پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ , Thursday 22 October 2020
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 3976
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۰ اسفند, ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۲
  • شما اینجا هستید :اخبار شهرستان رامسر > خبر برگزیده > ویژه ها
  •   

    مدیر کل دادگستری مازندران در گفتگو با نیمه پر اعلام کرد:

    هیچ مفسد اقتصادی در استان مازندران نداریم/ پیگیر مطالبات بانکی هستیم

    مدیر کل دادگستری استان مازندران گفت: هیچ مفسد اقتصادی در استان مازندران نداریم و هیچ پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده است.

    به گزارش نیمه پر رامسر، حجت الاسلام محمد علی تقوی فرد در گفتگو با خبرنگار ما گفت: مسایل اقتصادی در استان فقط در حد مطالبات بانکی است که به صورت جدی پیگیر این مسئله هستیم.

    وی اظهار داشت: در زمینه مطالبات بانکی بعضاً احتیاط لازم در اعتای تسهیلات نشده است که باز هم در استان مازندران جزئی بوده و در حد کلان کشوری نیست.

    حجت الاسلام تقوی فرد در ادامه بیان داشت: کسی که مجرم به افساد اقتصادی است باید محاکمه شود و قوه قضاییه طبیعتاً برخورد مناسب و عادلانه ای می کند.

    وی با اشاره به اینکه سه چیز برای ما مهم است و روی آن حساسیت داریم تصریح کرد: اولین مسئله پرچم کشورمان که نشانه هویت و غیرت مان است اگر کسی به آن تعرضی بکند روی آن حساسیت داریم و دومین مسئله بیت المال است که اگر کسی بخواهد سیستم اقتصادی را دچار مشکل کند حساس هستیم و  سومین مسئله هم ارزاق عمومی است که قوه قضاییه با این مسائل برخورد مناسب و عادلانه ای را می کند.

    وی در زمینه کمبود نیرو در دادگستری ها گفت: در حال حاضر با ۵۰ درصد از توان مشغول به کار هستیم و این یعنی تنها اداره ای که با وجود کمبود نیرو صددرصد پاسخگو   ارباب رجوع می باشد دادگستری است.

    مدیر کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه قوه قضاییه هم در کادر قضایی و هم در کادر اداری کمبود نیرو دارد بیان کرد: برای جذب نیرو اقدام شده است اما چون بودجه دولت کفاف نمی دهد با کمبود نیرو مواجه هستیم که علارغم این مسائل تلاش می کنیم که نیرو تامین شود.

    وی اظهار داشت: کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاران در مرکز استان و در شهرستان ها فعال می باشد که هدف این کمیته حمایت از سرمایه گذاران می باشد چون با تشریفات اداری درگیر هستند.

    وی یکی دیگر از اهداف کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاران را جلوگیری از هدر رفت بیت المال دانست و گفت: برخی ها سرمایه های بی حساب و کتابی گرفتند که در جایی که باید مصرف می شد استفاده نکردند و بیت المال را به نحوی هدر دادند که باید جلوی آنها هم گرفته شود.