پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ , Wednesday 19 January 2022
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 23283
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۸ آذر, ۱۴۰۰ - ۰۵:۱۴
  • شما اینجا هستید :آخرین اخبار
  •   

    رفع چالش­‌های کشور مستلزم افزایش بودجه تحقیق و توسعه/ ساختار پژوهشی؛ نیازمند حمایت بیشتر است

    عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: بررسی آخرین آمارهای بانک جهانی به وضوح تاثیر بودجه پژوهشی بر توسعه کشورها را نشان می‌­دهد؛ براساس متوسط ۲۵ ساله هزینه­ بخش تحقیق و توسعه، متوسط جهانی سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها حدود دو درصد بود.

    به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ ، عبداله درزی در گفت‌وگویی با بهانه هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ با شعار پژوهش و فناوری، پشتیبان تولید از ۱۳ الی ۱۹ آذرماه در استان‌ها و از ۲۰ الی ۲۶ آذرماه در سطح ملی، به مقایسه وضعیت اعتبارات تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرو به اجمال با وضعیت کشور پرداخت.

    وی افزود: رژیم اشغالگر قدس با صرف حدود ۴ درصد از GDP در این بخش، در صدر قرار داشت؛ کشورهای سوئد، فنلاند، ژاپن و کره با اختلاف در رده­های بعدی قرار دارند که حدود ۳ تا ۳/۳ درصد از GDP خود را صرف تحقیق و توسعه کردند.

    عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری تصریح کرد: کشورهای سوئیس، آمریکا، دانمارک، آلمان، فرانسه و بلژیک نیز از کشورهایی هستند که دو تا سه درصد GDP خود را صرف امور پژوهشی کردند؛ در حالی­که بسیاری از کشورهای توسعه یافته همواره از ثبات نسبی در تخصیص اعتبار به پژوهش برخوردار بودند اما برخی کشورهای جدیدا توسعه یافته و در حال توسعه روند جالبی را طی کردند.

    درزی ادامه داد: ژاپن، انگلیس، فرانسه ایتالیا، روسیه، آمریکا و هلند از جمله کشورهایی بودند که هزینه کرد تحقیقاتی آن‌ها در دهه­های گذشته نسبتا با ثبات بود و به ترتیب حدود ۷/۲ تا ۴/۳، ۵/۱ تا ۷/۱، ۲ تا ۳/۲، یک تا ۴/۱، یک تا ۳/۱، ۵/۲ تا ۸/۲ و ۶/۱ تا ۲/۲ درصد از GDP خود را به این بخش اختصاص دادند.

    وی خاطرنشان کرد: از کشورهایی که تاثیر افزایش هزینه کرد پژوهشی بر توسعه آن‌ها قابل مشاهده بوده سنگاپور است؛ متوسط سهم فعلی هزینه تحقیق و توسعه به GDP این کشور حدود ۲ درصد اعلام شد بنابراین از ۳/۱ درصد در سال ۱۹۹۶ با روندی افزایشی به ۶/۲ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید و پس از آن در حدود دو درصد و بیشتر از آن در نوسان بود.

    عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری افزود: کشور ترکیه مورد جالب دیگری است که سهم تحقیق و توسعه به‌تدریج از حدود ۴/۰ درصد در سال ۱۹۹۶ به حدود یک درصد GDP در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت؛ کشورهای دیگری مانند کره جنوبی، فنلاند، استونی، جمهوری چک، آلمان، دانمارک، اتریش، چین، پرتغال، تایلند و اکراین به­طور مرتب هزینه پژوهشی خود را تقویت کردند و به­ترتیب از ۲/۲ به ۵/۴، ۵/۲ به ۷/۳، ۶/۰ به ۳/۲، ۹/۰ به ۲، ۱/۲ به ۱/۳، ۸/۱ به ۱/۳، ۶/۱ به ۲/۳، ۶/۰ به ۱/۲، ۵/۰ به ۶/۱، ۱/۰ به یک و ۴/۰ به ۲/۱ درصد از GDP خود افزایش دادند.

    درزی اظهار داشت: متوسط سهم تحقیق و توسعه از GDP در کشور ما حدود ۵/۰ درصد است که در سال­های گذشته بین ۲۵/۰ تا ۸۳/۰ درصد در نوسان بود.

    وی بیان کرد: بی­ثباتی و نوسان بودجه این بخش نکته مهم دیگری است؛  به‌طور مثال در سال ۲۰۰۸  هزینه کرد پژوهش حدود ۶/۰ درصد از GDP بود و با یک روند کاهشی به ۲۵/۰ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید و پس از آن، در سال­های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ به­ترتیب به ۴/۰ و ۸/۰ درصد از GDP رسید.

    عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری تصریح کرد: با مقایسه سهم بودجه پژوهشی در کشور ما با کشورهای توسعه یافته، می­توان به یکی از دلایل اصلی حل نشدن بسیاری از چالش­های فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست­محیطی در کشور پی برد؛ به عبارت دیگر، بازخورد تثبیت بودجه در کشورهای توسعه یافته یا اخیرا توسعه یافته نشان­دهنده آن است که ساختار پژوهشی کشور نیازمند حمایت بیشتر برای رفع مسایل متعدد پیش­رو است.

    درزی در پایان گفت: اولین گام جهت برون رفت از این مهم، همت همه جانبه دولت و مجلس در تثبیت بودجه تحقیق و توسعه در نظام بودجه‌ریزی کشور و کنترل بی‌ثباتی آن است تا زمانی­‌که تناسب کافی بین اندازه چالش‌­های موجود و اعتبارات پژوهشی به وجود آید و امیدی به رفع مسایل باشد.

    برچسب ها :