به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ، قاسمعلی حسنی در پاسخ به این سؤال که چرا همچنان عرضه روغن جامد و مایع در بازار کم است، اظهار کرد: صفر تا صد روغن از تخصیص ارز تا واردات آن دست دولت بوده و دست بخش خصوصی در این زمینه برای حل مشکلات بسته است.
وی ادامه داد: بارها اعلام کردیم که تجار به دلیل اعتباراتی که در دنیا دارند میتوانند بدون دریافت ارز دولتی اقدام به واردات روغن خام کنند. اما به صحبتهای ما توجهی نمیشود و دولت اعلام کرده است که واردات روغن بایستی با ارز دولتی صورت گیرد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران افزود: مشکلات ایجاد شده در تخصیص ارز وقفهای در واردات روغن ایجاد کرد که منجر به کاهش تولید و توزیع روغن در بازار شد. روغن مایع به اندازه نیاز فروشگاههای زنجیرهای توزیع میشود.
حسنی ادامه داد: البته یک گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در این کالا برای مصرفکننده در بازار رخ میدهد؛ به طوری که روغنی که بر روی آن قیمت ۹ هزار تومان درج شده ۱۴ هزارتومان، روغنی که بر روی آن ۱۶ هزارتومان قیمت خورده ۲۴ هزارتومان و روغن ۱۵۷ هزارتومانی ۳۱۰ هزارتومان به مصرفکنندگان عرضه میشود.
وی با بیان اینکه خرید و فروش اقلامی چون برنج، حبوبات و چای در بازار با رکود مواجه شده است، گفت: مردم در انتظار کاهش قیمتها هستند و کمتر خرید میکنند و فروشندگان نیز منتظر هستند اجناسشان را با قیمت بهتری بفروشند و ضرر نکنند و همین امر رکود مطلق ایجاد کرده است و بازاری که تا دوماه قبل پر رونق بود در حال حاضر بیرمق شده است.
دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران گفت: برای برون رفت از این شرایط بایستی اتاقهای فکری با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل و از تجربیات مدیران بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود. همچنین در وزارتخانهها به روی بخش خصوصی باز باشد و دولت این بخش را رقیب خود نداند.
