به گزارش رامسرنوین، ردپای سیل ابتدای امسال با گذشت ماه‌ها از آن، کماکان بر روی زندگانی مردم مناطق بحران زده نمایان است. هیجانات رسانه‌های مجازی و ملی در آن روزها سبب شده بود تا مرزی میان خود و هموطنان حادثه دیده عزیزمان قایل نشویم. مسئولانی هم در آن روزها بر حسب وظیفه یا موضوع دیگری، جا پای مسئول دیگری می‌گذاشتند. طبیعی است که تبُ تابِ آن روزهای تلخ و مهیب پس از چندی از یاد افکار عمومی رفته باشد.
همشه بحران‌ها مسئولان را پای کار می‌آورد
حالا که ماه‌ها از آن سیل فراگیر و مهلک می‌گذرد و آب‌ها از آسیاب‌ها افتاده و مسئولان محترم با کمال آرامش به آشیانه‌های سیاسی خود بازگشته‌اند، در این نوشته از بحران‌های اساسی و پاسخ سؤالاتی که هیچ گاه ما را به مدیریت بحران در سطح ملی و جهانی نرسانده است، می‌پردازیم.
چند سالی است لایحه مدیریت بحران در کمیسیون‌های مربوطه خانه ملت و بعد از آن در شورای نگهبان دست به دست می‌شود. لایحه‌ای که قرار بود ساختار منسجم و پاسخگوتری به این سازمان پراهمیت بدهد. بررسی در ساختار تشکیلاتی مدیریت بحران در کشورهای دیگر و ملل پیشرفته، الگو برداری از آنان را به منظور جلوگیری از آسیب‌ها و خطرات حداکثری در شرایط فعلی بر ما لازم می‌کند..
سامان بخشی و مدیریت یکپارچه، انتظاری به‌جا برای مردمی است که در زمره ۱۰ کشور نخست بلاخیز دنیا قرار دارند بطوری که از مجموع ۴۰ بلای طبیعی شناخته شده در جهان امکان وقوع ۳۱ نوع از آن در ایران وجود دارد.
چرا پیشگیری را در عمل جدی نمی‌گیرید؟!
حال طبق بیانات چندی قبل رهبرانقلاب در جلسه ویژه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیل زده که فرموده بودند: «پیشگیری از خسارات و ویرانی‌ها باید از قبل پیش‌بینی می‌شد» و نیز با استناد به ۴ بند ماده ۲ قانون مدیریت بحران که صراحتاً به چهار مرحله اساسی برای جلوگیری و کاهش میزان خسارات ناشی از حوادث طبیعی و بحران‌ها اشاره و تاکید شده است، برخی سؤالات از مسئولان مربوطه مطرح است که در ادامه می‌آید:
چنانچه در حال حاضر با عنایت به اختیارات قانونی در ساختار سازمان مدیریت بحران امکان مدیریت کارگروه‌های ۱۴ گانه وجود ندارد، به چه دلیل لایحه مدیریت بحران در پله‌های ساختمان ملت و شورای نگهبان رها شده و سازوکاری برای سازماندهی این سازمان به وزارتخانه و سطح معاونت ریاست جمهوری اندیشیده نمی‌شود؟.
بودجه سازمان مدیریت بحران و نیز بودجه کلیه بندهای ماده ۲ قانون مدیریت بحران تحت اختیار چه شخصی است و تا کنون چه میزان آن را سالیانه به موارد مربوطه تخصیص داده است؟.
سازمان برنامه و بودجه چه اولویت‌هایی را به منظور تخصیص بودجه عمومی به مدیریت بحران در نظر گرفته و تا کنون چه عناوینی به غیر از موضوع مدیریت بحران از محل بودجه مدیریت بحران تغذیه شده‌اند؟
قراردادهای پیش‌بینی و پیشگیری که از استان‌ها و کارگروه‌های ۱۴ گانه مورد انتظار است، در چه مواردی منعقد شده و زمان وقوع سیل اوائل امسال و نیز حادثه سرپل ذهاب به چه میزان بکارگیری شده و دستگاه‌های متخلف قصور خود را در عقد قرارداد و عدم بکارگیری آن در زمان بحران تا چه حد می‌توانند توجیه نمایند؟.
