به گزارش رامسرنوین به نقل از ایسنا، سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز(سه شنبه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور پایین بودن سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رشد اقتصادی منفی و تولید کاهش پیدا کرده بود. همچنین شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری بوده‌ایم با این حال در آمار شاهد تناقض و ناسازگاری بوده‌ایم چرا که در بهار سال ۹۸ نرخ بیکاری ۱۰.۹۸ بود، در بهار ۹۹ این نرخ به ۹.۸ رسید و در سال ۱۴۰۰ شاهد نرخ بیکاری ۸.۸ بوده‌ایم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری باید یکی از اهداف اصلی باشد، این کار با دستور و بخشنامه عملیاتی نمی‌شود بلکه باید رشد اقتصادی را افزایش دهیم، نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری مولدزا هدایت کنیم. متأسفانه سال گذشته رشد نقدینگی رکورد زد و اکنون همکاران می‌فرمایند اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان تبه اشتغال‌زایی، کارآمد نخواهد بود.
حسینی تأکید کرد: برای افزایش رشد اقتصادی باید به دنبال سیاست‌های رشدی برویم که باعث اشتغال‌زایی شود، در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ منابع را به سمت رشد اقتصادی هدایت کرده‌ایم چرا که با وام بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت و یارانه سوخت تنها بازار بلک‌باکس ایجاد می‌کنیم چرا که نمی‌دانیم یارانه به چه کسانی اختصاص پیدا کرده است.
نماینده مردم تنکابن توضیح داد: طبق آسیب‌شناسی صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۰ بیکاری افزایش پیدا کرده، منابع این تبصره کاهش داشته و هم تخصیص آن بسیار کمتر بوده است به طوری که در سال ۹۸ سه هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای این ردیف پرداخت شد و در سال ۱۳۹۹ تنها ۶۴۲ میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی تخصیص داده شده، در واقع منابع به نام اشتغال و به کام عدم شفافیت هزینه شد. در مجلس تبصره ۱۸ را اصلاح کردیم و با رویکرد شفافیت و هدفمندسازی تلاش شد کاهش بروکراسی را رقم بزنیم، منابع را تقویت و قطعی کنیم و دخل و تصرف نهادها از جمله سازمان برنامه و بودجه را کاهش دادیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مسئول تأمین مالی کشور، وزارت اقتصاد است در حالی که وزیر اقتصاد، رئیس مجمع بانک‌ها است؛ چگونه می‌توان نظارت بر عملکرد بانک‌ها را بر عهده وزارتخانه دیگری قرار دهیم که اشرافی به بانک ها ندارد، از این رو این مسئولیت را با انگیزه اهرم کردن منابع به وزارت اقتصاد و دارایی داده‌ایم تا به بانک ها اشراف کامل داشته باشد.
حسینی افزود: با وجود اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به درستی به قانون عمل نکرد اما تا آبان ماه ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرد در حالی که این رقم در سال گذشته ۶۴۲ میلیارد تومان بود. چرا که دولت با آیین‌نامه اجرایی قانون را معطل کرد، دولت گذشته در آیین‌نامه اجرایی، اجرا شدن قانون را منوط به موافقتنامه‌ها کرد که باید این را به مردم صادقانه بگوییم و آیین‌نامه را اصلاح کنیم.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: چند سال است تبصره ۱۸ قانون بودجه تدوین می‌شود اما در کشور اجرایی نمی‌شود اما امروز شاهد هستیم که ۹ هزار میلیارد تومان از اجرای قانون در اختیار دولت قرار گرفته است که موانع آن مشخص شده و در بند ۹ تبصره ۱۸ تأکید کرده‌ایم سقف آن برعهده وزارت اقتصاد و دارایی است. امروز دو هزار میلیارد تومان در صندوق قرار دارد که اگر قانون اجرا شود به ۲۱ هزار میلیارد افزایش پیدا می‌کند. مکانیسم تبصره ۱۸ کارآمد است و اعتبارات را به سمت سرمایه‌گذاری می‌برد چرا که شاهد بودیم یارانه سوخت و ارائه تسهیلات بلاعوض موثر نبوده است، اگر دولت اهتمام به اجرای قانون داشته باشد می‌تواند در ۴ ماه آینده به اندازه ۸ ماه کار کند.
