به گزارش رامسرنوین به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، مردم مشهد چندسالی است با پدیدهای جدید به نام ایستگاههای امانت دوچرخه آشنا شدهاند اما این آشنایی تاکنون فقط به احداث فیزیکی چند ایستگاه و تعدادی دوچرخه منتهی شده که البته هر روز خاک بیشتر بر زینهایشان نشسته و رنگ زردشان در پس ذرات خاکی که بر رویشان مینشیند کدرتر میشود.
از سال ۸۴ که احداث و راهاندازی این ایستگاهها طی مزایدهای به بخش خصوصی واگذار شد تا امروز شاهد اظهارنظرهای ضد و نقیض فراوانی پیرامون دلایل عدم راهاندازی این ایستگاهها بودهایم؛ از ایراد فنی و نقص در دوچرخههای تولید شده تا درخواست سفته ۳۰۰ هزار تومانی مورد درخواست پیمانکار برای عضویت در شبکه که در هر مرحله سبب عدم راهاندازی این ایستگاهها شد. از طرفی عدم تجهیز این دوچرخهها به کلاه ایمنی و نیز موانع بهداشتی کرایه یک کلاه به افراد مختلف نیز از دیگر را از دلایل عدم رونق گرفتن این ایستگاهها میتوان نام برد.
شما هم اگر گذرتان به یکی از این ایستگاهها خورده باشد، با دوچرخههایی رنگ رو رفته و سرویسنشده روبهرو خواهید شد که استفاده از آن برای حرفهایترین دوچرخهسواران نیز سخت و طاقت فرساست چه برسد به مردم عادی. مهمتر از سر و وضع دوچرخهها، متصدیان ایستگاه هستند که بیکار و بیرمقتر از همیشه از پنجره ایستگاه در انتظار شاید یک مشتری به خیابان چشم دوختهاند. ماجرای پرسنل به کار گرفته شده توسط شرکت پیمانکار چند ماهی است نقل محافل است. از معوقات ۹ ماهه تا رد نشدن بیمه و…… در آن طرف ماجرا پیمانکار، شهرداری را به دلیل عدم تعهد به مصوبات قرارداد مسبب این ماجرا میداند.
شرمنده زن و بچههایمان هستیم
«ن» که متصدی یکی از ایستگاههای کرایه دوچرخه است اظهار میدارد: “ابتدا که برای عقد قرارداد رفتیم گفتند دو ماه حقوق نخواهید داشت اما بعد از اتمام مدت آزمایشی حقوق ماهیانه واریز میشود که تاکنون متاسفانه ۱۱ ماه است فقط یک حقوق آن هم با کلی اعتراض پرداخت شد. بیمه هم فقط یکماه پرداخت شد و بعد از آن بیمه واریز نشد.
وی ادامه میدهد: با این مشکلات و اجاره خانههای عقبمانده هر وقت تقاضای مساعده کردیم گفتند مدیرعامل موافقت نکردند اکنون چند ماه است اجاره خانه خیلی از بچهها عقب افتاده؛ انگار نه انگار کسی نیست که دلش بسوزد؛ با این خرجهای بیمارستانها باید چشم روی بیمه ببندیم و آزاد پرداخت کنیم. این شرکت مرخصی ساعتی هم نمیدهد چه برسد؛ عید نوروز همه ادارات و شرکتها عیدی میدهند اما ما حتی حقوقمان نیز معوق است.
امکان شکایت نداریم
یکی دیگر از پرسنل این شرکت پیمانکار در جواب دلایل عدم مراجعه به مراجع قضایی یا اداره کار در جهت احقاق حقوقشان میگوید: برای شکایت به اداره کار یا هر جای دیگر باید یک نسخه از قرارداد نزد ما باشد بهعبارتی از هر قرارداد یک نسخه نزد کارگر، کارفرما و اداره کار است اما نسخه کارگر را به ما نمیدهند و حق بیمه را هم تاکنون به حساب واریز نکردهاند که ادعا کنیم طبق بیمه رد شده ما کارگر این کارفرما بودهایم، در واقع دستمان جایی بند نیست و شرکت هم از این مسئله سوءاستفاده میکند. چندبار دسته جمعی در گروه تلگرامی شرکت اعتراض کردیم، پیغام دادند یا صبر کنید یا معترضان را ظرف ۴۸ ساعت تسویه میکنند.
ترس بیکاری
متصدی یکی از ایستگاههای مرکزی شهر پیرامون میزان فعالیت ایستگاهها میگوید: سه سال پیش که وارد شرکت شدم و اول کار این مجموعه بود اقبال بد نبود ولی کم کم به خاطر سختگیریهای سفته و کیفیت پایین دوچرخه تقریباً میتوانم بگویم طبق آمار منتشر شده در گروه متصدیان در شهر مشهد کمتر از ۲۰ دوچرخه در روز جابهجا میشوند. برخی ایستگاهها که ماه به ماه هم مشتری ندارند. شرکت هم حق دارد میگوید با این شرایط توان مالی پرداخت حقوق پرسنلش را ندارد و از طرف دیگر شهرداری هم به تعهداتش عمل نکرده است. خلاصه کلام ما هم از ترس بیکاری همینجا را به امید یک ماه حقوق نصفه نیمهکاره چسبیدهایم. البته با پیگیری و شکایت بچهها و انتشار اخبار معوقات پرسنل در روزنامهها، بیمهها تا ابتدای سال ۹۶ پرداخت و حقوق هم به جز پاداش و عیدی ۹۶ الباقی تا اردیبهشت پرداخت شده است.
