پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ , Thursday 23 September 2021
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 22727
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۰ شهریور, ۱۴۰۰ - ۰۶:۲۵
  • شما اینجا هستید :آخرین اخبار
  •   

    اجازه ادامه فعالیت به مدیران ناسالم نمی‌دهیم/ فاصله طبقاتی بالاتر رفت

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سیاست‌های رفاهی گفت: ضریب جینی در سال ۹۲ تقریباً ۳۷ صدم بود، در هشت سال گذشته این شاخص حدود چهار واحد افزایش پیدا کرده است یعنی از حدود ۳۷ صدم به ۴۱ صدم رسیده است.

    به گزارش رامسرنوین به نقل از فارس، حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بیشتر همکاران ما پاک دست و با تقوا هستند، افزود: افرادی که تعداد آن‌ها کم نیست در این وزارتخانه نفوذ کرده‌اند و ما به صورت جدی مبارزه با فساد را آغاز کرده‌ایم.

    وی بیان کرد: در چند روز گذشته، برخی مدیران برکنار شده‌اند و به هیچ عنوان با مسأله فساد مماشات نمی‌کنیم و برای برخورد قضائی با این افراد، دوستان دیگری کار‌ها را پیگیری می‌کنند.

    عبدالملکی گفت: قطعا مبارزه با فساد را بر اساس سیاست‌های رسانه‌ای به اطلاع مردم می‌رسانیم.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ۱۰‌ها نفر که در ستاد‌های انتخاباتی دوره‌های گذشته حضور داشتند در مسئولیت‌های اقتصادی قرار داده شده اند که شناختی از آن بخش ندارند و بخشی از ناکارآمدی نیز به دلیل انتصاب این افراد است.

    عبدالملکی بیان کرد: چه دلیلی دارد فردی که در ستاد انتخاباتی فعال بوده است مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره بخشی باشد که هیچ درکی از آن موضوع اقتصادی ندارد.

    وی تصریح کرد: اگر رئیس جمهور پای مبارزه با فساد باشد قطعا این کار انجام می‌شود و اگر نباشد، مبارزه با فساد انجام نخواهد شد.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عده ای، صاحبان قدرت و ثروت را مافیا می‌دانند، اما این‌ها قدرت‌های پوشالی هستند و این طور نیست که همه جا را گرفته باشند و کسی نتواند با آن‌ها برخورد کند.

    عبدالملکی افزود: ممکن است آن‌ها یک سری رفتار‌های مذبوحانه رسانه‌ای نیز انجام دهند که هیچ اهمیت و اثری در مبارزه با فساد نخواهد داشت.

    وی تاکید کرد: اگر در مبارزه با فساد عزم جدی وجود داشته باشد بسیاری از این افراد استعفاء می‌دهند؛ البته مراحل قضائی حتماً باید پیگیری و انجام شود.

    عبدالملکی گفت: در چند ماه آینده پالایش اساسی در مدیران زیر مجموعه خود انجام می‌دهم و مدیران کارآمد و پاکدست قطعا ارتقاء می‌یابند.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق الناس و در دست ما امانت است که تلاش می‌کنیم به صورت سالم و کارآمد فعالیت کنند.

    عبدالملکی افزود: شرکت‌ها و کارخانجات این وزارتخانه مانند صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و … متعلق به مردم است، اما تاکنون این شرکت‌ها خوب مدیریت نشده است که تلاش می‌کنیم تیم مدیریتی بسیار قوی‌ای برای اداره این بخش‌ها به کار بگیریم.

    وی گفت: باید با تعارض منافع در همه بخش‌های دولت مبارزه شود؛ بنابراین به معاونان و رؤسای صندوق‌های این وزارتخانه گفته ام باید کمیته مقررات زدایی و تمرکززدایی و کمیته مبارزه با فساد و رفع تضاد منافع تشکیل دهند.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرارداد رفاه ایرانیان را که ۱۴ ستاد دارد و یکی از ستاد‌های آن مبارزه با مفاسد و رفع تضاد منافع است ایجاد کرده ایم.

    عبدالملکی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت مردم است، زیرا ۴۲ میلیون نفر بیمه شده بخش تأمین اجتماعی و ۲ میلیون نفر بیمه بازنشستگی کشوری و ۶ و نیم میلیون نفر تحت حمایت سازمان بهزیستی هستند.

