مردم از چه مسایلی ناراضی هستند؟ | پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ , Tuesday 21 August 2018
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 19898
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱ اسفند, ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۹
  • شما اینجا هستید :آخرین اخبار
  •   

    مردم از چه مسایلی ناراضی هستند؟

    ماحصل نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، مردم به شدت از وضعیت بیکاری، گرانی، رفاه اندک، فاصله طبقاتی و فساد اقتصادی و اداری با درصدهای بالاتر از ۶۵ درصد ناراضی هستند.

     به گزارش رامسرنوین به نقل از  بلاغ، وقوع حوادث دی ماه امسال در کنار برخی نشانگان تحولی در عرصه داخلی و خارجی، دشمنان انقلاب اسلامی را امیدوار کرده بود که شاهد ۲۲ بهمنی متفاوت و کم رونق در سی‌ونهمین جشن تولد انقلاب اسلامی باشند. آنها برای زمینه‌سازی آن و ایجاد یأس و نومیدی به شدت در بوق‌های رسانه‌ای خود می‌دمیدند که مردم به دلیل نارضایتی در این مراسم حضور نخواهند یافت، یا حداقل نسبت به سال‌های گذشته آمار شرکت‌کنندگان در مراسم افت چشمگیری را نشان خواهد داد.
    اما رهبر فرزانه و حکیم که همواره دلش به فضل الهی گرم بوده و از اعتماد و باوری عمیق به ایمان و اعتقاد مردم به انقلاب و ارزش‌های اسلامی سرشار است، خبر از ۲۲ بهمن تماشایی دادند و این بار نیز تیر آن وعده صادق به هدف نشست و موج عظیم هجوم و حضور مردم برای راه‌پیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن از ساعات اولیه صبح در سراسر کشور رسانه‌های داخلی و خارجی را بهت زده کرد. طبق برآورد رسانه‌ها آمارهای حضور بیشتر از سال‌های گذشته بود. همه تمهیدات خبر از برگزاری یک تجمع مناسب و در شأن انقلاب اسلامی می‌داد که جملاتی از سخنان رئیس‌جمهور در مراسم راه‌پیمایی تهران درباره رفراندوم در کانون توجهات داخلی و خارجی قرار گرفت.
    طرح رفراندوم و تحیر داخلی 
    آقای روحانی در فراز پایانی سخنان خود گفت: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل ۵٩ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.» او با جلب توجهات به موضوع اصل ۵٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه داد: «اگر جناح‌ها اختلافی دارند، صندوق آرا را بیاوریم و هر چه مردم گفتند، عمل کنیم. اسلام، ایران و ملت ایران برای ما اصل است.»

