.
اهدافی که در اصلاحات ارضی و در بخش کشاورزی دنبال می‌شد شامل «رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تامین نیازمندی های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی بود»؛ اما نه تنها این اهداف تحقق نیافت، بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد. یعنی ۱۵ سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می شد. تا جایی که به ادعای منابع خارجی میزان واردات کشاورزی در فاصله سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ با افزایش ۱۴ درصدی رو به رو بوده است. این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بود بیشتر ما را به تعجب وا می دارد. طبق آمار رسمی دولت در سال ۱۳۵۶، دولت فقط توانایی تامین مواد غذایی مردم خود برای ۳۳ روز در سال را داشت و مجبور بود باقی مواد غذایی را از خارج وارد کند. برای مثال مرغ را از فرانسه، تخم‌مرغ را از اسرائیل، سیب را از لبنان، پنیر را از دانمارک وارد می‌کرد.
گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته اند در مورد شکست این اصلاحات گزارش می دهند که فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، سیر صعودی بیکاری، کار با مزد کم طی دهه ۱۹۶۰ و آبیاری ناکافی از نتایج این اصلاحات بود. رشد فرآورده های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می شد.
۴- صنعت
بخش صنعت در این دوره با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد، تغیرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از این بخش از دهه ۴۰ به بعد افزایش یافت. به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد.
کارخانه‌های تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای، سرمایهبر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد شدند و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را به خود جذب کردند. خصوصیت عمده این نوع صنایع، مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود.
اگر چه بخش صنعت در این سالها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصلی یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت.
فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی برخوردار بود. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه ۵۰ بلند پروازی‌های حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می‌داد و درآمدهای ایران عملا تا پایان دوره حکومت پهلوی وابسته به نفت بود. به عنوان نمود در سال ۱۳۵۳، ۹۸ درصد صادرات ایران را نفت تشکیل می داد.
از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه‌های توسعه عمرانی ایران بر اساس توصیه‌های سازمان های و مؤسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد. وامها و کمک‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی این سازمان‌ها، پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود. در نهایت این فرایند توسعه، وضعیت طبقاتی را در ایران تغییر داد و اختلافات طبقاتی بیشتر و بیشتر شد.
توسعه صنعت کشور طی سالهای قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتا با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشورگردید. صنایع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی بر، تا ۹۰ در صد به خارج وابسته بودند و در سال ۱۳۵۷ به جز نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت
۵- وضع معیشت مردم
در گذشته قیمتها پایین بوده ولی قدرت خرید مردم بسیار پایین تر از آن بوده است. به طور مثال درآمد کارمند عادی ماهانه ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان بود (البته حقوق ۱۰۰۰ تومانی در سالهای حدود ۱۳۴۸ برای افراد بسیار کمی بود) و قیمت پیکان در آن زمان حدود ۲۸۰۰۰ تومان بود یعنی حقوق بیش از ۲۸ ماه یک کارمند.
بر اساس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند و ضریب جینی در ایران قبل از انقلاب بیش از ۴۵ بوده است.
۶- عوامل اقتصادی مؤثر بر شکل گیری انقلاب
ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز کرده بود که بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند. اما باید گفت که پدیده چند بعدی بودن علل انقلاب اسلامی از ویژگی‌های خاص این انقلابه شمار می‌رود. که علاوه بر علل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بر علل اقتصادی نیز تکیه دارد. در میان نظریات انقلاب، نظریاتی وجود دارند که بر عوامل اقتصادی تاکید می کنند. به این صورت که آنچه از سوی رژیم به عنوان توسعه اقتصادی تبلیغ می‌شد چیزی جز رشد اقتصادی ناموزون نبود. رشد که با اتکا ر درآمدهای نفتی و کمک‌های مالی آمریکا صورت گرفت. بدیهی است که با هر گونه کاهش و یا نوسان در این منابع ف‌رشد مذکور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کرد.
بررسی‌های کلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه ۵۰ رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سر سام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سالهای قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم ۱۳۵۷-۱۳۵۲ که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود، میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و ین نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکار آمدی دولت، زمینه سقوط آن ار فراهم کرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد.. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد. سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ تورم به ۴۰ در صد رسید، نرخ رشد صنایع غیر نفتی از ۱/۱۴ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴/۹ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت.
در انتها باید گفت:
شرایط اقتصادی دوران پهلوی را این گونه می‌توان توصیف نمود: نداشتن برنامه مشخص اقتصادى، تک محصولی شدن اقتصاد و وابستگی به صادرات نفتی ، رشد سرمایه داری در دامان امپریالیسم ، نابودی کشاورزی ، افزایش وابستگی در بخش صنعت گسترش صنایع مصرفی ،سطح بالای بیکاری و کم کاری ،سطح نازل درآمد سرانه ، سطح پایین بهره وری ، وضع بد بهداشت همگانی ، بی اعتنایی به علم ، مراکز علمی و تحقیقاتی ، بی توجهی به بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و رشد و توسعه کشور ، ایجاد تأسیسات نظامی وابسته ، اجراى سیاست ریخت و پاش و ولخرجى هاى سرسام آور شاهانه در امور مبتذل، توزیع ناعادلانه درآمدهاى ملى ، و تشدید فاصله طبقاتى و در یک کلام، فساد، اسراف، ظلم اقتصادى و فقر اکثریت مردم ایران از ویژگی های برجسته مدیریت فاسد ، بی کفایت و ناکارآمد این دوران می باشد. به عنوان نمونه ؛ نتایج سیاست های اقتصادی زمان شاه به گونه ای شد که ایران با اینکه تا آن زمان در بسیاری از مواد غذایی خود کفا بود، به عنوان یکی از وارد کنندگان مواد غذایی تبدیل شد و نیروهای کار فراوانی به صورت بیکار به شهرهای بزرگ مهاجرت نمودند. و یا اینکه جنون مفرط نظامی گری شاه به گونه‌ای بود که بودجه نظامی ایران که در سال ۱۳۵۰ در حدود صد میلیارد ریال بود، در سال ۱۳۵۵ به ۸/۵۶۶ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. این رقم بیانگر رشد سرسام آور نظامی‌گری برای ایفای نقش ژاندارمی ایران برای امریکا در منطقه و نشان دهنده نابودی درآمدهای ملی در بیماری قدرت طلبی شاه است.
