گرانی گاه تدبیر

یکی از مهمترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های روزهای اخیر مردم، رشد غیرطبیعی قیمت برخی کالاها و خدمات و روند پرابهام شرایط آینده اقتصادی و معیشتی است.

هر چند که سال‌هاست افکارعمومی به‌صورت ناخودآگاه آماده شیب صعودی قیمت‌ها و تورم است، اما جهش‌های غیرطبیعی قیمت‌ها در برخی کالاهای پرمصرف و ابهام و ناامیدی فزاینده حاکم در بازار کسب و کار، برای مردم مسأله ساز شده است.

ازسوی دیگر همزمان شدن این موضوع با مقطع زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده توسط دولت و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، این ابهامات و نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.

آیا دولت به منظور جبران کسری بودجه و تأمین هزینه‌های جاری کشور، راحت‌ترین راه حل – و نه بهترین – را برگزیده و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش فشار مالیاتی، کاهش بودجه عمرانی و حذف برخی یارانه‌ها به دنبال تأمین منابع و درآمد از جیب مردم – نه از بازار کسب و کار و تولید ملی- است؟

آیا چنین رویکردهایی که حتی اعتراض بسیاری از صاحبنظران اقتصادی همراه با دولت را برانگیخته و هیچ‌گونه انطباقی با سیاست‌های کلان و چارچوب اقتصاد مقاومتی ندارد، نتیجه‌ای جز فشار مضاعف بر طبقات متوسط و ضعیف مردم دارد؟

آیا صحیح است در شرایطی که دولت هنوز نسبت به استفاده از ظرفیت‌های برجام در اقتصاد کشور موفقیت چندانی نداشته است، به جای اینکه هزینه‌ها را از دوش مردم بردارد، مرتب هزینه‌ها را بر دوش مردم اضافه کند؟

و آیا این روند، پیامدی جز افزایش نارضایتی عمومی و پشیمانی حامیان دولت را به همراه خواهد داشت؟حتی اگر ناگزیر به اجرای برخی از این تصمیمات باشیم، خلأ و حلقه مفقوده این شیوه حکمرانی، کم توجهی به تبعات و تأثیرات این تصمیمات بر زندگی و معیشت مردم و ضعف تدبیر در اقدامات جبرانی آن است.

فراموش نکنیم که سرمایه اجتماعی مردم به عنوان گرانیگاه دارایی‌های کشور نباید با گرانی‌های ناشی از بی تدبیری دچار خلل شود.