    وی افزود: در بخش آموزش فنی و حرفه‌ای نیز صد‌ها هزار نفر یا آموزش دیده اند و یا در حال آموزش هستند و در بخش‌های اقتصادی این وزارتخانه نیز صد‌ها هزار نفر شاغل یا منتفع از این بخش‌ها هستند.

    عبدالملکی گفت: با توجه به اینکه مسئولیت هماهنگی و دبیری شورای عالی اشتغال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده است و این وزارتخانه مسئول پیگیری موضوع اشتغال و هماهنگی میان دیگر دستگاه هاست، تلاش می‌کنیم بستر مناسب برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال را فراهم کنیم.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرارگاه فرماندهی اشتغال را با حضور دستگاه‌های عضو شورای عالی اشتغال و دیگر نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی ایجاد می‌کنیم که زمینه تسهیل و نظارت بر روند اشتغالزایی فراهم شود.

    عبدالملکی گفت: رئیس جمهور در بخش اشتغال بسیار جدی وارد شده است و تیم اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی نسبت به دولت‌های گذشته است و انتظار داریم این هماهنگی برنامه اشتغالزایی را به نتیجه برساند.

    وی با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال و پایداری آن باید زنجیره ارزش شکل بگیرد افزود: اگر سیستم بانکی و نظام تأمین مالی همراه این زنجیره نشود، موضوع اشتغال با مشکل اساسی روبرو خواهد شد.

    عبدالملکی گفت: با شناختی که از وزیر اقتصاد دارم نگاه این وزارتخانه نیز به سمت تخصیص منابع مناسب و وثائق آسان برای کسب و کار‌های کوچک و متوسط است.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در گذشته، کارخانه‌های بزرگ منابع بانکی را می‌بلعیدند و کسب و کار‌های کوچک نمی‌توانستند از این منابع استفاده کنند که در دنیا این موضوع بالعکس است.

    عبدالملکی گفت: “تأمین مواد اولیه”، “سرمایه”، “بازار فروش و آموزش”، حلقه‌های زنجیره اشتغال است که هر کدام شکل نگیرد شغل ایجاد نمی‌شود.

    وی با بیان اینکه مهارت آموزی از حلقه‌های مفقود در زنجیره تولید و اشتغال است افزود: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را بر اساس نیاز بازار، گسترش خواهیم داد و در این جهت ۳۵۰ واحد آموزش فنی و حرفه‌ای را به واحد کارآفرینی ارتقاء می‌دهیم.
    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از پس فردا روی درگاه اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لینکی برای ثبت پیشنهاد‌ها و ایده‌ها در زمینه اشتغال فعال می‌شود که مردم و صاحب نظران می‌توانند نظرات خود را در این بخش به اطلاع ما برسانند.

    سعی می‌کنیم ارتباط عادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما برقرار کنیم 

