به گزارش رامسرنوین به نقل از ایسنا، بررسی سیاست‌های کشورهای مختلف دنیا در ارائه اینترنت به کاربران نشان می‌داد که در ایران محاسبه تعرفه اینترنت با آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد فاصله داشت. در این بررسی‌ها مشخص شد شرایط استفاده از اینترنت همراه که در ایران رو به افزایش است، روی کیفیت هم اثر منفی می‌گذارد. به این دلیل که چون ارزان، در دسترس و باکیفیت است، کاربر دیگر نیازی به استفاده از اینترنت ثابت پیدا نمی‌کند.
بنابراین مصوبه ۲۶۶ در نظـر داشت بـا هـدف صیانت از بسـتر اینترنت ثابت به دلیل رفـع خلاءهای موجود، این شرایط را در کشور کمی تعدیل کند. همچنیـن، رگولاتوری با بررسی سیاست‌های سایر کشورهای دنیا در ارائه اینترنت بـه کاربران متوجه شـد کـه اغلب ایـن سیاست‌ها بـا توجه بـه درآمـد، هزینه و شرایط خاص کاربـران، پیش‌بینی می‌شود.
انتقادات پیرامون مصوبه ۲۶۶
عده‌ای از منتقدان مصوبه ۲۶۶ که غالبا شامل اپراتورها می‌شوند، انتقاداتی به این مصوبه وارد کرده و معتقدند در شرایط کنونی به تدریج به روزهای قبل از تصویب مصوبه ۲۶۶ بازگشتیم و با این جریان تنها قیمت‌ها و عدد و رقم‌ها و ذات سرویس‌ها تغییر پیدا کرده است. به بیان دیگر، منتقدان مصوبه ۲۶۶ معتقدند به هیچ وجه نمی‌توان نام غیرحجمی را روی آن گذاشت. چراکه، زمانی که حجم‌های خریداری‌شده کابران تمام شود، تنها به چند سایت وطنی دسترسی خواهند داشت که سرعت نت در این دسترسی تفاوت چندانی با سرعت اینترنت دایال‌آپ ندارد. در مصوبه ۲۶۶ هم اگر کاربر می‌خواهد از بستر اینترنت استفاده کند، باید حجم خریداری کند، وگرنه تنها اجازه استفاده از چند سایت مشخص و معین آن هم با یک سرعت لاک‌پشتی در اختیارش گذاشته خواهد شد.
مفهوم نامحدود هم براساس تجربیات سایر کشورهای دنیا در این مصوبه جدید به‌گونه‌ای دقیق و استاندارد تعریف شد. بر اساس مصوبات پیشین؛ وقتی صحبت از اینترنت نامحدود می‌شد، کاربری که سیستم و تجهیزات بهتری در اختیار داشت، می‌توانست در تمام روزهای ماه به اینترنت وصل شود و یکسره دانلود کند. در چنین شرایطی بقیه کاربران اصلا نمی‌توانستند از شبکه استفاده کنند.
با توجه به این که هر ۱ بایت (Byte) اطلاعات از ۸ بیت (Bit) تشکیل شده است، هر یک از سرعت‌های ارایه‌شده توسط شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی که به‌صورت نامحدود به مشترکان ارائه شود، در زمان استفاده باید به ۸ پورت تقسیم شود تا به سرعتی تبدیل شود که در زمان دانلود فایل‌ها از اینترنت توسط کاربر قابل مشاهده است. چراکه، تا پیش از تصویب مصوبه ۲۶۶ ،تمام شرکت‌های اینترنتی موظف بودند که سرویس‌های اشتراکی خود را با ضریب ۱ به ۸ در میان کاربران به اشتراک بگذارند. بنابراین، شکایت‌ها بعد از مصوبه ۲۶۶ مبنی بر اینکه اپراتورهای ثابت دیگر نمی‌توانستند بر اساس حجم، مشترک بگیرند، پاسخی منطقی به همراه داشت.
این در حالی است که، طراحان مصوبه ۲۶۶ معتقدند این یک مصوبه پیشرفته است چون بر اساس آن، نگاه این بوده که اپراتور در ارائه خدمات و محاسبه FUP آزاد باشد و اگر تخلفی صورت گرفت، حاکمیت ورود پیدا کند. در حالیکه پیش از این تمام طرح‌ها باید به تایید رگولاتوری می‌رسید و اگر مورد تایید بود اجرا می‌شد، اما اکنون اپراتورها فقط طرح را اعلام می‌کنند و همزمان آن را ارائه می‌دهند.
