به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» نان از منظر تولید، یک محصول نهایی به شمار می‌رود و همانند هر محصول نهایی دیگری در زنجیره تولید، قصه و راهی دراز دارد تا آماده مصرف شود. شاید بتوان گفت که مراحل تولید نان از نقطه صفر یعنی مزرعه تا ایستگاه آخر یا سفره خانوار، یکی از پر چالش‌ترین و پر گلایه‌ترین زنجیره‌های تولیدی است؛ از گندمکار گرفته تا نانوا و مشتری همگی نالانند.
این چالش‌ها در دولت سیزدهم از سوی وزارت اقتصاد و دارایی مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گرفت که خروجی آن منتج به طرحی موسوم به «توزیع هوشمند یارانه آرد و نان» شد. این طرح با هدف جلوگیری از هدر رفت نان و پیشگیری از قاچاق آرد در کشور و نیز ساماندهی یارانه پرداختی در این بخش، ذیل برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و در راستای جراحی اقتصادی دولت مردمی سیزدهم به اجرا درآمد تا نظام پرداخت یارانه در زنجیره آرد و نان اصلاح شود.
در این طرح که طی ۲ فاز طراحی شد، قرار بود تا با حذف ارز ترجیحی، قیمت نان برای مصرف‌کننده ثابت بماند؛ برای فاز اول، تصمیم بر آن شد که نانوا آرد را با قیمت قبل تهیه کند اما قیمت نان تغییری نکند و دولت مکلف شد تا مابه‌التفاوت هزینه تولید و هزینه نان را به نانوایان بپردازد.
در فاز دوم نیز که اجرایی نشد، قرار بود قیمت آرد آزاد شود، اما قیمت نان تغییری نداشته باشد و دولت مابه‌التفاوت قیمت نان و آرد را به نانوا پرداخت کند.
به بیان دیگر، در اجرای این طرح، توزیع آرد بر اساس عملکرد هر نانوایی در نظر گرفته می‌شد تا دولت بتواند تسهیلات و وجوه ترمیمی خود را به‌منظور جبران هزینه‌های مازاد نانوایی‌ها به آنها پرداخت کند.
از چالش‌های کارتخوان‌های سفید نانوایی‌ها و مشکلات سامانه «نانینو» گرفته تا تخلفاتی مانند کاهش کیفیت نان، کم‌فروشی، عدم پخت سهمیه آرد روزانه، فروش اجباری نان‌های ویژه نظیر نان کنجدی، گران‌فروشی و حتی عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای، در شمار مشکلات و انحرافات این طرح عنوان شده که از بدو ماجرا تاکنون تداوم داشته است.
اخطار مهر و موم به نانوایی‌های متخلف
اکبر احمدی مسئول واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف در گفتگو با خبرنگار بلاغ؛ می‌گوید: تعداد تخلفات ثبتی صنف نانوایان در یکی از شهرستان‌های غرب تا پیش از اجرای طرح هوشمندسازی یارنه آرد و نان، سالانه نهایتاً بین ۱۰ تا ۱۵ مورد بود اما پس از اجرای طرح به رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تخلف در سال رسیده است و امسال تا ۱۰ مردادماه، ۷۹ تخلف از این اتحادیه در سامانه ثبت شده است که در آن بعضی واحدها تا ۳ بار تخلف و ۵ واحد نیز اخطار مهر و موم دریافت کرده‌اند.
وی افزود: در سامانه «سیمبا» نیز سالی ۲۰۰ تا ۳۰۰ گزارش مردمی از نانوایان فقط برای شهرستان ما، به ثبت می‌رسد که بر این اساس بالاترین نرخ تخلفات تعزیراتی در استان مرتبط با نانوایی‌هاست. در حالی‌که پیش از طرح، تخلف در حد انگشت‌شمار بود.
یکی از تخلفاتی که مسئول واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف به آن اشاره دارد، در حقیقت ترفندی از سوی نانوایان است که برای دورزدن سامانه «نانینو» و فروش آرد خارج از شبکه بکار گرفته‌اند. در واقع نانوا مجبور است برای جبران هزینه و کسب درآمد اینکار را انجام دهد چراکه قیمت نان با تعرفه کنونی، واحد نانوایی را زیان‌ده می‌کند.
وی در این باره می‌گوید: مثلاٌ سهمیه پخت نانوا در روز ۸ کیسه است، نانوا ۵ کیسه ازین تعداد را در ساعات متعارف (ساعات حضور مردم) و غیرمتعارف (ساعاتی که مردم در منازل هستند؛ عموماٌ صبح خیلی زود یا شب هنگام) پخت می‌کند و ۳ کیسه باقیمانده را بصورت آزاد بفروش می‌رساند؛ اما برای اصلاح کارکرد دستگاه کارتخوان متصل به سامانه نانینو، در منزل خویش اقدام به کشیدن کارت‌های بانکی متفرقه بر اساس آن ۳ کیسه آرد می‌کند تا میزان مصرف خود را در سامانه، واقعی جلوه دهد.
این مقام مسئول توضیح داد: در برخی موارد یک کارفرما، ۲ نانوایی دولتی مثلاً بربری و لواش دارد و با روش فوق، حجم بیشتری از آرد ذخیره کرده و در بازار آزاد مثل ارائه به قنادی‌ها یا نانوایان آزادپز، آن مقدار را با قیمت ۲ تا ۳ برابر بفروش می‌رساند. در عین حال سامانه کارتخوان را با کارت‌های متفرقه مرتب می‌کند.
