به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ، بر خلاف زمستان سال گذشته بخش خانگی در زمستان سال جاری تا کنون با خاموشی برنامه‌ریزی شده مواجه نشده است. مدیریت بحران گاز طبیعی در دولت سیزدهم با کلیدواژه هماهنگی سه وزارت‌خانه نفت و نیرو و صمت توانسته است، ضمن تامین سوخت مورد نیاز واحدهای نیروگاهی، بخش قابل توجهی از ناترازی ایجاد شده را با مدیرت مصرف بخش صنعتی پوشش داده و از ایجاد خاموشی گسترده در بخش خانگی جلوگیری کند.
نکته قابل توجهی که نباید در سایه مدیریت مطلوب دولت در بحران کمبود گاز طبیعی فراموش شود، هزینه سرسام‌آور جلوگیری از خاموشی برق برای مشترکان خانگی است. با توجه به اینکه در فصل سرد، مصرف گاز طبیعی خانگی با افزایش قابل توجه مواجه می‌شود، لذا در این شرایط تامین گاز طبیعی برای حوزه نیروگاه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. در همین راستا بحران نرسیدن گاز طبیعی به نیروگاه‌ها از ۲ طریق مدیریت مصرف صنایع و تامین سوخت جایگزین مایع در کوتاه مدت قابل گذار است اما اتکا به این دو راهکار به هیچ عنوان صرف اقتصادی ندارد.
در حقیقت به دلیل اینکه خط قرمز دولت در فصل زمستان قطعی گاز و برق بخش خانگی است، لذا اتکا به این راهکارهای بدون صرف اقتصادی در دستور کار قرار می‌گیرد.
برای آگاهی از ضرر و زیان بحران گاز طبیعی در فصل زمستان باید به این مسئله توجه شود که سوخت مایع جایگزین گاز طبیعی که پیش از این به راحتی تحت عنوان فرآورده مواد هیدروکربوری به سایر کشورها صادر می‌شد، با قیمت بسیار ناچیز در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد تا چرخ تولید برق کشور از حرکت باز نایستد.
بر اساس اطلاعات مستند شرکت پالایش و پخش، در سال جاری، ۱۵ میلیارد لیتر سوخت مایع در قالب ۶ میلیارد لیتر نفت کوره (مازوت) و ۹ میلیارد لیتر نفت گاز (گازوئیل) به واحدهای نیروگاهی کشور تحویل داده شده است.
با توجه به اینکه این میزان سوخت مایع تا پیش از این با نرخ‌های فوب خلیج فارس به سایر کشورهای خارجی صادر می‌شد و برای کشور ارزآوری قابل توجهی داشت، لذا جلوگیری از توقف چرخ تولید برق منجر به صادر نشدن سوخت مایع مذکور و ایجاد عدم‌النفع گسترده در این حوزه شده است.
بر اساس میانگین قیمت‌های جهانی در بازه زمانی زمستان سال ۱۴۰۰، هر لیتر گازوئیل به نرخ صادراتی بر اساس قیمت فوب خلیج فارس معادل ۵۱ سنت دلار ارزش داشته است. از طرفی هر لیتر مازوت نیز با در نظر گرفتن شرایط مذکور ۳۸ سنت قیمت دارد.
با در نظر گرفتن قیمت‌های صادراتی و همچنین در نظر گرفتن این مسئله که سوخت مایع با قیمت تقریبا صفر به دست واحدهای نیروگاهی می‌رسد، (بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سوخت مایع ارائه شده به نیروگاههای در اثر کمبود گاز طبیعی باید به نرخ گاز طبیعی معادل قیمت‌گذاری و به واحدهای تولید برق داده شود.) مصرف ۶ میلیارد لیتر مازوت در زمستان سال ۱۴۰۰ برای جلوگیری از اعمال خاموشی برق خانگی، زمینه ضرر ۲ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلاری را برای کشور به همراه داشته است.
علاوه بر این، استفاده ۹ میلیارد لیتر گازوئیل در نیروگاه‌ها نیز زمینه ایجاد ضرر ۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلاری را به وجود آور آورده است. در مجموع نیز تامین سوخت مایع به منظور جلوگیری از توقف تولید برق در زمستان سال ۱۴۰۰ زمینه ضرر عظیم ۶ میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلاری را ایجاد کرد که با در نظر گرفتن نرخ هر دلار معادل ۲۵ هزار تومان این ضرر زیان برای اقتصاد کشور به نزدیکی ۱۷۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نکته قابل توجه در این حوزه آن است که با فرض ثابت بودن قیمت صادراتی سوخت مایع بر روی زمستان سال ۱۴۰۰، میزان عدم النفع ناشی از مصرف سوخت مایع در نیروگاههای کشور ۵۱۰ میلیون دلار بیشتر از سال گذشته بوده است، زیرا در سال گذشته میزان گازوئیل ارائه شده به واحدهای نیروگاهی یک میلیارد لیتر کمتر از سال ۱۴۰۰ بود.
ضرر ناشی از کمبود سوخت مایع تنها یک عامل از ضرر و زیانی است که تامین گاز و برق خانگی به فضای اقتصادی کشور وارد می‌کند، در حقیقت موارد از جمله افزایش هزینه تعمیر و نگهداری واحدهای نیروگاهی در زمان استفاده از سوخت مایع، مدیریت مصرف اعمال شده برای حوزه صنعت و هزینه‌های پنهان ناشی از آلودگی هوا از دیگر عناوینی است که هزینه کشور در فصل زمستان را افزایش می‌دهد.
در این شرایط علاوه بر راهکارهای کوتاه مدت، زمینه حرکت به سوی استقرار راهکارهای بلند مدت و با ضرر و زیان کم باید در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا، مدیرت مصرف بخش خانگی در حوزه گاز و برق با استقرار نظام تعرفه‌گذاری از جمله‌راهکارهایی است که می‌تواند جلوی این ضرر و زیان گسترده برای کشور را بگیرد.
علاوه بر این توسعه واحدهای نیروگاهی غیر فسیلی با اولویت نیروگاههای اتمی، نیروگاههای بادی و سایر نیروگاههای تجدیدپذیر باید در دستور کار قرار گیرد تا وابستگی سبد سوخت واحدهای تولید برق به گاز طبیعی به حداقل رسیده و منابع انرژی بسیار ارزان‌تر زمینه تامین برق کشور را مهیا کند.
در شرایطی که این مسئله مورد تاکید قرار نگیرد، با دست فرمان فعلی و با فرض ثابت بودن قیمت فرآورده‌های صادراتی در بهترین حالت، سال آتی با ضرر و زیان ۷ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلاری مواجه خواهیم بود.
