به گزارش رامسرنوین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی در جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه برگزار شد، گفت: هم اکنون ۳۸۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند و از آنجا که عدالت در دسترسی به خدمات یکی از دغدغه های اساسی رییس قوه قضاییه است، با تلاش و پیگیری فراوان و حمایت های شخص رییس قوه در ایام دهه فجر سال گذشته و هفته قوه قضاییه ۴۹ مرکز پزشکی قانونی در مناطق محروم راه اندازی شد.
وی با اظهار امیدواری در خصوص راه اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهرستان های فاقد مرکز افزود: از ۳۸۵ مرکز پزشکی قانونی تنها ۱۸۵ مرکز ملکی هستند و مابقی ساختمان هایی اجاری و امانی دارند و یا در مطب ها به مردم خدمات پزشکی قانونی ارائه می شود که امیدواریم با حمایت های قوه قضاییه و دولت و همکاری نهادهای استانی بتوانیم وضعیت ابنیه و مراکز پزشکی قانونی را بهبود بخشیم.
مسجدی با اشاره به اهمیت و جایگاه پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده های قضایی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸، یک سوم پرونده های قضایی (بالغ بر ۲.۵ میلیون پرونده) برای اظهار نظر و تعیین تکلیف به پزشکی قانونی ارجاع شد که از این تعداد ۹۰ درصد مربوط به معاینات بالینی، ۵ درصد تشریح و بررسی صحنه جرم و مابقی نیز مربوط به آزمایشگاه و کمیسیون ها (پرونده های قصور پزشکی) بوده اند.
وی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی علاوه بر انجام وظایف در حوزه خدمت رسانی به مراجعین، در حوزه آموزش و پژوهش نیز وظایفی برعهده دارد، گفت: پزشکی قانونی سازمانی علمی و فنی است که ۱۵ عضو هیات علمی دارد و فعالیت های خود را مطابق با دانش روز ارائه می کند ضمن آنکه بسیاری از دستیاران و دانشجویان رشته های پزشکی، روان‌پزشکی، طب کار، علوم قضایی و … در دوره های آموزشی این سازمان شرکت می کنند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به اینکه معمولا افراد خوشحال به پزشکی قانونی مراجعه نمی کنند، تصریح کرد: مراجعین پزشکی قانونی عمدتا افرادی آسیب دیده و دردمند هستند که نوع کار سازمان و مراجعاتی که به آن می شود، فرسایش روانی همکاران را به دنبال دارد و متاسفانه در این بخش نتوانسته ایم حمایت های روانی و یا امتیازات خاص برای جبران آسیب های همکاران را فراهم کنیم.
مسجدی ادامه داد: در حال حاضر تنها یک سوم پست های سازمانی اشغال هستند و در حالی که مجوز استخدام سالانه ۲۰۰ نفر به پزشکی قانونی داده شده، تنها دو سال است که این مصوبه قابلیت اجرا پیدا کرده است، آن هم در شرایطی که سازمان با کمبود نیروی فتی و تخصصی مواجه است.
وی به نوسانات ارز و موضوع تحریم های ظالمانه علیه کشورمان هم اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش های قابل توجه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در تأمین تجهیزات و مواد مصرفی، موارد بسیاری از مواد مصرفی و تجهیزات ما در آزمایشگاه ها هنوز وارداتی است و از آنجا که پایه بودجه ای سازمان بسیار پایین و افزایش قیمت ها بسیار زیاد است در تهیه این اقلام با مشکل مواجه می شویم.
مسجدی به راه اندازی اندیشکده پزشکی قانونی اشاره و خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی در مرز دانش در حرکت است و برای رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه تلاش می کند ضمن آنکه هم اکنون نیز در منطقه از نظر تجهیزات و دانش و فناوری در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.
