به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» روح‌الله کوزه‌گر در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی که با حضور مسئولان شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس برنامه سالانه‌ای که از سوی سازمان ابلاغ می‌شود، موظف به برگزاری دو نشست رسمی شورای وقایع حیاتی در هر سال هستیم. این جلسات، فرصتی برای هم‌اندیشی در راستای ارتقاء خدمات و رصد دقیق تحولات جمعیتی شهرستان است.
وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینه دیجیتالی‌سازی اسناد هویتی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر اقدام به بازبینی و تکمیل اسناد شناسنامه‌ای ناقص کردیم که در گذشته برخی از اطلاعات مانند اسامی فرزندان یا وضعیت ازدواج ثبت نشده بود. این فرآیند اکنون به پایان رسیده و همه اسناد در سامانه‌های مرکزی به‌روز شده‌اند.
رئیس اداره ی ثبت احوال رامسر افزود: برای مثال اگر در گذشته فردی شناسنامه‌اش در تهران یا شهر دیگری صادر شده بود و ساکن رامسر بود، برای دریافت برخی خدمات مجبور به مراجعه حضوری به محل صدور شناسنامه بود. اما امروز با اتصال برخط سامانه‌ها اداره ثبت احوال رامسر می‌تواند در کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ درخواست‌ها را ارائه دهد. ماهانه بیش از ۱۵ درخواست از سراسر کشور به ثبت احوال رامسر ارجاع داده می‌شود و بدون نیاز به مراجعه حضوری پاسخ داده می‌شود.
کوزه‌گر در ادامه با ارائه آماری از چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: تعداد ولادت‌ها در این بازه ۱۲۵ مورد و تعداد ازدواج‌ها ۱۳۶ فقره بوده، در حالی که ۴۴ مورد طلاق و ۱۷۷ مورد فوت ثبت شده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، آمار ازدواج ۱۴۱ مورد و طلاق ۶۳ و وفات ۱۸۵ مورد بود. آمار ولادت نیز ۱۳۲ مورد بوده که در سال‌های اخیر روند کاهشی چشمگیری داشته است.
وی خاطرنشان کرد: مقایسه آمار ۱۳ سال گذشته نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ که ۸۹۸ ولادت ثبت شده بود اکنون به حدود ۴۹۰ مورد در سال رسیده‌ایم. کاهش حدود ۴۰۰ موردی در فاصله یک دهه، زنگ خطری جدی برای آینده جمعیتی شهرستان است.
رئیس اداره ی ثبت احوال رامسر تأکید کرد: در خصوص طلاق نیز نکته قابل توجه این است که در رامسر برخلاف بسیاری از نقاط کشور که طلاق عمدتاً در سال‌های ابتدایی زندگی رخ می‌دهد، طلاق‌های ما بیشتر در بازه‌های ۱۵ تا ۲۰ سال پس از ازدواج رخ می‌دهند. این موضوع نیازمند بررسی عوامل عمیق‌تری از جمله مشکلات انباشته، دلایل اقتصادی و مسائل فرهنگی است که این موضوعات نیازمند دقت بیشتر نهادهای نظارتی و نگاه آسیب‌شناسانه‌تری از سوی مسئولان است.
کوزه‌گر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ترکیب سنی جمعیت مازندران تصریح کرد: بر اساس داده‌های ثبت احوال شهرستان‌های چالوس، تنکابن و رامسر در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیشترین میزان فوت را نسبت به جمعیت داشته‌اند که این مسئله بیانگر ساختار سالمند جمعیت در این مناطق است. بنابراین باید زیرساخت‌های درمانی، خدماتی و حمایتی متناسب با نیازهای این قشر مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان یادآور شد: بر اساس مصوبات اخیر ثبت وقایع در بیمارستان‌ها باید هم به صورت فیزیکی و هم الکترونیکی صورت گیرد. همچنین دهیاری‌ها و ادارات شهرستان موظف به به‌روزرسانی آدرس‌ها و مشخصات مکانی خود در سامانه ثبت احوال هستند.
انتهای خبر/