البته طرح‌ها باید با مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همخوانی و مطابقت داشته باشد. بنابراین، تغییر تعرفه اینترنت ثابت در مصوبه ۲۶۶ با کمک تعیین حد مصرف منصفانه، موضوع استفاده کاربران از اینترنت نامحدود را حل کرده است. به این معنا که با مصوبه جدید تعرفه اینترنت، کاربران به اینترنت نامحدود با قیمتی به مراتب پایین‌تر از گذشته و سرعت و کیفیتی نسبتا بهتر دسترسی خواهند داشت. از همین رو می‌توان گفت مصوبه ۲۶۶ براساس مطالعات بین‌المللی و سازوکار بازار تدوین شده است و اگر مشکلی به وجود آمد که مکانیزم بازار نتوانست آن را حل کند، رگولاتوری ورود پیدا می‌کند.
محاسبه FUP چه تفاوتی با اینترنت نامحدود دارد؟
ایراد دیگری که به این مصوبه گرفته می‌شود این است که در مصوبه ۲۶۶ مشخص نیست FUP چقدر می‌تواند باشد، چراکه عدد متغیری است که توسط هر اپراتور با رعایت کف و سقف تعیین می‌شود و در صورت مصرف بیشتر از این حد، سرویس قطع نمی‌شود و تنها با سرعت ۱۲۸ کیلو بیت‌برثانیه ارائه می‌شود. با این رویکرد مشکلی که پیش می‌آید این است که کاربر متوجه اتمام حجم نمی‌شود و اپراتور را مقصر افت سرعت می‌داند. در حالیکه اگر قرار بود اینترنت کاربر قطع نشود، چرا با تصویب مصوبه ۲۶۶ اینترنت نامحدود منتفی شد؟ مسوولان و دست‌اندرکاران مصوبه ۲۶۶ معتقدند این وظیفه اپراتورهاست که حد مصرف منصفانه و کاهش سرعت در صورت استفاده بیش از حد را به کاربران توضیح دهند، تا کاربر آن را با کیفیت پایین اشتباه نگیرد.
سیاست دیگر این است که رگولاتوری در بحث قیمت نباید وارد جزئیات شود بلکه کلیاتی را لحاظ و فضای رقابتی را فراهم کند. وقتی FUP در اختیار اپراتور است یعنی عملا قیمت‌ها آزادسازی شده تا رقابت شکل بگیرد. حد مصرف منصفانه مقوله منطقی است که در همه دنیا لحاظ می‌شود، چون گاهی کاربران غیرمنصف می‌توانند شبکه را از بین ببرند. ضمن اینکه، بر اساس این مصوبه اگر حجم کاربر تمام شود، اینترنت قطع نمی‌شود، بلکه سرعت کاهش پیدا می‌کند تا مشترک بتواند فعالیت‌های الزامی خود را انجام دهد. اپراتورها برای سرعت‌های بالاتر FUPهای بیشتری در نظر می‌گیرند که البته باید معقول و منطقی باشد، بنابراین حداقل و حداکثری برای آن تعریف شده است تا به واقعیت نزدیک شود، اغواکننده نباشد و منطقی باشد؛ اما در این میان دست اپراتورها هم برای رقابت باز باشد.
تکلیف حق انتخاب مشتری چه می‌شود؟
اپراتورهای منتقد این مصوبه معتقدند مصوبه ۲۶۶ حق واگذاری و ارائه سرویس‌های حجمی را گرفته و براساس آن الزاما باید به صورت غیرحجمی به کاربر اینترنت ارائه شود. درصورتی که بهتر بود این دو در کنار هم و بسته به سلیقه مخاطب در نظر گرفته می‌شد. چراکه، در پی اجرای مصوبه ۲۶۶ اتفاقی که افتاد کاهش سطح رضایت مردم بود. به این معنا که، کاربری که مصرف کمی داشت با هزینه اندک حجم مورد نیازش را خریداری می‌کرد و کارش را انجام می‌داد. اما این مصوبه باعث شد حق انتخاب مشتری از بین برود و او مجبور باشد سرویسی را انتخاب کند که عملا به کارش نمی‌آید. بنابراین، منتقدان این مصوبه که اغلب آنها اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت هستند ادعا می‌کنند مصوبه ۲۶۶ برای مصرف‌کنندگان حرفه‌ای خوب است، اما برای کسانی که مصرف معمولی دارند مناسب نیست، آمار شکایت مشتریان صحتی بر این ادعاست.
