به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» مهدی یونسی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور جمعی از فعالان تولیدی و صنعتی استان برگزار شد، بر ضرورت محوریت بخش خصوصی در روند توسعه اقتصادی مازندران تأکید کرد و گفت: حمایت واقعی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، مأموریت اصلی این ستاد است و باید از مرحله شعار عبور کند.
وی با بیان اینکه نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی غیرقابل انکار است، افزود: ستاد تسهیل باید با همه ظرفیت خود برای پشتیبانی از این بخش اقدام کند. هدف ما، فراهم‌کردن شرایطی است که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بدون دغدغه‌های اداری و موانع غیرضروری به فعالیت بپردازند.
استاندار مازندران تعامل سازنده بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را عامل مهمی برای توسعه دانست و گفت: اگر به دنبال اشتغال پایدار و رشد اقتصادی هستیم، باید اعتماد و سرمایه اجتماعی بخش خصوصی را تقویت کنیم. این تعامل، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهره‌وری بالاتر در تولید خواهد بود.
مهدی یونسی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های تولیدی، تصریح کرد: زیرساخت مناسب، مهم‌ترین پیش‌نیاز رونق تولید است. باید مسیر دسترسی به منابع مالی، مواد اولیه و بازار فروش برای فعالان اقتصادی هموار شود.
یونسی خاطرنشان کرد: حمایت از بخش خصوصی نباید صرفاً به جلسات و مصوبات ختم شود. ستاد تسهیل وظیفه دارد علاوه بر بررسی مشکلات، راهکارهای عملیاتی ارائه دهد و پیگیری مستمر داشته باشد تا مشکلات به‌طور واقعی حل شوند.
در این نشست، چند تن از فعالان اقتصادی نیز به بیان مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید پرداختند. کمبود نقدینگی، بروکراسی اداری، مشکلات مربوط به مجوزها و نیاز به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی از جمله مواردی بود که مطرح شد.
یونسی در پاسخ به این دغدغه‌ها، تأکید کرد که روند بررسی پرونده‌های تولیدی باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و دستگاه‌های اجرایی موظفند همکاری لازم را برای رفع موانع به عمل آورند.
وی افزود: مازندران ظرفیت‌های عظیمی در حوزه کشاورزی، گردشگری و صنایع مختلف دارد. بهره‌گیری بهینه از این ظرفیت‌ها در گرو حمایت هدفمند از فعالان بخش خصوصی است. این مسیر، می‌تواند استان را به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل کند.
در پایان نشست، تصمیم‌گیری شد که جلسات ستاد تسهیل به صورت منظم و با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود تا روند پیگیری مشکلات سرعت بگیرد و نتیجه اقدامات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود.
انتهای خبر/
