به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ، بررسیها نشان از آن دارد که با وجود گذشت چند ماه از ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعطای وامهای کمک ودیعه اجاره مسکن هنوز بسیاری از متقاضیان موفق به دریافت این وام نشدند.
این عدم پرداخت تسهیلات در شرایط اقتصادی کنونی و افزایش هزینههای مسکن، قرار بود از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن ملی صورت پذیرد که با بروز مشکلاتی تقریباً یک ماه این سامانه، از دسترس خارج شده بود و ثبتنام با مشکلاتی مواجه شد که نتیجه آن حذف برخی ثبتنامکنندگان بود؛ به گفته محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آن دسته از متقاضیانی که به دلیل بروز این نوع مشکلات فنی در سامانه طرح اقدام ملی مسکن، ثبتنام آنها به حالت تعلیق درآمده بود، میتوانند بار دیگر به سامانه مذکور مراجعه و نسبت به ثبتنام اقدام نمایند. مشکل اینجاست که در پرداخت این وام نیز مشکلاتی به وجود آمده و بانکها سنگهایی بر سر راه دریافتکنندگان این تسهیلات قرار میدهند که با رایزنیهای وزارت راه و بانک مرکزی و نیز حل نده است.
آمارها تاکنون نشان از این دارند که از مجموع ۷۵۰ هزار متقاضی که ثبتنام کردهاند، وزارت راه و شهرسازی شرایط ۸۱ هزار نفر را احراز و برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، به بانکهای عامل معرفینامه صادر کرده است.
همه این اخبار در حالی است که، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نخستین پیامش بهعنوان وزیر پیشنهادی گفته بود، ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن را نخستین اقدام خود عنوان کرده بود؛ بااینحال تا کنون وجود مشکلاتی که گفته شد، گشایشی در رفع مشکلات مستأجران بهخصوص برای دریافت این نوع وامها رخ نداده است.
برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، بانک مرکزی ۱۲ بانک عامل را شامل یک بانک دولتی، دو بانک نیمهدولتی، ۷ بانک خصوصی و دو مؤسسه اعتباری در نظر گرفته است که متقاضیانی که مشمول دریافت این تسهیلات میشوند، میتوانند بر اساس محل زندگی خود، نزدیکترین شعبه بانک عامل مورد نظرشان را انتخاب کنند.
بزرگترین مشکل مستأجران در وضعیت کنونی، معرفی ضامن و شرایط آن است، زیرا متقاضیان این وام در مراجعه به شعب با شرایط متفاوت و سلیقهای برای ضمانت مواجه میشوند و امسال که افزایش سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلانشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد شرایط تأمین این نوع زمانت ها نیز برای مستأجران بهواسطه این افزایش سختتر شد.
مسئولان بانک مرکزی از اخذ ضمانتها در این طرح، از متقاضیان این وام، ضمانتهایی چون گواهی کسر از حقوق، استفاده از مستمری یا سهام عدالت دریافت میشود و در صورت عدم تأمین موارد ذکر شده از سوی متقاضی، چک، سفته یا ضامن برای پرداخت تسهیلات نیز پذیرفته میشود.
مشاهدات نشان میدهند، متقاضیان وقتی به شعب بانکهایی که در آن حساب دارند یکی از آنها را بهعنوان بانک عامل انتخاب کردهاند، مراجعه میکنند، با شرایطی متفاوت، در هر یک از بانکها برای ضمانت این وام مواجه میشوند.
شرایط برخی بانکها بهقدری سختگیرانه است که دو تا سه ضامن رسمی درخواست کردهاند و نکته مهم در این زمینه این است که قانون و بخشنامه واحدی در راستای اخذ ضامن برای پرداخت ودیعه مسکن وجود ندارد و بانکها قبل از انجام اعتبارسنجی متقاضی و ضامن او، برای معرفی تعداد ضامن موردنیاز، سلیقهای برخورد میکنند.
سرانجام، متقاضیان مجبور میشوند در شرایط کرونایی به شعب بانکهای مختلف مراجعه کنند تا بانکی که به نسبت سایر بانکها شرایط سادهتری برای اخذ ضامن ودیعه مسکن اعلام میکند را بهعنوان بانک عامل انتخاب کنند.
علیرضا قیطاسی – دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی در این باره گفت: ملاک بانکها برای اخذ ضامن در جهت پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی است و میزان حقوق وامگیرنده و ضامن او در اعتبارسنجی تعیینکننده است. در صورتی که پس از بررسیها میزان حقوق آنها پرداخت اقساط را پوشش ندهد، از متقاضی درخواست میشود تا یک ضامن دیگر نیز معرفی کند.
وی افزود: ۶۰ درصد از حقوق متقاضی و ضامن او باید جوابگوی بازپرداخت اقساط وام باشد، در غیر این صورت باید ضامن دیگری نیز به بانک معرفی شود.
قیطاسی ادامه داد: اگر بانک پس از اعتبارسنجی به درخواست شما برای دریافت وام جواب منفی داد، شما میتوانید از طریق سایت بانک مربوطه شکایت خود را اعلام کنید و بانک موظف است ظرف ۲۴ ساعت پاسخ بدهد که در صورت منطقی نبودن پاسخ، شعبه مکلف میشود اقدام لازم را انجام دهد.
این اظهارات در حالی است که بانکها پیش از اعتبارسنجی مشتریان نسبت به اعلام شرایط متفاوت ضامن فردی و تعداد آن اقدام کردهاند، البته تأمین ضامن و وثیقه برای دریافت وام از شبکه بانکی همواره از سختیهای پیشروی متقاضیان دریافت تسهیلات بوده است.
همه اینها در حالی است که بانکها به متقاضیان اعلام میکنند، ضامنها اغلب باید افرادی با شرایط استخدام رسمی باشند یا وثیقههای نقدی با مبلغی بیش از وام دریافتی بلوکه خواهد شد و یا سند ملک، چک و همچنین سفته و یا ترکیبی از این موارد نیز بنا بر سلیقه بانکها درخواست میشود.
پیشازاین نیز باتوجهبه افزایش مبلغ وام ازدواج در سال جاری گزارشهایی از سنگاندازی بانکها در پرداخت این وام با سختگیری در اخذ اینگونه ضامنها از زوجهای جوان منتشر شده بود.
درحالیکه طبق قانون، بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند اما متقاضیان میگفتند که بانک اصلاً حساب یارانه را بهعنوان ضمانت قبول نمیکند و از ما ضامن کارمند رسمی میخواهد آن هم دو یا سه نفر.
موضوعی که در آن زمان بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانکها اینگونه پاسخ داد که تعداد ضامنها در متن قانون پیشبینی نشده و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است که برایناساس به تشخیص بانکها ممکن است تعداد ضامنها کم یا زیاد شود.
ضمانتهای بانکی برای دریافت وام همچنان دستوپای مشتریان را برای دریافت تسهیلات میبندد و بانکها در قانون نیز ملزم به اعلام تعداد ضامن مشخص برای هر وام معینی نشدهاند و بانک مرکزی نیز بهعنوان نهاد ناظر بر بانکها آنها را به حال خود رها کرده است و بانکها بهصورت سلیقهای برای اخذ ضمانت برخورد میکنند.
