به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ این روزها اگر به بازار محصولات کشاورزی نگاهی داشته باشیم، در ابتدای امر این موضوع به ذهن خطور می‌کند که کنترل بازار از دست مسئولان خارج شده و امکان تنظیم بازار و کنترل گرانی وجود ندارد اما با ورود به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش موارد دیگری روشن می‌شود.
در صورتی که اقدامات رگولاتوری و تنظیم‌گری صحیح و بموقع انجام شود شاهد بسیاری از گرانی‌ها یا افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نخواهیم بود؛ تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد تا زمانی که رسانه‌ها به موضوع نپردازند و صدای مردم درنیاید اقدام لازم برای تنظیم بازار صورت نمی‌گیرد.
فهرست گرانی‌ها؛ از نان و میوه تا گوشت
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که قیمت بیشتر میوه‌ها حتی در میادین میوه و تره‌بار تهران به بالای
۱۲۰ هزار تومان رسیده و این محصولات در حال خروج از سبد قشر ضعیف و حتی متوسط و حقوق‌بگیر جامعه است.
قیمت گوشت شقه گوسفندی(همراه با استخوان) ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان و کیلویی بین ۸۰۰ هزار تا
یک میلیون تومان است. یک کیلوگرم برنج کیفی ایرانی نیز از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده و تا نزدیک ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
قیمت شکر به‌تازگی افزایش یافته و هر کیلوگرم از این محصول در بسته‌های یک کیلویی، ۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت لبنیات به‌صورت رسمی افزایش نیافته اما نرخ این محصولات در بازار بالا رفته است.
قیمت نان نیز با وجود عدم افزایش رسمی، با نرخ‌های بسیار متفاوتی در بازار عرضه می‌شود؛ به‌طوری‌که یک نان سنگک دولتی که پنج هزار تومان قیمت دارد در بازار حداقل ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و به نظر می‌رسد در این بازار به‌طور کلی نظارتی وجود ندارد؛ در حالی که دولت مدعی است سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به چرخه نان اختصاص می‌دهد.
شواهدی از کم‌کاری دولت
بسیاری از مواردی که درباره گرانی بازار مطرح شد با سیاست‌گذاری‌های بموقع قابل رفع است و می‌توان به آن نقش رگولاتوری و تنظیم‌گری که دولت‌ها در این زمینه مسئولیت دارند، عمل کرد؛ عدم اقدام یا حتی اقدام دیرهنگام باعث ایجاد اختلال در بازار و گرانی‌های بی‌ضابطه و کمبودها می‌شود.
به عنوان مثال گوشت تنظیم بازاری با وجود مخالفت وزارت جهاد کشاورزی به‌یک‌باره و بدون توجه به تبعات آن در بازار، با تصمیم سازمان برنامه و بودجه حذف شد. اما حالا که قیمت این محصول در بازار سر به فلک کشیده و از سبد بسیاری از مردم خارج شده، دوباره خبرهایی درباره واردات و عرضه مجدد گوشت‌های تنظیم بازاری اعلام شده است.
نرخ شیرخام در سال جاری افزایش یافته اما نرخ‌های مصوب لبنیات اعلام نشده است. این امر زمینه را برای تخلف مجدد صنایع لبنی و گران‌فروشی فراهم کرده و محصولات آنها بدون ضابطه و اعلام قیمت مصوب گران شده و در بازار عرضه می‌شوند. البته در حالی که این افزایش قیمت لبنیات صورت گرفته، دامداران اعلام کرده‌اند که صنایع لبنی هنوز شیر خام را به قیمت جدید خریداری نمی‌کنند.
نانوایان به راحتی در بازار گران‌فروشی می‌‌کنند و برخورد لازم نیز با آنها صورت نمی‌گیرد. در این بخش استانداری‌ها مسئولیت دارند و در صورتی که بموقع برای تنظیم بازار و نرخ‌گذاری اقدام شود شاهد گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه نخواهیم بود یا حداقل میزان تخلفات به‌شدت کاهش می‌یابد. قیمت‌گذاری نان نباید به بخش خصوصی واگذار شود.
از بارزترین بازارهایی که نشان از بی‌کفایتی در تنظیم بازار دارد بازار برنج است؛ در حال حاضر قیمت‌های تولید داخلی هیچ تناسبی با نرخ‌های جهانی نداشت و گران‌فروشی رخ می‌دهد.
حبوبات نیز مشکلات تقریباً مشابهی دارند؛ با وجود کسری در تولید این محصولات، ارز اختصاص‌یافته به واردات آنها به‌یک‌باره از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و بازار بدون هرگونه رگولاتوری به حال خود رها شد تا شاهد فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی به قیمت ۵۰۰ هزار تومان هم باشیم.
آشفتگی در تنظیم بازار سیب‌زمینی نیز بسیار تأمل‌برانگیز بود. چای نیز که در مقطعی با واردات بیش از اندازه توسط یک شرکت مواجه شد در سال‌های بعد، به‌شدت کاهش یافت و از طرفی نرخ ارز اختصاص‌یافته به آن تغییر کرد که در نتیجه، بازار این محصول نیز با جهش قیمت رو‌به‌رو شد.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی حتی در تأمین مواد اولیه صنایع نیز تعلل داشته است؛ به‌طوری‌که این امر باعث شده برخی از تولیدکنندگان کالاهای اساسی، از جمله صنایع کود شیمیایی، تولید خود را متوقف یا با ظرفیت کم ادامه دهند که اثرات آن با تأخیر و در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
گره زدن تنظیم بازار به توافق با آمریکا؟!
در حالی که بسیاری از مشکلات تنظیم‌گری در بازار محصولات کشاورزی با تصمیم‌گیری‌های درست و بموقع قابل رفع است و می‌توان مانع از تنش در سبد غذایی مردم شد اما این اقدامات به‌درستی انجام نشده است؛ به‌طوری‌که حتی شائبه‌هایی(بدون امکان رد یا تأیید) درباره این اقدامات مطرح می‌شود تا منافع برخی فعالان اقتصادی تحت عناوین مختلف تأمین شود یا اینکه این اقدامات حتی به مذاکرات ایران و آمریکا گره خورده باشد.
