خرید مصرف‌کنندگان نهائی کالا و خدمات که آحاد جامعه خواهند بود همچنان ادامه‌دار خواهد بود.
بررسی‌های میدانی در سال جاری نشان می‌دهد که بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی در سطح کشور در چند مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که دولت و کارفرماها با پذیرش این موضوع صرفاً فشار این افزایش را بر دوش مصرف‌کننده تحمیل نموده‌اند. در حالی که حقوق و دستمزد جامعه کارگری علاوه‌بر عقب‌ماندگی سنوات گذشته از ابتدای سال جاری تاکنون کوچک‌ترین افزایشی را تجربه نکرده است.
وی گفت: البته جامعه کارگری می‌داند با اینکه میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بیشتر از ۱۳ درصد نیست و بهانه‌های نخ‌نمای افزایش تورم به‌واسطه افزایش حقوق اگر درست بود از اول اردیبهشت سال جاری تاکنون به‌واسطه ثابت بودن حقوق و دستمزد نبایستی افزایش قیمتی را تجربه می‌کردیم.
بر اساس این گزارش، فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری اساسی دارد. به‌گفته یکی از نمایندگان کارگری، افزایش حقوق سالانه نه‌تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از کارگران نیز از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم هستند.
در این میان، کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند. برخی از آن‌ها افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین را از دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب عنوان می‌کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.
بررسی‌های میدانی در سال جاری نشان می‌دهد که بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی در سطح کشور در چند مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که دولت و کارفرماها با پذیرش این موضوع صرفاً فشار این افزایش را بر دوش مصرف‌کننده تحمیل نموده‌اند. در حالی که حقوق و دستمزد جامعه کارگری علاوه‌بر عقب‌ماندگی سنوات گذشته از ابتدای سال جاری تاکنون کوچک‌ترین افزایشی را تجربه نکرده است.
وی گفت: البته جامعه کارگری می‌داند با اینکه میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بیشتر از ۱۳ درصد نیست و بهانه‌های نخ‌نمای افزایش تورم به‌واسطه افزایش حقوق اگر درست بود از اول اردیبهشت سال جاری تاکنون به‌واسطه ثابت بودن حقوق و دستمزد نبایستی افزایش قیمتی را تجربه می‌کردیم.
بر اساس این گزارش، فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری اساسی دارد. به‌گفته یکی از نمایندگان کارگری، افزایش حقوق سالانه نه‌تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از کارگران نیز از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم هستند.
در این میان، کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند. برخی از آن‌ها افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین را از دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب عنوان می‌کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.