شهرداری به تعهدات خود عمل نمیکند
امیرحسین قربانی؛ مجری طرح احداث و بهرهبرداری ایستگاههای دوچرخه مشهد پیرامون اعتراضات و شکایات پرسنل این شرکت اظهار میدارد: دل ما هم خون است. تمام این پرسنل حق دارند و مانند بچههای من هستند اما کاری از من ساخته نیست. این شرکت یک هلدینگ اقتصادی است و در جاهای مختلفی مشغول فعالیت است. زمانی که یک پروژه سودده نباشد شاید چند ماه از سرمایه و سود فعالیتهای دیگر به آن تزریق شود ولی وقتی امیدی به احیا نباشد مجموعه شرکت هم ناامید میشود.
وی اظهار داشت: چرخه اقتصادی وقتی نچرخد در همان ابتدا بنده سرمایهگذار متضرر میشوم و بعد افراد دخیل در مجموعهام مانند پرسنل. پرسنل حق دارند برای معوقات خود اعتراض کنند اما آیا کسی از من هم پرسیده چند ده برابر حقوق پرسنل این شرکت سرمایهگذاری کردهام ولی پنج سال است نه تنها شهرداری به تعهدات خود عمل نکرده بلکه به طرق مختلف چوب لای چرخ کار ما گذاشتهاند. این تعهد شهرداری است که خطوط دوچرخه گسترش یابد و یا…
وام گرفتهایم، پرسنل حق دارند
قربانی افزود: من در آخرین تلاشهایم در دیدار با رئیس شورای شهر هم گفتم اگر شهرداری به تعهدات خود عمل کند ما هم به تعهداتمان عمل خواهیم کرد ولی شهرداری تا امروز اقدامی نکرده است. حالا شنیدهام امروز بالاخره معاونت حمل ونقل شهرداری معرفی شده که امیدوارم گامی مثبت در جهت تعیین تکلیف این پروژه باشد. این که برخی میگویند ایستگاههای دوچرخه به کلی تعطیل است و یا کار نمیکند اشتباه است. ما در اواخر تابستان تا روزی ۸۷۰ نفر سفر هم ثبت کردهایم که آمار دقیقتر در اختیار شهرداری است. حالا شاید برخی ایستگاهها خلوتتر باشند اما مجموعاً شرایط بد نیست. هرچند حداقل توقع ما روزی ۲۰۰۰ نفر سفر است.
امید ما به تبلیغات ایستگاهها بود که بتواند حقوق پرسنل را تامین کند اما با توجه به شرایط نه چندان خوب اقتصادی تبلیغات هم رونقی چندانی ندارد. حقوق پرسنل را از جیب میدهیم. برخی معوقات را پرداخت کردهایم و برخی دیگر را هم طی همین روزها پرداخت میکنیم. بابت معوقات بیمه پرسنل نزدیک به ۹۰۰ میلیونتومان به تامین اجتماعی پرداخت کردهام. مجبور شدهام برای تامین این هزینهها وام بگیرم در ثانی استهلاک ایستگاهها هم باید به هزینهها اضافه شود.
مشهد برای ادامه حیات نیازمند چنین پروژههایی است
اجرای چنین طرحهایی و تلاش برای موفقیت آنها، نیازمند توجه اساسی به نکاتی مانند طراحی و احداث شبکههای ایمن، پیوسته، راحت و در دسترس برای دوچرخه سواری و همچنین فراهمسازی زمینههای فرهنگی- اجتماعی به منظور ترغیب مردم به استفاده از دوچرخه است. مسئلهای که در راهاندازی ایستگاههای فوق به آن کمترین توجه شده است.
از یک طرف معضل ترافیک کلان شهری مانند مشهد و از طرف دیگر بحث آلودگی هوا مشکلات مهم و نیازمند رسیدگی در شهرهایی مانند مشهد هستند که تجربههای شهرهای بزرگ مانند پکن و شانگهای نشان داده استفاده از وسایط نقلیه عمومی و نیز دوچرخه و موتور برقی بهترین، کاربردیترین و اقتصادیترین روش ممکن در جهت فائق آمدن بر این مشکلات است.
فراموش نکنیم همین طرح در استان اصفهان هم زمان با مشهد اجرا شد و امروز تا میزان بسیار زیادی موفق بوده است. بنابراین شهرداری به عنوان متولی اصلی باید ورود کند و رسیدگی به این موضوعات را جدی و در اولویت دستور کار خود قرار دهد.
گفتوگو و گزارش از صادق عسکری