به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» به عقیده کارشناسان منابع طبیعی، قدمت جنگل‌های هیرکانی شمال ایران افزون بر ۴۰ میلیون سال برآورد شده است، از همین جهت، به فسیل‌های زنده شهرت دارند.
اثرات خطرناک قاچاق چوب تنها به تخریب جنگل‌ها محدود نمی‌شود، این فعالیت‌ها باعث افزایش خطر سیل، رانش زمین و کاهش تنوع زیستی شده که در نهایت به کاهش کیفیت زندگی مردم منطقه منجر می‌شود؛ علاوه بر این، قاچاق چوب به دلیل عدم وجود قوانین بازدارنده و نظارت کافی، به یک تجارت پرسود تبدیل شده است.
براساس آمار‌ها روزانه مساحت قابل توجهی از جنگل‌های کشورمان کم می‌شود که بخش عمده‌ای از کاهش این مقدار از جنگل به خاطر قاچاق چوب توسط چوب خوار‌های قاچاقچی است که بیرحمانه به جان جنگل افتاده‌اند؛ این گونه است که قصه تلخ قطع درختان جنگلی سال‌هاست در استان‌های شمالی ادامه دارد و به حکایتی تکراری تبدیل شده که متاسفانه به دلیل قوانین قدیمی و خاک خورده، قاچاقچیان چوب را برای تبر زدن به ریشه درختان جسورتر می‌کند.
در حالی، به باور دوستداران محیط زیست، جنگل‌نشینان بهترین محافظ این میراث چند میلیون ساله قلمداد می‌شوند که این افراد باید همکاری بیشتری نسبت به شناسایی و دستگیری قاچاقچیان چوب داشته باشند؛ از طرف دیگر فقر قانونی محکم بر علیه این سوداگران، سبب شد که قاچاقچیان با چندین بار تخلف و پرداخت جرایم همچنان دست از قطع و قاچاق چوب بر ندارند.
به عقیده صاحبنظران و کارشناسان منابع طبیعی، «فروپاشی نظام مدیریت جنگل و نداشتن طرح و برنامۀ حفاظت از آن» علت اصلی قاچاق چوب به شمار می‌رود، اما شرایط زمینهای مثل بیکاری، افزایش فقر، مشکلات معیشتی و شرایط مداخله‌گر مثل ضعف و نبود نظام نظارت و کنترل قاچاق چوب در تشدید آن تأثیر بسزایی دارند.
مجموع کنش و برهم‌کنش‌های حوزه قاچاق چوب، موجب اتفاقات ناخوشایند و نامبارکی نظیر «طمع برخی افراد در کسب درآمد با زحمت کم و سود زیاد از قاچاق چوب»، «فرار صنایع چوبی از تعرفه‌ها و مالیات‌ها با قاچاق چوب» و «درگیری بین قاچاقچیان و نیروهای حفاظتی و مسائل قضایی و اجتماعی آن» شده است که ماحصل آن چیزی جز «تخریب جنگل و کاهش تنوع زیستی و افزایش سیل، رانش، آلودگی هوا، ترسیب کربن، از بین رفتن گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و ده‌ها تبعات جبران‌ناپذیر دیگر» نخواهد بود.
لزوم صیانت از جنگل‌های هیرکانی
علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران در این باره در گفتگو با خبرنگار بلاغ، اظهار کرد: استان مازندران با یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمربع جنگل و مرتع، بالاترین سطح از این نعمت خدادادی را در اختیار دارد که صیانت از این مواهب الهی همت جهادی می طلبد.
وی بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه صیانت از منابع طبیعی و جنگل‌ها از طریق صدا و سیما، دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد و همه دستگاه‌های فرهنگی تاکید کرد و افزود: اهمیت منابع طبیعی، درخت و درختکاری و جنگل‌ها و مراتع باید برای نسل جوان تبیین شده و صیانت از انفال در سرلوحه کار همگان قرار گیرد.
دادستان مرکز مازندران، خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه منابع طبیعی می‌تواند کارآمدترین راهبرد برای حصول نتیجه در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم حوزه منابع طبیعی باشد و این مهم باید مد نظر ویژه همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.
