به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان مازندران اظهار کرد: هنوز موانع فرزندآوری و ازدواج در گزارش ارائه شده علوم پزشکی مازندران جمع بندی نشده، دبیر شورای فرهنگ عمومی کارگروه جمعیت مورد انتظار استاندار مازندران را تشکیل دهد و از صاحبان فکر در این زمینه استفاده کند.
وی بیان کرد: مسئله جمعیت یک موضوع ملی است و باید با سیاست های ملی به عنوان یک سند بالادستی به موضوع افزایش جمعیت در استان رسیدگی شود، راهکارهایی که کشورهای موفق درحوزه جمعیت پیش گرفتند مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: راهکار مهم در حوزه جمعیت باید پیوست فرهنگی داشته باشد، باید ازدواج ساده و آسان باید شکل گیرد. سیاست تجمل و تشریفات موجب بی میلی جوانان به ازدواج را رقم زده است.
محمدی لائینی ادامه داد: باید در راستای مسئله جمعیت راهکارهای علمی و شرعی را در نظر بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: بخش اعظم ازدواج ها در گذشته در منازل یا مساجد برگزار می شد، باید خیرین به یاری ترویج ازدواج آسان بیایند. اجر و پاداش فراهم کردن زمینه ازدواج آسان از ساخت بیمارستان و مدرسه کمتر نیست.
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: تشویق به فرزندآوری باید مورد توجه باشد، بسیاری از خانواده های سرمایه دار تمایل به فرزندآوری ندارند.
این مسئول ادامه داد: همین آزادی ها غربی یکی از موانع و عوامل بی رغبتی به ازدواج است، باید فرهنگ بومی و آداب سنتی و اسلامی خود را در این زمینه در نظر بگیریم.
محمدی لائینی تصریح کرد: باید در ایام دهه فجر با دعوت از سخنرانان خوب و برگزاری برنامه های در خور این ایام، عظمت انقلاب اسلامی و دهه فجر برای مردم تبیین شود.
وی گفت: برنامه های حماسه ششم بهمن آمل هم باید در سراسر استان بصورت ویژه تدارک دیده شود.
استاندار مازندران نیز با اعلام اینکه کاهش جمعیت بومی و افزایش مهاجرت غیر بومی برای استان مازندران خطرناک است، اظهار کرد: اگر به موضوع جمعیت بومی در مازندران توجه نشود گردشگری استان را به مخاطره می‌اندازد.
سید محمود حسینی‌پور افزود: اگر تاخیر در ازدواج و کاهش جمعیت جوان در مازندران را عوامل اقتصادی بدانیم طبق گزارشات استان‌هایی که وضعیت اقتصادی نامطلوبی دارند با رشد جمعیتی بالایی برخوردارند.
وی تشکیل کارگروه علمی با موضوع افزایش جمعیت جوان در مازندران را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسئله جمعیت موضوعی نیست که به تاخیر رسیدگی شود لازم است در مدت ۵ سال بررسی و مشکلات رفع شود.