وی تخلف دیگر به ویژه در راسته لواش را، فروش و عرضه نان به سوپرمارکت‌ها عنوان و اظهار کرد: به این نحو که نانوا در ساعات نامتعارف، فعالیت خود را آغاز کرده و تا قبل از مراجعه مردم حجم قابل توجهی از نان را بسته‌بندی و برای عرضه به سوپرمارکت‌ها جدا می‌کند و هر نان را بجای هزار تومان، یک‌هزار و ۵۰۰ تومان به سوپرمارکت می‌فروشد.
فعالیت نانوایی در شاخه سنگک به‌صرفه نیست
این مسئول واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف با بیان اینکه با مصوبه اخیر تعیین نرخ جدید نان، عملاً فعالیت نانوایی در شاخه سنگک به‌صرفه نیست، گفت: نانوایی‌های لواش و بربری مکانیزه شدند و به این ترتیب هزینه کارگر و شاطر در آنها حذف شده و درآمدشان به صرفه است اما مکانیزاسیون در نانوایی سنگک جوابگو نیست و در این شاخه، حجم عمده درآمد صرف هزینه‌های کارگری و آب و برق و گاز می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان می‌کند: اعلام نرخ دولتی ۴ هزار و ۴۵۰ برای نان سنگک در شهرستان‌های استان مازندران، عملاٌ باعث شده تا نانوایان برای جبران هزینه دست به تخلف بزنند. این اقدام سبب شده تا فعالیت واحد بازرسی مضاعف شده و تمام نانوایان سنگک اخطار تخلف و حتی پلمب دریافت کنند. هم اکنون مطابق قانون، مهر و موم ۶ ماهه به‌همراه نصب پرده برای ۵ واحد دولتی سنگک در شهرستان باید اجرا شود.
احمدی با هشدار نسبت به این موضوع گفت: این وضعیت اگر ادامه یابد نانوایان دولتی سنگک تعطیل خواهند شد و همه باید با نرخ آزاد چند ۱۰ هزار تومان سنگک تهیه کنند و عملا قشر ضعیف جامعه از نعمت نان خوب بی‌بهره خواهند ماند.
وی با طرح این مسئله که اکنون عمده نانوایان از دادن رسید خرید معذورند، افزود: عمده نانوایی‌ها با این ترفند که رُل دستگاه کارتخوان تمام شده به مشتری رسید نمی‌دهند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز زیر مبالغ ۲۰ یا ۳۰ هزار تومان، پیامک خرید ارسال نمی‌کنند. آیا این شفافیت در اجرای طرح است؟ در واقع طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، نه تنها مشکلات را کم نکرده بلکه راه‌های تخلفات را بازتر کرده و مردم و مصرف‌کننده متضرر شده‌اند.
این مسئول می‌گوید: زمانی می‌توان از بروز این تخلفات جلوگیری کرد که دولت برای مصرف‌کننده کارت مخصوص خرید نان خانوار تعبیه و ارائه کند؛ در این حالت همه چیز شفاف خواهد شد و سهمیه مصرف‌کننده و نانوا مشخص می‌شود.
هر کیسه آرد بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ نان سنگک می‌دهد
یکی از خبازان سنگک نیز در گفتگو با خبرنگار بلاغ آمار جالبی دارد؛ بنابر محاسبات او هر کیسه آرد بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ نان سنگک می‌دهد و با نرخ جدید هر کیسه حدود ۵۰۰ هزار تومان عایدی دارد اما هزینه‌های جاری رقمی بیش از ۸۰۰ هزار تومان است.
این نانوا درباره هزینه‌های جاری نانوایی سنگک گفت: هر شاطر بابت پخت یک کیسه آرد مبلغ ۳۵۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد. دستمزد نان‌کَن (کسی نان را از تنور خارج کرده و به مشتری می‌دهد) برای هر کیسه رقمی معادل ۲۵۰ هزار تومان است. خمیرگیر نیز بابت هر کیسه ۱۸۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند. هزینه‌های تحویل آرد به نانوایی، اجاره مغازه، خرید خمیرمایه، آب، برق، گاز و بیمه نیز بر این مبلغ اضافه می‌شود. با این شرایط قیمت نان دولتی باید دوبرابر شده تا هزینه‌های کارفرما جبران شود.
وی با بیان اینکه دولت با اعلام قیمت جدید سنگک، غیرمستقیم اعلام کرده که دوست ندارد نانوایی سنگک دولتی باشد، افزود: واحدهای پخت سنگک دولتی با این شرایط ناچارند یا تخلف کنند که آنهم سبب جریمه و پلمب مغازه می‌شود و یا ناچارند قیمت را افزایش داده و یا محکوم به کم‌فروشی هستند تا به این اشکال هزینه‌های جاری واحد صنفی جبران شود.
به گزارش بلاغ؛ به نظر می‌رسد، درحالی که دولت برای کنترل تورم و جلوگیری از اعتراضات اجتماعی، از افزایش قیمت نان جلوگیری می‌کند، اما این سیاست به ضرر نانوایان تمام شده و باعث می‌شود آنها برای جبران زیان خود، به سمت کم‌فروشی، کاهش کیفیت یا افزایش غیرقانونی قیمت بروند.
حالا نان، این قوت غالب مردم، قوّت سابق را ندارد، نه در اندازه، نه در قیمت و نه در کیفیّت؛ اینجا، هم نانوا شاکی است هم مشتری.
گزارش: سید نوید ساداتی
انتهای خبر/