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:سعی می‌کنیم ارتباط عادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما برقرار کنیم و در همین راستا دو محور مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار را پیگیری می‌کنیم.
    آقای حجت الله عبدالملکی  افزود: مسئول تنظیم روابط کار، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ در کشور حدود ۱۳ میلیون کارگر و صد‌ها هزار کارفرما که بار اقتصاد کشور را به دوش دارند مشغول به فعالیت هستند.
    وی ادامه داد: همیشه تلاش بر این بوده که یک حد عادلانه‌ای از دستمزد و حقوق در نظر گرفته شود به طوری که هم رفاه کارگران تامین شود و هم کارفرما متضرر نشود؛ بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های کارفرما، حقوق و دستمزد پرداختی است.
    آقای عبدالملکی خاطر نشان کرد: کارگران ما نگران کارفرما‌ها هستند که این یک فرهنگ خوب کارگری است، چون معتقدند اگر کارگاه تعطیل شود من هم امکان اشتغال ندارم پس تشکل‌های کارگری از ما درخواست دارند که به کارفرما‌ها کمک کنیم.
    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمک به کارفرما توسط وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: اینجا تعامل بین دستگاهی و وزارتخانه‌ای اهمیت پیدا می‌کند؛ وزارت اقتصاد، وزارت صمت و مابقی دستگاه‌های دیگر برنامه‌ای جدی برای مانع زدایی از مسیر تولید دارند، موضوع ضابطه زدایی در وزارت اقتصاد درهفته‌های آینده فعال خواهد شد که بخش زیادی از هزینه‌های اضافی کارفرما را کم می‌کند و سودآوری آن‌ها را بالا می‌برد؛ اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم از کارفرما درخواست کنیم با توجه به بهبود فضای کسب و کار به کارگران رسیدگی بهتری داشته باشند.
    آقای عبدالملکی گفت: یک کار دیگری که درتیم اقتصادی دولت با جدیت پیگیری می‌شود موضوع مهار تورم است؛ یکی از فشار‌هایی که هم به کارگر و کارفرما وارد می‌شود تورم است که اگر در سطح کلان اقتصادی تورم را کنترل کنیم فشار بر کارگر و کارفرما کمتر می‌شود.
    وی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت یک تیم همفکر است تصریح کرد: براساس گفته رئیس جمهور، این دولت همه دریک جریان فکری هستند؛ جریان کارآمد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نظریه اقتصادی اسلامی ایرانی که واقعیت‌های اقتصادی ایران و تفکر اقتصادی اسلام را بشناسد که اقتصاد مقاومتی نام دارد و همه در این چارچوب فکر می‌کنند.
    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تیم اقتصادی دولت فردی که لیبرال فکر می‌کند نداریم و همه متعلق به یک جریان فکری هستند و به لحاظ فکری، عاطفی و ذهنی این تیم خیلی به هم نزدیک هستند.
    آقای عبدالملکی خاطر نشان کرد: امیدوارم خروجی این هماهنگی تیم اقتصادی دولت منجر به بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم شود.
    وی درباره بخش تعاون گفت: بخش تعاون مظلوم واقع شده است؛ یعنی در جریان ادغام سه وزارتخانه، بخش تعاون از قرار گرفتن در کنار حوزه‌های رفاه و کار بهره‌مند نشد کما اینکه می‌توانست منتفع شود، چون ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه کار و رفاه وجود دارد که می‌تواند به بخش تعاون کمک کند.
    آقای عبدالملکی خاطر نشان کرد: ما یک سند توسعه تعاون داریم که در سال ۹۲ تصویب شد، ولی متاسفانه در هشت سال گذشته به این سند توجه نشد و بنا داریم این سند که نیازمند اصلاحاتی است را با جدیت پیگیری کنیم.
    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برای تامین مالی بخش تعاون یک بانک داریم گفت: بانک توسعه تعاون متعلق به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ظرفیت مالی بسیار عالی دارد؛ البته باید آن را تقویت کنیم و پیگیر هستیم تا این بانک افزایش سرمایه دهد تا بتواند میزان تسهیلات را افزایش دهد.
    آقای عبدالملکی ادامه داد: یک صندوق دیگری برای ضمانت سرمایه گذاری حوزه تعاون هم اخیراً شکل گرفته که در حال توسعه فعالیت خود است و تا ۷۰ درصد تسهیلاتی که تعاون گران می‌گیرند با یک شرایط خاص آن را ضمانت می‌کنیم.
    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در بخش‌های دانش بنیان تعداد زیادی جوانان تحصیل کرده و خوش فکر داریم که علاقمند هستند تا در بخش‌های دانش بنیان فعال شوند؛ ما بخش تعاون را دراین حوزه گسترش می‌دهیم یعنی کمک، حمایت و پشتیبانی می‌کنیم تا این افراد تعاونی تشکیل دهند و از امتیازات ویژه تعاونی استفاده کنند.

    عبدالملکی با اشاره به اینکه در فرهنگ اسلامی-ایرانی کار جمعی نقش بسیار بالایی دارد گفت: درحال حاضر در کشور ده‌ها هزار نفر تعاونگر بسیار بزرگ و حدود ۹۵ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که باید به آن‌ها کمک کنیم.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سیاست‌های رفاهی در کشور گفت: در هشت سال گذشته شاخص ضریب جینی تقریباً چهار واحد افزایش پیدا کرده است، ضریب جینی در سال ۹۲ تقریباً ۳۷ صدم بود؛ ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که هر میزان این عدد بیشتر شود یعنی شکاف طبقاتی بیشتر است و زمانی که عدد به سمت یک حرکت می‌کند یعنی یک عده خیلی ثروتمند و عده‌ای فقیرمی شوند، در طول هشت سال گذشته این شاخص حدود چهار واحد افزایش پیدا کرده است یعنی از حدود ۳۷ صدم به ۴۱ صدم رسیده است؛ این نشان می‌دهد که شکاف طبقاتی در کشور بیشتر شده است.

