به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور مدیران دستگاه های متولی و تعدادی از سرمایه گذاران برگزار گردید بر لزوم تعیین تکلیف اراضی راکد که نسبت به بهره برداری آن اقدام نگردید، تأکید و خاطرنشان کرد: حمایت از تولید به بخش های مختلفی تقسیم شده که اتلاف سرمایه بویژه زمین که با محدودیت های گسترده ای در استان مواجه است؛ یکی از نمونه های بارز اخلال در نظام تولیدی استان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان با ضروری برشمردن شناسایی زمین های راکد در شهرک های صنعتی ، دقت در انعقاد قراردادهای واگذاری و نظارت دقیق بر مراحل ساخت و فعالیت واحدهای تولیدی را لازم و تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه ها بویژه شرکت شهرک های صنعتی نسبت به اقدامات قانونی جهت تعیین تکلیف این زمین ها بمنظور حمایت قاطع و قانونی از واحدهای تولیدی فعال اقدام خواهد کرد.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بر بررسی دقیق صلاحیت سرمایه گذاران در مرحله صدور مجوز تأکید و خاطرنشان کرد: در مراحل صدور و ارائه مجوز واحد های تولیدی توسط سازمانهای مربوط؛ باید تمام جوانب امر نظیر توانمندی و شایستگی شخص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار تأئید سپس اجازه فعالیت و پشتیبانی لازم صورت پذیرد.
اکبری بر اجرای تعهدات توسط سرمایه گذاران تأکید و افزود: حمایت از تولید وظیفه همه آحاد ملت و مسئولین است و در این مسیر نقش مدیران و سرمایه گذاران و صاحبان واحد های تولید و خدماتی در رونق اقتصادی پررنگ وملموس بوده و لازم است سرمایه گذار با اجرای تعهدات و بهره برداری بهینه از خدماتی که دولت در راستای حمایت از تولید ارائه می دهد گام موثری در شکوفایی اقتصاد استان بردارد.
وی بر لزوم رعایت حقوق عامه در واحد های صنعتی و تولیدی خبر داده و افزودند: هر طرح صنعتی و تولیدی در مرحله مطالعات و صدور مجوز باید پیوست های محیط زیستی، بهداشتی و سایر الزامات قانونی را داشته تا در این مسیر حقی از حقوق عمومی و بیت المال تضیع نگردد.