صاحب کار معاون راهبری قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: برنامه تحولی قوه قضاییه که نسخه جدید آن طی یک ماه گذشته تهیه و نهایی شده است، هر ساله بازنگری می شود و ارتقا می یابد تا همواره نکات مهم‌تر و اساسی تر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضاییه در چند هفته گذشته و به دستور آیت الله رییسی به صورت عمومی منتشر شد که هدف از انتشار عمومی آن آگاهی همه افراد از این سند و اعلام نظر گروه های مختلف و خاصه نخبگان جامعه در این خصوص است.
صاحب کار با اشاره به اهمیت اجرای سند تحولی قوه قضاییه و حساسیت رییس قوه در این خصوص و نیز تأیید مقام معظم رهبری بر این برنامه، اظهار داشت: یکی از ابتکارات رییس قوه قضاییه برای پیگیری و اجرای درست برنامه تحولی، ایجاد مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی بود تا از طریق این مرکز روند اجرای برنامه تحولی با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.
در ادامه جلسه اصفهانی مدیرمرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، با اشاره به اینکه سند جدید، نسخه ارتقا یافته برنامه تحولی قوه قضاییه است، گفت: در بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که برخی سازمان های تابعه قوه قضاییه از جمله پزشکی قانونی با مشکلاتی زیرساختی مواجه هستند که رفع این مشکلات زمینه ساز موفقیت در اجرای سند تحول قضایی خواهد بود.
وی افزود: قوه قضاییه هر آنچه لازم بوده و در توان داشته باشد برای رفع این مشکلات زیرساختی که بسیاری از آن ها دلایل خارج سازمانی دارد، به کار خواهد گرفت تا با شناسایی ریشه ها و برطرف کردن موانع و مشکلات زیرساختی شاهد اجرای هرچه بهتر سند تحول قضایی در این سازمان هاو از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور باشیم.
اصفهانی با اشاره به ویژگی های نسخه جدیدبرنامه تحولی اظهار داشت: در نسخه ارتقا یافته چند نکته مورد توجه قرار گرفته که از آن جمله توجه به مأموریت های اصلی قوه و سازمان های تابعه است.
وی افزود: به استثنای مأموریت رسیدگی به پرونده های قضایی، دیگر مأموریت ها و وظایف مجموعه قوه قضاییه از جمله مأموریت های نظارتی و پیشگیرانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است که تلاش کرده ایم در نسخه ارتقا یافته سند تحولی به این موارد بیشتر پرداخته شود.
به گفته دکتر اصفهانی در صورت تمرکز صرف به حوزه رسیدگی به پرونده های قضایی، بسیاری از آسیب ها را نمی توان کنترل کرد در حالی که با توجه به حوزه پیشگیری و نظارت، بخش قابل توجهی از آسیب ها قابل کنترل است و بنابر قانون، قوه قضاییه باید در میدان و در عرصه های نظارتی و پیشگیری نیز فعالیت کند؛ آنچنان که مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ما قوه قضاییه ای در میدان می خواهیم.
وی در ادامه در خصوص مباحث مربوط به پزشکی قانونی در سند تحول اظهار داشت: موارد و چالش هایی وجود دارد که تبعات ناشی از آن به مجموعه پزشکی قانونی برمی گردد و باید با راهکارهایی آن ها را برطرف کرد.
اصفهانی با اشاره به سختی کار پزشکی قانونی تصریح کرد: دو اقدام کلیدی و مهم در پزشکی قانونی وجود دارد که قوه برای تحقق آن همکاری همه جانبه ای با این سازمان خواهد داشت که یکی از آن ها سرعت بخشی به تکمیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک و دیگری برقراری ارتباط سامانه ای با نیروی انتظامی و محاکم است به نحوی که تبادل پرونده ها از حالت دستی خارج شود و مبادلات به شکل سیستمی صورت گیرد.
وی همچنین به انجام چند کار ویژه در ذیل فصل سه برنامه تحول قوه (زیرساخت های مدیریتی) همچون برون سپاری، نظام ارزشیابی پرسنل با شاخص نتیجه محور، توسعه نظام فناوری تا حداکثر ممکن، بهره‌وری بهینه از تجهیزات، حفظ کرامت ارباب رجوع و … اشاره و مواردی از آن ها را تشریح کرد.