عالیشاه با اشاره به ضعف برخی قوانین موجود در حوزه منابع طبیعی، تاکید کرد: قاچاق چوب یک تخلف تعزیراتی محسوب می‌شود و با توجه به قوانین موجود، احراز سازماندهی و سازمان یافتگی و همچنین رسیدگی به این موضوع در دادگاه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی قانون اراضی ساحلی را یک معضل بسیار مهم عنوان کرد و گفت: نظارت مناسبی بر فضای خالی بین حریم ساحل و اراضی خصوصی اشخاص وجود ندارد که در راستای حل مشکل مذکور، با ورود رئیس کل دادگستری مازندران، مصوباتی در شورای حفظ حقوق بیت المال به تصویب رسیده است.
برخورد جدی با قاچاقچیان چوب
دادستان مرکز مازندران بر لزوم برخورد جدی با افرادی که نسبت به قاچاق چوب اقدام می کنند، تاکید کرد و گفت: مراکز غیرمجاز دپوی چوب در مازندران پلمب می‌شوند.
عالیشاه با اشاره به اینکه قرق‌بانان باید در خصوص مقابله با قاچاق چوب، همت جهادی داشته باشند، افزود: نباید شاهد مشارکت قرق بانان در قطع درختان و حمل چوب آلات جنگلی باشیم و در این خصوص نظارت جدی و قاطع بر موضوع خواهیم داشت.
وی با تاکید بر لزوم تفسیر صحیح تصاویر هوایی موجود از منابع طبیعی استان، تصریح کرد: تصاویری که در دهه ۴۰ از منابع طبیعی و تصرفات مردم موجود بوده، امروز در دسترس نیست و سازمان جغرافیایی و منابع طبیعی باید در بحث قانون رفع تداخلات همت جهادی داشته باشند.
اما و اگرهای گرانی چوب
سرهنگ داریوش مهدی‌زاده فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری نیز در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بلاغ در خصوص آخرین وضعیت کشفیات و ارتکاب قاچاق چوب در استان مازندران، اظهار کرد: ما با یکسری تنگناها و مشکلات در این راستا داریم که باید حتی مشکلات فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و اقتصادی، به ویژه در روستاهای حاشیه جنگل را نیز لحاظ کنیم.
وی افزود: گرانی چوب‌آلات نیز مزید بر علت است و البته باید از نیروی‌های کارآمد و آموزش‌دیده خاص در این عرصه‌ها استفاده شود.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری، خاطرنشان کرد: با کمبود خودروهای عملیاتی مواجه هستیم و انجام ماموریت در جنگل با خودروهای معمولی، ممکن نخواهد بود و در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.
مهدی‌زاده ادامه داد: متاسفانه برخی سودجویان، تاراج منابع طبیعی را سهم خود دانسته و بدان افتخار نیز می‌کنند بنابراین به هر طریقی به‌دنبال قاچاق چوب هستند.
وی عنوان داشت: انتظاری که از متولیان امر در مقوله پیشگیری داریم، بحث فرهنگ‌سازی است که آحاد مردم بدانند که نگهبانان واقعی خود مردم به‌ویژه ساکنان روستاهای حاشیه جنگل هستند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری یکی از مشکلات عدیده را بازدارنده نبودن جرایم حوزه قاچاق چوب دانست و تصریح کرد: متاسفانه مبالغ جرایم این حوزه هیچ تناسبی با ارزش و قیمت چوب جنگلی ندارد و در حالی میزان مبلغ جرایم به یک دهه قبل باز می‌گردد که قیمت چوب به صورت روزافزون افزایش پیدا کرده است و در واقع سود حاصل از قاچاق چوب به جرایم ریالی، می‌چربد و خاصیت بازدارندگی ندارد.
