وزیر امور خارجه کشورمان افزود: آمریکایی‌ها در برخی موارد، مواد ۲۶، ۲۸ و ۲۹ برجام را هم که ضرورت حفظ فضای مناسب برای انجام تعامل با ایران است خدشه‌دار و خلاف برجام عمل کردند. وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقابل اقدامات آمریکا، اقدام متقابلی را با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی انجام داد، گفت: هر زمان که منافع تضمین شده ما در برجام تامین نشود، درباره برجام تصمیم خواهیم گرفت و این تصمیمی است که هیات نظارت بر اجرای برجام باید اتخاذ کند.
ظریف در پاسخ به این سوال که اگر قانون کاتسا که به مادر تحریم‌ها مشهور است، اجرایی شود، مشخصا چه اقدامی از سوی ایران صورت می‌گیرد، اظهار کرد: برای ما خیلی سر و صدای آمریکایی‌ها مهم نیست، مهم این است که آیا ما از امکاناتی که در برجام هست بهره‌مند می‌شویم یا نه. ظریف در پایان تاکید کرد: به این حرف‌ها نه ما توجه می‌کنیم و نه دنیا، هرگاه اقدامات آمریکا منافع تدوین شده ما در برجام را خدشه‌دار کند، درباره‌اش تصمیم‌گیری می‌کنیم.
اظهارات وزیر امور خارجه در واکنش به تحریمی به وسعت اثرگذاری کاتسا به هیج عنوان متناسب نیست. به نظر می‌رسد بانی برجام در وزارت امور خارجه ایران هنوز نتوانسته است واقعیت‌های فعلی مربوط به این توافق را بپذیرد.
محمدجواد ظریف حتی از بیان اینکه مادر تحریم‌ها مفاد ۲۶، ۲۸ و ۲۹ برجام را نقض کرده ابا دارد. به همین دلیل او ترجیح داده است بگوید این مفاد «مخدوش» شده است. اظهارات ظریف در حالی است که یک مرور کوتاه بر تحریم کاتسا نشان می‌دهد با اجرای این تحریم‌ها، مواد یادشده در برجام نقض خواهد شد و تبعات اقتصادی آن به مراتب بیشتر از شرایط قبل از برجام خواهد بود. به عنوان مثال در بخشی از ماده ۲۶ آمده است: «دولت ایالات متحده در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده در پیوست ۲ که اعمال آن‌ها را وفق برجام متوقف کرده است، خودداری می‌کند.» در ماده ۲۸ برجام نیز آمده است: «گروه ۱+۵ همه اقدامات لازم را برای لغو تحریم‌ها به نحو مقتضی به عمل خواهد آورد و از تحمیل مقررات آیین‌نامه‌ای استثنایی یا تبعیض‌آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌ساز تحت پوشش برجام، خودداری می‌ورزد.»
ماده ۲۹ برجام هم می‌گوید: «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات‌شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز برجام خودداری خواهند کرد.»، اما یک مرور کوتاه بر بخش‌های ۴ و ۵ تحریم کاتسا نشان می‌دهد با اجرای این تحریم علیه ایران، عملا اثری از مواد ۲۶،۲۸ و ۲۹ برجام بر جای نخواهد ماند. اگر چه این ۲ بخش قانون کاتسا (بخش‌های ۴ و ۵) به بهانه برنامه موشکی و سپاه اعمال شده، اما در عمل به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران است. به عبارتی نه‌تن‌ها تحریم‌های تعلیق شده در برجام را مجددا علیه ایران اعمال می‌کند بلکه دامنه شمول فعالیت‌های اقتصادی قابل تحریم را به حوزه‌های خصوصی هم خواهد کشاند.
بخش ۴ مادر تحریم‌ها که با عنوان «اعمال تحریم‌های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک‌های بالستیک ایران» درج شده، تمام شرکت‌ها و افرادی را که به هر نوعی به برنامه توان دفاع موشکی ایران مرتبط هستند تحریم می‌کند. در این قانون صراحتا قید شده است شخص یا شرکتی که با «هر فعالیتی» به فعالیت‌های دولت ایران در رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک آن یا هر برنامه دیگر ایران در جهت توسعه و استقرار یا نگهداری سیستم‌های شلیک تسلیحات کشتار جمعی از جمله هر تلاشی برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حمل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیت‌هایی کمک مادی کرده باشد یا خطری مادی ایجاد کرده باشد، در فهرست تحریمی SDN قرار خواهد گرفت. این بخش از تحریم به همکاران و حامیان برنامه موشکی بسنده نکرده بلکه در بند ۵ از بخش شناسایی موارد تحریمی، صراحتا قید شده است تمام افراد و شرکت‌هایی که به افراد و شرکت‌های حامی و همکار برنامه موشکی ایران هر نوع خدماتی ارائه می‌دهند، در فهرست تحریمی SDN قرار می‌گیرند.
