به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ محمد جلالی، در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره وضعیت کمیت و کیفیت نان اظهار داشت: دولت، کنترل کیفیت و قیمت نان را رها کرده و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی بر سر اینکه کدام یک باید بر موضوع نان نظارت داشته باشد اختلافاتی دارند و برخی نانوایان ناراضی هم از شرایط سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین، دولت باید در شرایط کنونی نظارت بیشتری داشته باشد.
همچنین رحیم کریمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت: دولت سالانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه را به آرد تخصیص می‌دهد و این کالا را با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی در اختیار نانوایان قرار می‌دهد اما بابت افزایش دستمزد کارگر، اجاره ملک و دیگر هزینه‌ها یارانه‌ای به نانوا پرداخت نمی‌کند و افزایش هزینه‌های یادشده را در تعیین نرخ نان محاسبه نمی‌کند. وی افزود: با این حال مجلس تاکید دارد که نان باید به پایین‌ترین قیمت ممکن به دست مردم برسد اما مناسبات نیز باید به گونه‌ای تعریف شود که رضایت هر دو طرف کارفرما و مصرف‌کننده تامین شود. البته این موضوع به این معنا نیست که در صورت بروز هرگونه تخلفی در فروش نان سازمان‌های نظارتی مداخلات لازم را صورت ندهند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: اگر یک واحد نانوایی قیمت نان را در صورت افزودن کنجد یا سبزیجات به میزان نامتعارف افزایش می‌دهد یا نان کنجدی را بدون صف به مشتری می‌فروشد تخلف کرده است.
گفتنی است، بر اساس مشاهدات میدانی، فروش نان با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب صورت می‌گیرد و مشخص نیست چرا نرخ مصوب انواع نان که پیش‌تر در واحد‌های نانوایی در معرض دیدم عموم قرار داشت دیگر دیده نمی‌شود.