    بیشتر بخوانید

    این موضوع از زمان طرح آن از سوی آقای روحانی به بحث و جدل‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور دامن زده است و طیف‌های مخالف، منتقد و موافق را شکل داده که از قطبی‌سازی جامعه تا هزینه‌تراشی سیاسی گزاف تا طرح تغییر قانون اساسی به عنوان مطالبه را می‌توان در پرتو این موضوع در بین آنها مشاهده کرد.
    اما پیشنهاد همه‌پرسی رئیس‌جمهور درباره مسائل مهم کشور با واکنش گسترده سیاستمداران، تحلیلگران و بازیگران سیاسی، به ویژه نیروهای ارزشی و دلسوز نظام مواجه شد. در همین راستا عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صداوسیما، در حساب توئیتری خود نوشت: «در برابر حضور ده‌ها میلیون ایرانی غیرتمند در کف خیابان‌های ایران و اعلام موضع صریح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبیر است و نه حتی سلیقه! هر چند که اصل حرف هم خیلی مورد اعتنا نیست.» حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، هم در گفت‌وگو با یک خبرگزاری دراین‌باره گفت: «پیشنهاد رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور در سخنرانی روز ٢٢ بهمن، می‌تواند نشانه ناخشنودی ایشان از حضور ده‌ها میلیونی مردم در راه‌پیمایی باشکوه و تماشایی ٢٢ بهمن تلقی شود.»
    البته مخالفان طرح رفراندوم تنها شخصیت‌ها و تشکل‌های اصولگرا نیستند. سعید حجاریان یادداشتی با موضوع رفراندوم نوشته و در اختیار پایگاه خبری جماران گذاشته که به باور وی برگزاری رفراندوم در اوضاع فعلی امری خطرناک و دارای هزینه گزاف است. حجاریان معتقد است که اختلافات را یا مجمع تشخیص مصلحت باید حل کند، یا رهبری. او معتقد است که مشکل سیاسی راه‌حل حقوقی ندارد. راه‌حل سیاسی دارد و یافتن این راه‌حل برعهده رهبری یا مجمع تشخیص مصلحت است. حجاریان تأکید می‌کند: «به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است.» به باور او؛ رفراندوم به «تناقضات موجود در قانون اساسی» دامن می‌زند.
    غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران نیز استفاده از ظرفیت‌های نهاد ریاست‌جمهوری را به رفراندوم ترجیح می‌دهد. وی درباره رفراندوم معتقد است: «نهاد ریاست‌جمهوری از ظرفیت‌های قانونی بسیاری برخوردار است که نه خاتمی و نه روحانی هیچ یک از این ظرفیت‌ها استفاده نکرده‌اند.» کرباسچی با انتقاد از سیاست‌های حسن روحانی در برابر مجلس و شورای نگهبان، تأکید می‌کند: «آن رأی قوی که روحانی از ملت در انتخابات ۹۲ و ۹۶ گرفته، همان رفراندوم بوده و او می‌بایست از ظرفیت‌های موجود استفاده کند.»
    عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز ضمن مخالفت با طرح درخواست رفراندوم معتقد است، برای حل مشکل حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی یا برگزاری کنسرت‌ها و موضوعاتی از این قبیل احتیاج به رفراندوم نیست و حکم حکومتی کفایت می‌کند. به باور او حکم حکومتی کم‌هزینه‌تر از رفراندوم است.
    بسیاری در داخل به دلیل ارتباط و پیوند ضعیف سیاق و منطق کلام وی در این سخنرانی که بیشتر صرف تبیین اصل پیروزی انقلاب و دستاوردهای نظام اسلامی برآمده از آن و ضرورت تداوم این راه شده بود و حالا یک مرتبه و بدون مقدمه به سمت طرح مسئله مهم همه‌پرسی در اختلافات سیاسی و حزبی تغییر شیفت می‌داد، دچار تحیر و سؤال شدند که چه جای طرح این مسئله بود؟ چرا به این شکل مطرح شد؟ آیا امروز مسئله اصلی کشور رفراندوم است؟ اساساً مطابق با مرِّ حقوق و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفراندوم چه زمان و در چه شرایطی قابلیت طرح دارد و برای چه مسائلی محل رجوع است؟
    بازتاب‌ها و استقبال‌های بیرونی 
    این پیشنهاد رئیس‌جمهور که سه سال پیش و یک سال پس از روی ‌کار آمدن دولت یازدهم در یک سخنرانی با این بیان؛ «برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد… [مسئله‌ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تأثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.» مطرح شده بود، علاوه بر استقبال گسترده اصلاح‌طلبان در داخل، مورد توجه ویژه رسانه‌ها و مقامات عموماً مسئله‌دار غربی و آمریکایی با نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و حضور میلیونی مردم در خبرها و تحلیل‌های مرتبط با این موضع‌گیری ناگهانی گم شد.