    عبدالملکی تصریح کرد: شکاف طبقاتی همیشه یک لطمه رفاهی به بخش قابل توجهی از مردم که شامل حدود هفت دهک جامعه می‌شود وارد می‌کند که یکی از علل این موضوع، تورم است.

    وی خاطر نشان کرد: ما در حوزه رفاه باید کار‌های اساسی انجام دهیم و اطلاعات وضعیت رفاهی خانواده‌ها را داشته باشیم و باید سیاست‌های ویژه برای خانواده‌های کم درآمد در نظر بگیریم.

    سامانه داده رفاهی ایرانیان در مدت یکسال تکمیل می‌شود

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سامانه پایگاه رفاهی ایرانیان هم افزود: این سامانه جزو کار‌های خوبی است که در دولت گذشته شروع شد و در ارتباط با تحلیل وضع رفاهی خانوار‌ها و دهک بندی آن‌ها خوب پیش رفت، اما هنوز کامل نیست.
    وی ادامه داد: فکر می‌کنم در این دولت بتوانیم پایگاه داده رفاهی ایرانیان را تکمیل کنیم و اگر این کار در سه سال گذشته انجام می‌شد مثلاً در ارتباط با موضوع کرونا کارآمدتر عمل می‌کردیم.

    عبدالملکی گفت: هدفمندی یارانه‌ها به صورت کامل اجرا نشد، چون اطلاعات رفاهی مردم را نداریم.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان بندی برای تکمیل شدن این سامانه‌ها هم افزود: این سامانه‌ها همیشه در حال کامل‌تر شدن هستند؛ البته سامانه داده رفاهی ایرانیان در حال حاضر کاربرد دارد؛ مثلا کمیته امداد امام خمینی (ره) زمانی که بنا دارد خانواده‌های بیشتری را تحت حمایت قرار دهد به این سامانه مراجعه می‌کند.

    وی ادامه داد: با برنامه ریزی‌های انجام شده بنا داریم در طول یکسال، سامانه داده رفاهی ایرانیان را به یک بلوغ برسانیم تا بتوانیم بیشتر سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های را با اطمینان بالای ۹۶ درصد مبتنی بر این سامانه انجام دهیم.

    عبدالملکی درباره موضوع یارانه‌های نقدی هم گفت: ​هدفمند کردن یارانه یعنی افرادی نباید یارانه بگیرند، افرادی کمتر و افرادی هم بیشتر دریافت کنند که عمده این اتفاق معطل بانک جامع اطلاعات رفاهی است، ولی اینکه چقدر می‌شود یارانه‌ها را افزایش داد طبیعتاً وابسته به تغییر منابع دولتی و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها است.

    وی افزود: ما این جهت گیری را داریم تا افرادی که نیازمند‌تر هستند و مشکلات بیشتری دارند یارانه بشتری بگیرند.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تراز کردن صندوق‌ها هم گفت: دولت بدهی سنگین به صندوق بازنشستگی کشوری دارد، چون از ابتدا سهم خود را به میزان واقعی پرداخت نکرده است و طبق قواعد صندوق بازنشستگی کشوری، باید از بودجه عمومی کشور استفاده شود.

    عبدالملکی افزود: سازمان تامین اجتماعی که به نوعی بزرگترین صندوق بیمه ما می‌باشد وضع متفاوتی دارد؛ کارفرما‌ها سهم خود را پرداخت کرده اند که در اینجا بازهم دولت بخشی از سهم خود را پرداخت نکرده و بدهکار است و دولت باید برنامه ریزی کند تا بدهی خود به این صندوق‌ها را پرداخت کند.

    وی ادامه داد: در این موضوع دو کار باید انجام دهیم؛ اول باید در دولت همفکری کنیم که بدهی دولت به صندوق‌ها پرداخت شود و دوم افزایش بازدهی اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه همین صندوق‌ها هستند که دریایی از ثروت در اینجا قرار دارد و فکر می‌کنم اگر روش شرکت داری تغییر کند شرایط متفاوت خواهد بود.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واقعیت این است که این شرکت‌ها هیچ کدام دولتی نیستند، اما به سبک دولتی مدیریت می‌شوند.

    عبدالملکی افزود: بخش قابل ملاحظه‌ای از مسئله فساد و رانت در صندوق‌ها و شرکت هاست و درخواست دارم فرصت دو تا سه ماه به ما داده شود تا برای مردم توضیح دهیم که در ارتباط با صندوق‌ها چه کار‌هایی انجام داده ایم.

    برچسب ها :