به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» با وجود این حمایت‌ها، همچنان موانع متعددی نظیر چالش‌های مالی، مشکلات تأمین مواد اولیه، پیچیدگی‌های اداری و محدودیت‌های فناوری، مسیر رشد و شکوفایی صنایع را با دشواری‌هایی همراه کرده‌اند.
از این‌رو، رفع موانع تولید و تسهیل شرایط برای نوآوری در واحدهای صنعتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و عاملی کلیدی در پویایی اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و حمایت از تولید داخلی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری مطرح است.
در شرایطی که توسعه اقتصادی کشور به شدت وابسته به پویایی بخش تولید و صنعت است، شناسایی موانع موجود در مسیر تولید و تلاش برای رفع آن‌ها، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود. با توجه به تحولات منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی و نوسانات بازار جهانی، اتکای صرف به منابع خام و صادرات اولیه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد. از این‌رو، تمرکز بر تولید با ارزش افزوده بالا، نوآوری در فرآیندها و حمایت از صنایع داخلی، از الزامات حیاتی برای حرکت به‌سوی رشد پایدار است.
در سال‌های اخیر، دولت با اتخاذ سیاست‌های متنوع حمایتی، تلاش کرده تا با تقویت زیرساخت‌های صنعتی و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، مسیر توسعه را هموار سازد. با این وجود، کارشناسان معتقدند که بخشی از مشکلات صنایع، نه تنها به کمبود منابع مالی بلکه به عدم کارایی در اجرای قوانین، ضعف مدیریت و نبود برنامه‌ریزی دقیق بازمی‌گردد. به همین دلیل، بازنگری در سیاست‌ها و رویکردها، همراه با اراده جدی برای حمایت عملی از تولید، از اهمیت بالایی برخوردار است.
ضرورت رفع موانع تولید و حمایت از نوآوری
مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران در بازدید از شرکت صنعتی بهپاک، در گفتگو با خبرنگاران بر ضرورت رفع موانع تولید و حمایت از نوآوری در این واحد صنعتی تأکید کرد و از برنامه‌های تسهیلاتی برای توسعه این کارخانه خبر داد.
وی در جریان بازدید از شرکت صنعتی بهپاک در شهرستان بهشهر، با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، گفت: رفع موانع تولید این شرکت در دستور کار ویژه استانداری قرار دارد.
نوآوری و رفع موانع اجرایی، کلید جهش تولید در کشور است
رمضان کریمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» با اشاره به اهمیت حمایت هدفمند از واحدهای صنعتی، تأکید کرد که رفع موانع اجرایی، توسعه فناوری و تمرکز بر نوآوری می‌تواند نقش کلیدی در جهش تولید ایفا کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در صنایع داخلی گفت: با وجود اقدامات حمایتی دولت در سال‌های اخیر، واحدهای تولیدی همچنان با چالش‌هایی چون پیچیدگی‌های اداری، دسترسی محدود به منابع مالی و نوسانات بازار مواجه‌اند. به همین دلیل، سیاست‌های حمایتی باید دقیق‌تر، هوشمندانه‌تر و متناسب با نیازهای واقعی صنایع طراحی و اجرا شوند.
نوآوری را رکن اساسی در پایداری
این کارشناس اقتصادی نوآوری را رکن اساسی در پایداری و رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی عنوان کرد و افزود: مشکلاتی مانند بهره‌وری پایین، مصرف بالای انرژی و وابستگی به واردات تکنولوژی تنها از طریق نوآوری و ارتقاء زیرساخت‌های فناورانه قابل حل است. حمایت از تحقیق و توسعه، تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و گسترش زیرساخت‌های دانش‌بنیان باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد.
کریمی همچنین با اشاره به مهم‌ترین اولویت دولت در سال جاری اظهار داشت: تسهیل مقررات، حذف بروکراسی زائد و تأمین پایدار مواد اولیه، سه محور کلیدی در مسیر حمایت از تولید هستند. صنایع برای رشد نیاز به فضای کسب‌وکار شفاف و پیش‌بینی‌پذیر دارند.
وی خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ریزی منسجم و اراده عملی برای حمایت از تولید و رفع موانع ساختاری وجود داشته باشد، چشم‌انداز صنعت کشور روشن خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: توسعه صنایع داخلی نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به خارج را نیز به همراه دارد.
به گزارش بلاغ؛ گزارش‌های میدانی و بازدیدهای میدانی مسئولان از واحدهای صنعتی، نشان می‌دهد که حمایت عملی از تولید، زمانی اثربخش خواهد بود که به‌صورت میدانی، مستمر و با درک واقعی از شرایط بنگاه‌ها دنبال شود. اقداماتی نظیر تسهیل در صدور مجوزها، تأمین سرمایه در گردش، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت زیرساخت‌های صادراتی از جمله مواردی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحرک دوباره در صنایع کشور باشد.
بر همین اساس، نهادهای حاکمیتی و اجرایی می‌بایست در کنار بخش خصوصی و کارآفرینان، با ایجاد یک تعامل سازنده و سیاست‌گذاری‌های هدفمند، مسیر رشد و تحول صنعت را هموار سازند. در این میان، نقش نوآوری، جوان‌گرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور، بیش از پیش برجسته و تعیین‌کننده است.
بدون شک، تحقق شعار سال و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، در گرو عزم ملی برای رفع موانع تولید، تقویت بنیه فناورانه واحدهای صنعتی و حرکت به‌سوی صنعتی پویا، نوآور و رقابت‌پذیر خواهد بود. استمرار بازدیدهای میدانی، گفتگو با فعالان صنعت و اجرای دقیق برنامه‌های حمایتی، می‌تواند کشور را به سمت صنعتی شدن واقعی و پایدار رهنمون کند.