شورایعالی مدیریت بحران کشور باید در کارش جدی شود
چند جلسه شورایعالی مدیریت بحران از زمان تشکیل دولت دوازدهم و قبل از بحران سیل درخصوص مدیریت بحران برگزار شده و مصوبات جلسات مدیریت بحران با حضور روسای کارگروه‌های ۱۴ گانه تا چه میزان اجرایی شده‌اند؟.
موجودی انبارهای تامینی استان‌ها در زمان وقوع بحران سیل ابتدای سال، بر اساس قراردادهای پیشگیری به چه میزان بوده است و در حال حاضر انبارهای تامینی مدیریت بحران در استان‌ها در چه شرایطی است؟.
تامین خسارات باید از محل بیمه باشد نه بیت‌المال
در بند ۴ ماده ۲ قانون مدیریت بحران به طور صریح به بیمه بازسازی و بازتوانی‌اشاره شده است. چند درصد از استان‌های بلاخیز زیر چتر مجامع بیمه قرار دارند؟ اگر این پوشش بیمه صورت گرفته، پس چرا می‌بایست از بودجه عمومی برای بازسازی و بازتوانی استان‌های حادثه دیده بهره گرفت؟.
شکی نیست که در تجهیزات مدیریت بحران بسیار دچار نقصان می‌باشیم، اما بطور مثال چند بالگرد امداد و نجات، مجهز به اقلام اضطراری در زمان وقوع مدیریت بحران می‌باشند؟ سهم هر استان از امداد هوایی چند درصد از کل تجهیزات مدیریت بحران کشور می‌باشد؟ رئیس‌سازمان مدیریت بحران برای دستور هر پرواز می‌بایست چه روندی را طی کرده و چه اختیاراتی در این زمینه دارد؟.
با عنایت به تداوم معضلات مردم زلزله زده سرپل ذهاب و عدم رفع کامل معضلات، نقاط ضعف و نقاط قوت در گزارش عملکرد مدیریت بحران که در اختیار سران کشور و قوا، نیروهای مسلح و دستگاه‌های ذی ربط قرار گرفت، شامل چه عناوینی بود؟.
عدم مطالبه‌گری ناشی از عدم اطلاع مردم و رسانه‌هاست
هر چند دیر اما رسانه‌ها و مردم می‌توانند با مطالبه‌گری منصفانه از قوانین مندرج درخصوص بلایای طبیعی پرسش‌هایی را از نمایندگان خود در خانه ملت و دولت مطرح کرده و درصدد پاسخ‌های اجرایی آنان در سطوح استانی و ملی باشند.
فراموش نکنیم تزریق احساسی و مقطعی اقلام مصرفی و عدم پیگیری دستگاه‌های مسئول بخصوص رسانه‌ها و جراید، فقط باری را از دوش پدری برمی دارد که زمستانش را با لرزه به جان فرزندانش به اتمام رسانده و داغ تابستانه‌ای بر سینه‌اش دارد.
نقش قوه قضائیه در پیشگیری و برخورد با کوتاهی‌ها
از وظائف قوه قضائیه ابتداء در بخش پیشگیری است و با ورود به موضوع پیشگیری در ستادهای مدیریت بحران در کشور و استان‌ها،می‌تواند در جلوگیری از وقوع حوادث و نظارت بر حسن انجام وظائف دستگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
وظیفه دیگر قوه قضائیه، برخورد با متخلفان و کسانی است که در جایگاه‌های بویژه حقوقی نسبت به انجام وظائف و تکالیف‌شان کوتاهی کرده و موجب بروز تلفات و خسارات شده‌اند. ورود این قوه در ماجرای سیل ابتدای امسال و برخورد با متخلفان در سطوح مدیریتی و اجرایی، نقطه امیدی برای جدی گرفته شدن امور حوادث از سوی مسئولان مربوطه را برای مردم بوجود آورده است که در صورت برخورد بدون ملاحظه و قاطع با فاجعه‌آفرینان سیل آغاز سال ۹۸، نشانگر عزم و اراده قوه قضائیه در برخورد با مسائل مردم و امنیت روانی آنان خواهد بود.
انتهای پیام/
