به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی پایدار، و بهره‌برداری علمی از منابع زیستی استوار شده، پلمب پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، که تنها نهاد تخصصی در حوزه زیست‌شناسی کاربردی دریای خزر محسوب می‌شود، به‌مثابه خلل جدی در زیرساخت‌های حکمرانی دانش بنیان کشور تلقی می‌شود.
این پژوهشکده طی چهار دهه فعالیت مستمر، نه‌تنها مرکز ثقل تحقیقات در حوزه آبزی‌پروری و ارزیابی ذخایر ماهیان خزری بوده، بلکه به‌واسطه عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر «کمیسیون منابع زنده خزر» و تعامل با نهادهایی چون FAO، یک پایگاه رسمی و دیپلماتیک علمی برای جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود.
با مهر و موم سوال برانگیز این مرکز، بنا به اذعان محمدصدیق مرتضوی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور قریب به ۳۵ طرح حاکمیتی، راهبردی و بین‌المللی، در حوزه شیلات و اکوسیستم دریای خزر از جمله پایش گونه‌های مهاجم، تولید واکسن بومی قزل‌آلا، استخراج اسیدهای چرب امگا-۳، و مطالعه مکان‌یابی قفس‌های دریایی متوقف و یا دچار وقفه شده‌اند.
این طرح‌ها، نه صرفاً پروژه‌های علمی، بلکه بخشی از نظام پشتیبان سیاست‌های کلان کشور در حوزه امنیت غذایی، دیپلماسی دریایی و زیست‌بوم‌محوری هستند.
پژوهشکده با دارا بودن ۲۲ آزمایشگاه تخصصی، سیستم سردخانه‌های فوق‌پیشرفته برای نگهداری بانک ژن در دمای منفی ۷۰ درجه و زیرساخت‌های مولد دانش‌فنی، از جمله معدود مراکز کشور است که توانسته استاندارد ISO۱۷۰۲۵ را در حوزه زیستی کسب کند.
در حال حاضر، نابودی قریب‌الوقوع ۵ هزار و ۵۰۰ نمونه ژنتیکی آبزیان خزری، توقف ذخیره‌سازی داده‌های میکروجلبک‌ها و بلااستفاده ماندن تجهیزات حساسی نظیر PCR، HPLC، GC، اتوآنالایزر، لومینومتر و فریزدرایر، یک زیان برگشت‌ناپذیر در حوزه زیست‌فناوری دریایی رقم زده است.
افزون بر این، این پژوهشکده محل رجوع بیش از ۱۲ هزار صیاد شمال کشور در سیاست‌گذاری صید مجاز و حفظ توازن اکولوژیکی بوده و تعطیلی آن، به‌معنای خلأ اطلاعاتی گسترده برای نظام تنظیم‌گری شیلات کشور است.
ابعاد حقوقی و قضایی این ماجرا نیز از منظر کارشناسان حقوق عمومی، نمونه‌ای سوال برانگیز از عدم رعایت اصول آیین دادرسی و غفلت از مالکیت عمومی است.
رأی صادره بدون ارجاع کارشناسی، مبتنی بر صلح‌نامه‌هایی صادر شده است که فاقد جانمایی و سند رسمی‌اند و پیش‌تر در دیوان عالی کشور نیز اعتبارشان رد شده بود.
با این حال، بدون در نظر گرفتن مساحت واقعی، کل پلاک ۴۱/۳ هکتاری را بر پایه ادعای ۱۶/۵ هکتاری به مدعیان واگذار شده که به‌اذعان بسیاری از حقوقدانان، مصداق «دارا شدن ناروا» و تضییع گسترده اموال عمومی است.
از منظر راهبردی، این رویداد نه‌تنها تهدیدی علیه پویایی علم در حوزه دریا، بلکه نشانه‌ای از اختلال در اقتدار علمی کشور در حوزه امنیت زیستی و حکمرانی منابع طبیعی تلقی می‌شود.
با توجه به نزدیکی جغرافیایی پژوهشکده به شاهراه‌های اقتصادی شمال کشور و احتمال سوءاستفاده از موقعیت مکانی آن، هشدارهای امنیتی در خصوص نفوذ شبکه‌های سوداگر زمین و امکان نشت اطلاعات زیستی استراتژیک نیز مطرح شده است.
براساس مستندات رسمی و تحلیل‌های کارشناسی، حقوقدانان استان مازندران، نهادهای دانشگاهی، انجمن‌های علمی، و بیش از ۶۰ شرکت دانش‌بنیان طی بیانیه‌ها و مکاتبات رسمی، خواستار تشکیل «کمیته ملی بازنگری پرونده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر» شده‌اند.
مطالبه‌ای که صرفاً دفاع از یک نهاد علمی نیست، بلکه صیانت از اراده علمی کشور، منابع ملی، و جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر را هدف قرار داده است.
روشن است که تداوم وضعیت فعلی، پیامدهایی عمیق بر اعتماد نخبگان، مهاجرت علمی، و انسداد جریان تولید فناوری در حوزه دریا خواهد داشت؛ و بازگشایی سریع و بازنگری عادلانه در پرونده، تنها راه التیام این آسیب راهبردی است.
انتهای خبر/