علاوه بر این، مصوبه ۲۶۶ درآمد اپراتورها را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داد و هم مردم و اپراتورها ناراضی شدند و هم مشتریانی که به حجم کم نیاز داشتند، سراغ استفاده از اینترنت موبایل رفتند. اما تهیه‌کنندگان این مصوبه معتقدند، مصوبه ۲۶۶ فارغ از گیگ است و نباید FUP را گیگ در نظر بگیریم. این مقوله یک حد مصرف عادلانه است که یک میانگین محسوب می‌شود و اپراتورها آن را تعیین می‌کنند که بر مبنای آن تنها دسترسی کاربران پرمصرف محدود شده و برای اکثر مشترکان محدودیتی ایجاد نمی‌شود.
واقعیت قدرت مانور اپراتورها در حوزه رقابت و جذب مشتری است. بر اساس این مصوبه سرعت ۵۱۲ کیلوبیت‌برثانیه یک قیمت مشخص دارد حال اینکه FUP در نظر گرفته شده در هر اپراتور چقدر باشد موضوعی است که بر عهده اپراتور گذاشته شده است. از آن سو کاربر هم حق انتخاب دارد که کدام اپراتور را انتخاب کند. شاید در ابتدا قیمت‌گذاری متناسب با نیاز مشتری نبود، اما اکنون هر اپراتوری سرویس‌هایی با FUPهای پایین و قیمت کمتر متناسب با نیاز کاربران تعریف کرده است.
ارائه اینترنت بر اساس پهنای باند داخلی و بین‌المللی
یکی از اهداف سیاست «اینترنت غیرحجمی» ترغیب کاربران به استفاده از سایت‌های داخلی و گردش ترافیک اطلاعات در داخل کشور است. بر این اساس، کاربران برای استفاده از پهنای باند داخلی، نصف هزینه استفاده از اینترنت بین‌الملل را پرداخت می‌کنند. این در حالی است که منتقدان معتقدند، مبنای ارائه اینترنت، پهنای باند بین‌الملل است و این همان استراتژی غلط ورود به قیمت‌گذاری است.
به بیان دیگر، آنچه در این مصوبه دیده شد این است که پهنای باند داخلی نصف پهنای باند بین‌المللی محاسبه شود که عده‌ای از منتقدان معتقدند، جداسازی ترافیک داخلی و خارجی خلاف دسترسی آزاد به اینترنت است. در حالی که تصویب کنندگان مصوبه ۲۶۶ اعتقاد دارند این جداسازی خلاف دسترسی آزاد به اینترنت نیست. وقتی این بی‌طرفی نقض می‌شود که اپراتوری تنها به ارائه محتوای یک سرویس خاص توجه کند.
در هر حال اپراتور در هر دو حالتی که اینترنت ارائه دهد، قانونی است. به عنوان مثال اگر اپراتور ۱۰ گیگ اینترنت بین‌الملل بفروشد و کاربر آن را در اینترنت داخلی استفاده کند، ۲۰ گیگ اینترنت محاسبه می‌شود و یا بالعکس، اگر اپراتور ۱۰ گیگ اینترنت داخلی ارائه دهد، در صورت استفاده کاربر در اینترنت بین‌الملل ۵ گیگ محاسبه می‌شود. این موضوع به نحوه بازاریابی و اطلاع‌رسانی اپراتور بستگی دارد و هر کدام از این دو حالت از نظر قانون درست است.
اپراتور دستش در این حوزه باز است، اما موظف است مشترک را توجیه کند که کدام یک از این روش‌ها یا ترکیبی از هردو است. مشترک نیز موقع عقد قرارداد و خرید باید به این موارد دقت کند. مصوبه ۲۶۶ براساس سرعت است و براساس گیگ نیست که بتوان این موارد را در آن محاسبه کرد. این شفاف‌سازی وظیفه اپراتورهاست. البته اکثر شرکت‌ها بر مبنای پهنای باند بین‌الملل اینترنت ارائه می‌دهند که در صورت استفاده از پهنای باند داخلی تعرفه برای مشترک نصف می‌شود.
در هرحال، موافقان و دست‌اندرکاران تصویب مصوبه ۲۶۶ معتقدند، این مصوبه برای رفاه بیشتر کاربران به تصویب رسیده و مشترکان براساس نوع مصرف خود می‌توانند، حجم و سرعت را انتخاب کنند. اینگونه نیست که حجم و بسته ثابتی به آنها تحمیل شود. چراکه، در این مصوبه هم تنوع فراوانی در حجم، سرعت و FUP وجود دارد و کاربر می‌تواند مانند گذشته بر اساس نیاز خود بسته مورد نظر خود را انتخاب کند. به بیان دیگر، با مصوبه جدید تعرفه اینترنت، کاربران به اینترنت نامحدود با قیمتی به مراتب پایین‌تر از گذشته دسترسی خواهند داشت.
