به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ ، عبداله درزی در گفتوگویی با بهانه هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ با شعار پژوهش و فناوری، پشتیبان تولید از ۱۳ الی ۱۹ آذرماه در استانها و از ۲۰ الی ۲۶ آذرماه در سطح ملی، به مقایسه وضعیت اعتبارات تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرو به اجمال با وضعیت کشور پرداخت.
وی افزود: رژیم اشغالگر قدس با صرف حدود ۴ درصد از GDP در این بخش، در صدر قرار داشت؛ کشورهای سوئد، فنلاند، ژاپن و کره با اختلاف در ردههای بعدی قرار دارند که حدود ۳ تا ۳/۳ درصد از GDP خود را صرف تحقیق و توسعه کردند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری تصریح کرد: کشورهای سوئیس، آمریکا، دانمارک، آلمان، فرانسه و بلژیک نیز از کشورهایی هستند که دو تا سه درصد GDP خود را صرف امور پژوهشی کردند؛ در حالیکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته همواره از ثبات نسبی در تخصیص اعتبار به پژوهش برخوردار بودند اما برخی کشورهای جدیدا توسعه یافته و در حال توسعه روند جالبی را طی کردند.
درزی ادامه داد: ژاپن، انگلیس، فرانسه ایتالیا، روسیه، آمریکا و هلند از جمله کشورهایی بودند که هزینه کرد تحقیقاتی آنها در دهههای گذشته نسبتا با ثبات بود و به ترتیب حدود ۷/۲ تا ۴/۳، ۵/۱ تا ۷/۱، ۲ تا ۳/۲، یک تا ۴/۱، یک تا ۳/۱، ۵/۲ تا ۸/۲ و ۶/۱ تا ۲/۲ درصد از GDP خود را به این بخش اختصاص دادند.
وی خاطرنشان کرد: از کشورهایی که تاثیر افزایش هزینه کرد پژوهشی بر توسعه آنها قابل مشاهده بوده سنگاپور است؛ متوسط سهم فعلی هزینه تحقیق و توسعه به GDP این کشور حدود ۲ درصد اعلام شد بنابراین از ۳/۱ درصد در سال ۱۹۹۶ با روندی افزایشی به ۶/۲ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید و پس از آن در حدود دو درصد و بیشتر از آن در نوسان بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری افزود: کشور ترکیه مورد جالب دیگری است که سهم تحقیق و توسعه بهتدریج از حدود ۴/۰ درصد در سال ۱۹۹۶ به حدود یک درصد GDP در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت؛ کشورهای دیگری مانند کره جنوبی، فنلاند، استونی، جمهوری چک، آلمان، دانمارک، اتریش، چین، پرتغال، تایلند و اکراین بهطور مرتب هزینه پژوهشی خود را تقویت کردند و بهترتیب از ۲/۲ به ۵/۴، ۵/۲ به ۷/۳، ۶/۰ به ۳/۲، ۹/۰ به ۲، ۱/۲ به ۱/۳، ۸/۱ به ۱/۳، ۶/۱ به ۲/۳، ۶/۰ به ۱/۲، ۵/۰ به ۶/۱، ۱/۰ به یک و ۴/۰ به ۲/۱ درصد از GDP خود افزایش دادند.
درزی اظهار داشت: متوسط سهم تحقیق و توسعه از GDP در کشور ما حدود ۵/۰ درصد است که در سالهای گذشته بین ۲۵/۰ تا ۸۳/۰ درصد در نوسان بود.
وی بیان کرد: بیثباتی و نوسان بودجه این بخش نکته مهم دیگری است؛ بهطور مثال در سال ۲۰۰۸ هزینه کرد پژوهش حدود ۶/۰ درصد از GDP بود و با یک روند کاهشی به ۲۵/۰ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید و پس از آن، در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ بهترتیب به ۴/۰ و ۸/۰ درصد از GDP رسید.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری تصریح کرد: با مقایسه سهم بودجه پژوهشی در کشور ما با کشورهای توسعه یافته، میتوان به یکی از دلایل اصلی حل نشدن بسیاری از چالشهای فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیستمحیطی در کشور پی برد؛ به عبارت دیگر، بازخورد تثبیت بودجه در کشورهای توسعه یافته یا اخیرا توسعه یافته نشاندهنده آن است که ساختار پژوهشی کشور نیازمند حمایت بیشتر برای رفع مسایل متعدد پیشرو است.
درزی در پایان گفت: اولین گام جهت برون رفت از این مهم، همت همه جانبه دولت و مجلس در تثبیت بودجه تحقیق و توسعه در نظام بودجهریزی کشور و کنترل بیثباتی آن است تا زمانیکه تناسب کافی بین اندازه چالشهای موجود و اعتبارات پژوهشی به وجود آید و امیدی به رفع مسایل باشد.
