پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ , Saturday 20 April 2024
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 22896
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۴ شهریور, ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۷
  • شما اینجا هستید :آخرین اخبار
  •   

    مجلس مصوبه «واردات خودرو» را اصلاح کرد + متن اصلاحیه

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با هدف رفع ایراد شورای نگهبان، مصوبه قبلی خود درخصوص ساز و کار واردات خودرو را اصلاح کردند.

    به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ،  در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ماده ۴ طرح «ساماندهی صنعت خودرو» با موضوع واردات خودرو که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده، با هدف تأمین نظر این شورا در دستورکار قرار گرفت و به تصویب رسید.

    بر این اساس، ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو به این شرح اصلاح می‌شود:

    «هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.

    تبصره ۱- واردات موضوع این ماده ، نباد هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.

    تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

    تبصره۳- منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است . سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

    تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

    تبصره۵-واردات خودروهای کارگرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود».

    میرسلیم: اصلاحیه مجلس، به تولید داخل و تحقیقات علمی ضربه می‌زند

    در جریان بررسی این اصلاحیه، سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران با ارائه اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با اشاره به سیاست‌های کلی تقویت تولید اظهار داشت: در جلسه یکشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در صحبتی که با اعضای مجمع داشتیم، با اصلاحیه صورت گرفته در مجلس مخالفت کردند چرا که در این اصلاحیه اجازه داده شده است که خودروهای گازسوز هم وارد شود؛ در حالی که در خصوص خودروهای دوگانه‌سوز، اگر پشتیبانی‌ دولتها نباشد کسی نمی‌توند آنها را تولید کند و با چنین شرایطی با این اصلاحیه، جلوی تولید کشور و ابتکار کسانی که برای تولید ملی زحمت کشیده‌اند گرفته می‌شود.

    وی تصریح کرد: با این اصلاحیه از تقویت تولید و شکوفایی استعدادهای جوانانی که در این زمینه ایده دارند جلوگیری می‌شود و به روند تحقیقات صورت گرفته ضربه زده می‌شود و قطعا این اصلاحیه در شورای نگهبان رد خواهد شد پس در همین جا جلوی آن را بگیریم و مجدداً آن را اصلاح کنیم.

    در ادامه، روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران به نمایندگی از کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از اصلاحیه صورت گرفته اظهار داشت: در این اصلاحیه آزادسازی واردات خودرو مطرح نیست، بلکه هدف تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل و خروج از وضعیت مبهم داخلی است.

    وی خاطرنشان کرد: طبق آمار مرکز آمار ایران در پانزده سال اخیر کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که میزان تولید داخلی خودرو در این مدت بالای ۱۵ میلیون دستگاه بوده و این یعنی کمتر از ۵ درصد نیاز بازار به خودرو، از خارج تأمین شده است.

    ایزدخواه با بیان اینکه اصلاحیه صورت گرفته بر بازار خودرو تأثیر روانی دارد، گفت:‌ در حال حاضر برخی خودروهای خارجی در بازار ما تا ۸ برابر نرخ جهانی معامله می‌شوند چرا که قاعده مشخصی برای واردات خودرو نگذاشته‌ایم.

    نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان به این ماده مربوط به مغایرت آن با بندهای ۸ و ۹ سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی است، خاطرنشان کرد: برای رفع این ایراد، سقف واردات به حدی که نیاز داخل توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شود محدود شده و تأکید شده است که واردات خودرو نباید تعهد ارزی برای کشور ایجاد کند.

    در ادامه علی نیکزاد نائب رئیس اول مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت ضمن وارد دانستن اخطار میرسلیم، این اخطار را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۸۹ رأی موافق از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن این اخطار را وارد ندانستند، لذا اصل اصلاحیه با هدف تأمین نظر شورای نگهبان به رأی گذاشته شد که با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

    برچسب ها :