مهدی‌زاده افزود: خوشبختانه تنظیم جرایم جدید و به روزرسانی آن در دست انجام است و بنا است تا ابلاغیه جدید به استان‌ها ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه قطعا حفظ و حراست از منابع طبیعی برای ما بر کشف قاچاق چوب، ارجعیت دارد؛ گفت: اگر جنگل را به منزله یک موجود زنده بپنداریم که خود نیز بر این باوریم، حفظ جان او برای ما حیاتی است و در کنار آن باید عرض کنم که ما در جنگل‌های استان، درختی را داریم که در طول سال تنها یک میلیمتر رشد می‌کند و قطع چنین درختانی قطعا لطمات جبران‌ناپذیری را بدنبال خواهد داشت.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری با روندد رو به رشد کشفیات و حراست از منابع طبیعی در سال‌جاری، ادامه داد: چنانچه کوتاهی از سوی قرق‌بان‌های ما صورت بگیرد با آن‌ها نیز برخورد خواهد شد و لذا با جدیت تمام در حال تشدید نظارت و حراست از منابع طبیعی استان هستیم و تمام تلاش ما آن است که قطع درخت صورت نگیرد.
وی با انتقاد از عدم تعیین‌تکلیف درختان شکسته افتاده در جنگل‌های مازندران، تصریح کرد: یکی از معضلات عدیده ما درختان شکسته افتاده است که مشکلات فراوانی را چه در حوزه اطفای حریق و چه در میزان افزایش قاچاق چوب در پی داشته است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری، اذعان کرد: یک مشکلی که در استان داریم وجود بالغ بر ۳۵۰ مرکز دپوی چوب به ویژه در شهرستان آمل است که منجر شده تا در کنار فعالیت کوره‌های ذغال، استان مازندران درواقع بارانداز بسیاری از استان‌ها باشد و از سایر استان‌های کشور چوب قاچاق به استان مازندران وارد شود و سهم بسزایی از کشفیات نیز مربوط به همین خودروهای غیربومی است.
به گزارش بلاغ؛ آنچه مسلم است، این است که فشار برای برداشت از جنگل تشدید شده و حتی اجرای طرح تنفس هم نتوانسته کاری کند که جنگل کمی نفس بکشد و توان از دست رفته خود را احیا کند. در شرایطی که هر روز شاهد هشدارهای متعدد درباره قاچاق هستیم، این پرسش مطرح است که آیا انتشار این میزان گزارش درباره قاچاق چوب نگران‌کننده نیست؟ مگر قرار نبود با اجرای قانون تنفس، فشار بهره‌برداری از جنگل کم شود؟ پس چرا با گذشت هشت سال از تصویب این قانون، شاهد یورش متخلفان به جنگل‌های هیرکانی هستیم؟
مع‌الوصف؛ قاچاق چوب در مازندران معضلی ریشه‌دار و پیچیده است؛ جنگل‌های سراسر این استان از برداشت‌های پنهانی و قاچاقی چوب زخم خورده‌اند؛ البته زخم برداشت‌های قانونی از جنگل‌ها طی دهه‌های اخیر نیز کاری است؛ زخم‌هایی که سبب شد شرایط جنگل‌ها به‌حدی بحرانی شود که نفس‌های‌شان به شماره افتاده است…
واقعیت این است که با وجود نظارت و پایش دائمی نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل منابع‌طبیعی بر جنگل‌ها، به‌دلایل مختلفی مانند کمبود نیرو و تجهیزات، چالش‌های اقتصادی خانواده‌ها، رفع نشدن بیکاری ساکنان روستاهای اطراف جنگل‌ها یا روستاهای مستقر در دل جنگل، تعدد راه‌های دسترسی به جنگل، درست اجرا نشدن بخش حفاظت از جنگل در طرح تنفس جنگل‌ها ازسوی شرکت‌های بهره‌بردار، وجود بازار مناسب برای چوب در استان به‌دلیل چالش‌های تأمین چوب مورد نیاز واحدهای صنعتی، بلاتکلیف ماندن درختان شکسته و ضعف در کنترل و تثبیت مرز بین مستثنیات و زمینهای کشاورزی با عرصه‌های جنگلی، جنگل‌های استان مازندران همچنان درحال زخم خوردن از قاچاق چوب هستند.
گزارش: مجتبی قربانی
انتهای خبر/
