پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ , Wednesday 4 June 2025
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 25036
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۲ خرداد, ۱۴۰۴ - ۰۴:۴۰
  • شما اینجا هستید :آخرین اخبار > خبر برگزیده
  •   

    رئیس اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور:

    افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است

    با وجود اینکه این روزها شاهد افزایش قیمت لبنیات هستیم، رئیس اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور گفت: هنوز دولت هیچ مصوبه‌ای برای قیمت جدید لبنیات نداده است و هرگونه افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است.

    به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ به نقل از خبرگزاری تسنیم، ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری وزیر جهاد کشاورزی قیمت جدید هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری را ۲۳ هزار تومان اعلام کرد که بعد از این افزایش قیمت قرار شد نرخ محصولات لبنی نیز افزایش یابد، اما هنوز نرخ مصوب محصولات لبنی اعلام نشده است.
    بر مبنای اعلام رئیس اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور با توجه به اینکه هنوز هیچ مصوبه‌ای برای محصولات لبنی نداریم هرگونه افزایش قیمت این محصولات اعم از تنظیم‌بازاری و غیر تنظیم‌بازاری ممنوع است اما این روزها شاهد افزایش قیمت این محصولات در بازار هستیم.
    «علی‌احسان ظفری»، رئیس اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور در این خصوص اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است.
    وی با بیان اینکه هنوز مصوبه‌ای برای افزایش قیمت محصولات لبنی وجود ندارد، افزود: تا امروز جلسه‌ای درباره افزایش قیمت لبنیات نداشته‌ایم و کلیه محصولات لبنی اعم از تنظیم بازار و سایر باید با نرخ‌های سابق به فروش برسد.
    رئیس اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور ادامه داد: عدم تعیین نرخ جدید محصولات لبنی فقط مربوط به چهار کالای تنظیم‌بازاری نیست، بلکه کلیه محصولات لبنی را شامل می‌شود.
    گفتنی است «غلامرضا نوری قزلجه» وزیر جهاد کشاورزی
     ۲۷ اردیبهشت در نامه‌ای قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری را ۲۳ هزار تومان اعلام کرد.
    در این نامه آمده است که با توجه به افزایش هزینه‌های نگهداری و… فشار زیادی بر دوش دامداران تحمیل می‌شود. درنتیجه به استناد مفاد قانون (اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی) مصوب پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی قیمت تضمینی شیر خام به ازای هر کیلوگرم درب دامداری ۲۳ هزارتومان، با مشخصات سه و دو دهم درصد چربی، سه درصد پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار تصویب شد.
    با وجود اینکه مصوبه‌ای برای افزایش قیمت لبنیات وجود ندارد، قیمت این محصولات به‌صورت خودسرانه توسط صنایع لبنی افزایش یافته است که این امر به‌معنی تخلف و افزایش قیمت غیرقانونی لبنی توسط برخی از صنایع لبنی است.
    به گزارش تجارت نیوز، بررسی فروشگاه‌های اینترنتی برای دریافت قیمت لبنیات حاکی از آن است که قیمت خامه ۱۰۰ گرمی که دی ۱۴۰۳، ۲۷ هزار تومان بود، حالا با جهش ۱۵ درصدی، در بازه ۳۰ هزار تومان است.
    قیمت شیرموز و شیرکاکائو پاکتی کوچک هم در دی ۱۴۰۳، ۱۵ هزار تومان بود که در حال حاضر به ۲۱ هزار تومان رسیده است.
    نرخ شیرکاکائو بطری کوچک هم رشد ۲۱ درصدی داشته است. قیمت این محصول ۱۹ هزار تومان بود و اکنون با قیمت۲۳ هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.
    علاوه‌بر این در اردبیهشت ۱۴۰۴، ماست همزده ۹۰۰ گرمی ۸۳ هزار تومان، ماست پرچرب دو کیلوگرمی، ۱۴۸ هزار تومان و ماست کم‌چرب دو کیلوگرمی هم بین ۶۶ هزار تا ۸۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
    قیمت شیر پرچرب در این بازه زمانی با ۵۰ درصد افزایش، از ۳۴ هزار تومان به ۵۱ هزار تومان صعود کرده است‌.
    این رشد در حالی اتفاق افتاده که در سال گذشته در سه مرتبه قیمت لبنیات افزایش یافته بود و حالا دیگر باید این محصول را از سفره ایرانی‌ها کاملاً حذف‌شده دانست.
     نقش لابی‌ها در افزایش قیمت‌ها
    «علی‌احسان ظفری»، رئیس هیئت مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی، درباره قیمت جدید شیرخام اظهار داشت: قیمت شیرخام ۲۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است. شورای قیمت‌گذاری تحت تأثیر لابی‌ها و مافیاهای قدرتمند و بدون توجه به نظرات کارشناسی این قیمت را تعیین کرده است.
    او در پاسخ به این پرسش که آیا این قیمت برای تولیدکننده و مصرف‌کننده مناسب است، تصریح کرد: این قیمت نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف‌کننده مناسب نیست و شورای قیمت‌گذاری بدون بحث و بررسی دقیق این قیمت را تعیین کرده است.
    این فعال صنفی درباره علت غیرکارشناسی بودن این نرخ تشریح کرد: یکی از دلایل غیرکارشناسی بودن قیمت‌ها این است که نرخ هر درصد چربی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد کرده که این میزان افزایش منطقی نیست.
    او اضافه کرد: در چنین شرایطی، مردم به افزایش قیمت‌ها اعتراض می‌کنند و دستگاه اجرائی نیز کارخانه‌ها را مقصر می‌داند. در حالی‌ که دولت خودش قیمت مواد اولیه را بالا برده است.