پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ , Sunday 25 October 2020
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 9727
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۵ بهمن, ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۸
  • شما اینجا هستید :آخرین اخبار > سیاسی
  •   

    باوجود صدور حکم محکومیت و باز بودن پرونده فساد

    حمایت ۲ تن از اصلاح‌طلبان مازندران از کرباسچی

    معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران در دولت اصلاحات گفت: شناخت کرباسچی از حزب کارگزاران نسبت به مجموعه نیروهای استانی و برقراری ارتباط با فعالان استان‌های دیگر احتمالاً دلیلی برای انتخاب وی بود.

    به گزارش نیمه پر، دکتر علی کریمی‌مله معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران در دولت اصلاحات در گفت‌و‌گو با بلاغ، اظهار کرد: اینکه شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که کرباسچی یا فرد دیگری را به‌عنوان مسئول نهایی کردن لیست، انتخاب کنند مسئله‌ای درون جناحی است و آنها قطعا مسئولیت آن را نیز می‌پذیرند.

    وی تصریح کرد: بحث کرباسچی فقط یک پرونده است و در مسیر رسیدگی قرار دارد و هنوز اتهامات آن مشخص نشده است و نمی‌توان انگشت اتهام را متوجه کسی کرد تا مراجع قانونی حکمی صادر کنند.

    این استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران افزود: به‌نظر می‌رسد با توجه به شناخت کرباسچی از حزب کارگزاران نسبت به مجموعه نیروهای استانی و برقراری ارتباط با فعالان استان‌های دیگر احتمالا دلیلی برای انتخاب وی بود.

    کریمی گفت: اگر اتهامات اثبات شده باشد و فردی به هر دلیلی دارای پرونده اقتصادی باشد این چنین فردی نمی‌تواند تهیه کننده لیستی باشد که قرار است یکی از شعارهای انتخاباتی خود را مبارزه با فساد اقتصادی مطرح کند.

    ***

    دکتر علی محمدی عضو مجمع اصلاح‌طلبان مازندران نیز به بلاغ گفت: مباحث اقتصادی و پرونده کرباسچی هنوز زیرسوال قرار دارد و چیزی ثابت نشده است، کرباسچی هم اختلاس و یا سوء استفاده مالی را نپذیرفته و همچنان این پرونده به بررسی نهایی نرسید.

    وی افزود: فعالیت‌هایی که کرباسچی در دوران شهرداری تهران انجام داد، شهر مرده تهران را به یک شهر زنده تبدیل کرد.

    مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت‌الله آملی خاطرنشان کرد: با این مباحث اقتصادی که اتفاق افتاده نمی‌توان گفت که کرباسچی مشکل اقتصادی داشته است.

    محمدی در پایان گفت: اگر قوه قضائیه جدای از جناح‌بندی بتواند مستقل عمل کند قطعاً کسی که مرتکب جرم اقتصادی شده نباید مسئول شغل عمومی قرار بگیرد اما این در زمانی است که قوه قضائیه بتواند استقلال خود را ثابت کند.