آیا توافق سیاسی با وزرای ۱+۵ را می توان یک قرارداد نامید؟

محمد جواد ظریف وزیر خارجه و رییس تیم مذاکره کننده هسته ای ایران روز شنبه (۲۳ آذر) در حاشیه مذاکرات وین درباره سوریه اعلام کرد به جز دو وزیر خارجه، بقیه وزرای خارجه کشورهای غربی سند مربوط به بازطراحی راکتور اراک را امضا کرده اند.

روز یکشنبه ۲۴ آذر نیز منابع نزدیک به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا خبر داده اند که این سند امروز (دوشنبه) نهایی خواهد شد.

کارشناسان عقیده دارند دو مسئله بسیار جدی در اینجا وجود دارد.

مسئله نخست این است که جزئیات این سند به هیچ وجه روشن نیست و از جمله معلوم نیست کدام ظرف، با چه زمان بندی، با هزینه چه کسی و با کدام ضمانت های اجرایی این راکتور را بازطراحی خواهند کرد؟

اما مسئله دوم که مهم تر است این است که آنچه به امضای وزرای خارجه می رسد در واقع یک سند سیاسی است که کشورها را به مشارکت در فرآیند بازطراحی و بازسازی راکتور اراک متعهد می کند اما به هیچ وجه نمی توان آن را یک قرارداد نامید.

این در حالی است که فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اجرای برجام در روز ۲۹ مهر ۱۳۹۴ صریحا مقرر می کند اقدامات درباره اراک صرفا زمانی می تواند آغاز شود که یک قرارداد در این زمینه امضا شده باشد.

در بند ۴ از این نامه آمده است: « اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد».

کارشناسان حقوقی در این باره اجماع دارند که یک توافق فنی هرگز از سوی مقام های سیاسی امضا نمی شود و زمانی می توان یک متن را قرارداد نامید که دقیقا میان طرف های فنی درگیر مسئله از جمله سازمان انرژی اتمی و سازمان ها یا شرکت های مرتبط دیگر منعقد شده باشد.

به این ترتیب این پرسش جدی وجود دارد که آیا با این ترتیبات، سازمان انرژی اتمی مجاز به آغاز عملیات تخریب راکتور خواهد بود یا خیر.

این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که هیئت نظارت بر اجرای برجام باید به سرعت درباره آن تصمیم گیری کند.

ایران هسته ای

دانا/