به گزارش نیمه پر رامسر، کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF) از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه G۷ ایجاد شد، ماموریت این گروه در ظاهر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است.
این کارگروه از سال ۲۰۰۸ به بهانه ارتباط نظام مالی و بانکی ایران با نیروهای مقاومت اسلامی در منطقه، ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و به بانکها و موسسات مالی دنیا توصیه کرد از انجام معاملات بانکی با ایران خودداری کنند.
در پسا برجام که اثری از بهبود معاملات بانکهای دنیا و حتی موسسات کوچک مالی با ایران دیده نشد، قوانین ابلاغی گذشته این کارگروه مورد بهانه قرار گرفت.
پس از رایزنی های مقامات دولت ایران با غرب چندی پیش اعلام شد که این کارگروه در راستای تعهداتی که ایران داده است به مدت ۱۲ ماه محدودیت های خود را به حالت تعلیق در خواهد آورد.
حال این تعهدات چیست؟ عدم ارتباط مالی ایران با حزب الله و حماس و…؟؟؟ اگر چنین باشد یعنی مقدمه ای برای برجام منطقه ای با همان برجام ۲ و باز کردن دروازه های مرزی کشور برای ورود گروه های تروریستی همچون داعش که از این رو امنیت مردم و کشور دچار خلل می شود.
از طرفی دیگر ارائه و در اختیار گذاشتن حساب های بانکی افراد و سازمان های دولتی و غیر دولتی به FATF که سیاست ها و استانداردهای خود را با دولت های غربی و صهیونیست تنطیم می کند موجب نگرانی بسیاری از مردم در جای جای کشور شده است.
با این وجود و محرمانه ماندن متن این توافق نامه که هنوز اطلاعات زیادی از آن در دسترس نیست موجب شده است تا مردم در سراسر کشور از جمله شهرستان رامسر با شرکت در پویش مردمی “حراج اطلاعات بانکی ممنوع” مخالفت خود را با توافق بین بانک مرکزی و سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی اعلام کنند.
کمپین “حراج اطلاعات بانکی ممنوع” در شبکه‌های اجتماعی با هشتک‌هایی نظیر:
#حراج_اطلاعات_بانکی_ممنوع
#پای_داعش_را_به_ایران_باز_نکنید
#هشدار_جدی
#فاجعه_آفرین_برای_مرم_ایران
#اطلاعات_بانکی_را_نفروشیم
#وعده_نسیه
#سازمان_بین‌المللی_مبارزه_با_پولشویی
#تضعیف_توان_نظامی_و_قدرت_بازدارندگی_ایران
#اعزام_تروریست‌های_تکفیری
به راه افتاده است.