به عبارتی براساس این بخش از تحریم جدید، تمام شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و افرادی که به «هر نوعی» با وزارت دفاع ایران همکاری می‌کنند و تشخیص داده شود این همکاری آن‌ها موجب کمک به برنامه موشکی ایران می‌شود، در لیست جدید تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. علاوه بر آن تمام افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به این افراد و شرکت‌های همکار وزارت دفاع خدمات ارائه می‌دهند نیز تحت تحریم قرار می‌گیرند. نکته قابل تامل این است که فهرست SDN جنبه تحریمی دارد و نه تنبیهی. بر این اساس متناسب با نحوه فعالیت همه این موارد، آن‌ها مجازات خواهند شد؛ از توقیف و بلوکه اموال و دارایی‌ها و نیز لغو روادید گرفته تا قطع همکاری شبکه‌های مربوط جهانی با این افراد و شرکت‌ها. اما بخش ۵ تحریم کاتسا که مربوط به تحریم سپاه است نمایی کامل‌تر از زمینگیر کردن اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
براساس این بخش از کاتسا، ابتدا سپاه و تمام دفاتر و نهاد‌های مرتبط با سپاه و همینطور تمام شرکت‌های همکار سپاه در فهرست تحریم SDN قرار می‌گیرند. سپس افراد و نهاد‌هایی که به نوعی با سپاه همکاری می‌کنند به موجب دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ باید در لیست تحریمی SDN قرار بگیرند. به موجب این دستور اجرایی ابعاد تحریم جدید بسیار زیاد و خارج از تصور است.
به عنوان نمونه بیش از ۵ هزار شرکت اقتصادی خصوصی با قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) همکاری می‌کنند که براساس دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا خطر قرار گرفتن آن‌ها در این فهرست جدید تحریمی همه آن‌ها را تهدید می‌کند. یا اینکه اگر بانک مرکزی یا بانک ملی به این شرکت‌ها خدماتی ارائه و وزارت خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریمی SDN قرار می‌گیرد. این چالش بزرگ اقتصادی با بند‌های ۲۶، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ برجام که می‌گوید ایران باید از منافع رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و نهاد‌های ذی‌ربط منتفع شود، در تناقض است.
به همین خاطر به این طرح سیاهچاله تحریم می‌گویند. با توجه به قوانین تحریمی، هر فرد و نهادی که در فهرست تحریمی SDN قرار بگیرد مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی شده و ارتباط آن با شبکه بانکی جهانی قطع می‌شود. تصویب تحریم‌های جدید تمام آثار حداقلی برجام را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به طور خاص بر روابط بانک‌های خارجی با ایران اثر منفی جدی خواهد داشت و این روابط به صفر نزدیک می‌شود. از طرفی پدیده خودتحریمی در کشور تحریک خواهد شد، آمریکا با این طرح می‌خواهد نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران توسط فعالان اقتصادی تحریم شوند. دامنه تبعات اقتصادی تحریم سپاه پاسداران بسیار زیاد و غیرقابل برآورد است. تنها در حوزه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) حدود ۱۶۰ هزار نفر در سطوح مختلف در حال فعالیت هستند. فعالیت‌های سازندگی این قرارگاه شامل حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت و همچنین محرومیت‌زدایی است.
کاتسا یکی از اسناد پاره شدن برجام
اجرای تحریم کاتسا علیه ایران در واقع ایجاد یک بستر بزرگ تحریمی علیه اقتصاد کشور است. در این گزارش تنها به صورت مختصر به برخی تبعات تحریم کاتسا در اقتصاد ایران اشاره شده است. واقعیت این است که مادر تحریم‌ها بی‌سابقه‌ترین رژیم تحریمی علیه ایران است و از آنجا که این قانون خود به خود مولد تحریم‌های گسترده و فراگیر علیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقتصاد ایران است، باید نسبت به آن تدبیر جدی داشت؛ بنابراین باید رژیم تحریم‌های کاتسا را فراتر از مقوله برجام دید، نه اینکه برای توجیه برجام، تلاش کرد خطرات و تبعات بی‌سابقه این تحریم در ایران را سانسور کرد.
متاسفانه از آنجا که مسؤولان و بانیان به بار آمدن برجام، از تصمیم‌گیران نحوه مقابله با مادر تحریم‌ها نیز هستند، این نگرانی وجود دارد که برای تخفیف تحریم‌های جدید آمریکایی‌ها، روایت واقعی از این تحریم‌ها به مقامات کشور ارائه نشده است. به نظر می‌رسد مسؤولان و در راس آن‌ها شورایعالی امنیت ملی باید یک تصمیم اساسی درباره نحوه مقابله با تحریم کاتسا اتخاذ کنند. اقتصاد کشور به واسطه مادر تحریم‌ها بر لبه پرتگاه قرار گرفته است.
باید بدون توجه به تلاش‌های حزبی و سیاسی که درصدد کوچک‌انگاری تحریم‌های کاتسا هستند، یک اقدام مقتدرانه برای دفاع از امنیت کشور اتخاذ کرد. اقدامی که در متن آن، سرنوشت برجام، عنصری تعیین‌کننده نباشد.
