به گزارش ربه نقل از بلاغ،سعود المعجب، دادستان کل عربستان و عضو کمیته عالی مبارزه با فساد گفت: تحقیقات درباره افرادی که به دادگاه احضار شده‌اند به سرعت در حال انجام است و ما اقدامات لازم را در این زمینه اتخاذ خواهیم کرد.
به گزارش نامه نیوز وی تأکید کرد که تعداد افرادی که بازداشت شده‌اند به ۲۰۸ تن می‌رسد که هفت تن از آن‌ها به دلیل نبود اسناد و مدارک کافی آزاد شده‌اند.
دادستان کل عربستان گفت: میزان اموالی که در رابطه با فساد و اختلاس به هدر رفته مبالغ بسیار زیادی است و مبلغ احتمالی از ۳۷۵ میلیارد ریال فراتر می‌رود. جمع آوری اسناد و مدارک بیشتر برای اثبات حقیقت این مسائل ادامه دارد و همانطور که سه شنبه اعلام شد رئیس مؤسسه پول عربستان درخواست مرا برای بلوکه کردن دارایی‌های شخصی این افراد قبول کرد. این اقدام نشان دهنده درست بودن نتایجی است که ما طی تحقیقات اولیه به آن دست یافته‌ایم.
با توجه به حجم گسترده این اتهامات براساس دستور پادشاه برای تشکیل هیئت مبارزه با تروریسم باید به مرحله دوم تحقیقات منتقل شویم. پیش بینی‌های زیادی در جهان درباره هویت این افراد و جزئیات اتهامات وارده به آن‌ها وجود دارد اما هرگز جزئیات شخصی در این زمان فاش نخواهد شد تا تضمین کنیم که این افراد از حقوق قانونی خود به طور کامل برخودار هستند. ما به محرمانه ماندن اطلاعات آن‌ها طی جریان تحقیقات احترام می‌گذاریم.
وی گفت: فعالیت تجاری عادی در عربستان از این تحقیقات تأثیر نخواهد گرفت. حساب‌های بانکی این فراد بلوکه شده اما شرکت‌ها و بانک‌ها آزادی ادامه معاملات را دارند.
وی تأکید کرد: فعالیت دولت عربستان در چارچوب قانونی واضحی پیش می‌رود.
روز پنجشنبه بعد از انتشار خبر آزادی هفت تن از افراد بازداشت شده در رابطه با پرونده فساد برخی کاربران در توییتر اسامی این افراد را منتشر کردند.
براساس گزارش کاربران این افراد عبارتند از: متعب بن عبدالله، ترکی بن عبدالله، ولید بن طلال، ترکی بن ناصر، فهد بن عبدالله آل سعود، خالد ال