    بیشتر بخوانید

    این نحو موضع‌گیری فرصت بهره‌برداری رسانه‌ای و خوراک تحلیلی در اختیار بیرونی‌ها و برخی از گروه‌های افراطی اصلاح‌طلب قرار داد. برای نمونه محمدرضا خاتمی، رئیس مجلس ششم در واکنش به طرح این مسئله گفت: «کشور امروز با مسائل حاد و مشکلی دست به گریبان است که درباره این مسائل همه مسئولان به وکالت از مردم سخن می‌گویند. خوب است یک بار مردم مستقیماً در مورد مشکلات کشور و راهکار مناسب برای مرتفع کردن آنها اظهارنظر کنند… مسئله حصر در بعد داخلی و مسئله انرژی هسته‌ای در بعد خارجی از جمله مهم‌ترین مسائل کشور است که اگر به رأی مردم گذاشته شود، بخش عمده‌ای از مشکلات کشور حل خواهد شد.»
    از همپالگی‌های وی که در این موضوع البته بعد از اظهار نظر اولیه روحانی در سال ۱۳۹۳ نظر داده و دقیقاً روی موضوعی اختلافی که تکلیف آن در قوانین ما مشخص است، حمیدرضا جلایی‌پور است که دارای نقش فکری و هدایتی هم در فتنه ۸۸ است. وی درباره رفراندوم می‌گوید: «شاخص توسعه‌یافتگی در دنیا از چندین دهه پیش، میزان رجوع به آرای عمومی است. این ظرفیت در قانون اساسی ما هم وجود دارد و البته بلااستفاده مانده است. هم‌اکنون هم در کشور مسائلی بنیادین وجود دارد که به نظر می‌رسد وفاق عمومی و ملی بر سر آنها دچار خدشه جدی شده است. شکی نیست که در این بین تعیین تکلیف مسائل سال ٨٨ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
    احمد زیدآبادی با توجه به اختلافات گسترده دو جناح، معتقد است، بن‌بست سیاسی موجود برخاسته از اختلاف‌نظر بر سر همه مسائل، از مسائل داخلی گرفته تا مسائل مربوط به سیاست خارجی است. به باور او مشکلات داخل کشور از طریق رفراندوم حل نمی‌شود. چون یک جناح «اساساً این بحث‌ها را قبول ندارد، یعنی رأی مردم و اینها برایش امری حاشیه‌ای و زینتی است.»
    پانزده نفر از فعالان سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران، که اغلب آنها از مخالفان نشان‌دار جمهوری اسلامی و عاملان فتنه ۸۸ هستند، با کمال وقاحت ضمن امضای بیانیه‌ای با استقبال از پیشنهاد «همه‌پرسی»، خواستار انجام آن تحت نظارت سازمان ملل با هدف‌ گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. به این ترتیب، در حالی که آقای روحانی از برگزاری رفراندومی در چارچوب جمهوری اسلامی سخن گفته، امضاکنندگان فراخوان برگزاری رفراندوم، به صراحت خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین یک نظام سیاسی جدید و جایگزین جمهوری اسلامی شده‌اند.
    تبیین مفهوم رفراندوم و اصل ۵۹ 
    اما مفهوم رفراندوم چیست و چگونه باید همه‌پرسی مصرح در اصل ۵۹ را تبیین کنیم تا در دام برداشت غلط یا تداخل وظایف و اختیارات مسئولان در ساختار نظام اسلامی نیفتیم؟
    هَمه‌پُرسی یا رفراندوم، مطابق با تعاریف فرهنگ‌های لغت به رأی‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل‌دهنده یک سازمان یا جامعه گفته می‌شود که برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند، برگزار می‌شود. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریت جامعه‌ و به نوعی تقلیل هزینه‌های جامعه و حاکمیت ملی است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید جوامع توسعه‌یافته از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در حکومت بهره می‌گیرند؛ ولی در برخی جوامع کوچک برای اغلب امور رأی همگان پرسیده می‌شود.

    بیشتر بخوانید

    بر اساس اصل ۵٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» این اصل یک امکان و سازوکار انتخاباتی است که از محاسن قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی بوده و مربوط به مواردی است که قانون درباره آن گویا و صریح نیست و از طرق معهود حقوقی و قانونی نمی‌شود آن را حل کرد. در آن صورت با در نظر گرفتن مختصات و محدودیت‌های نص اصل از جمله تشخیص و صلاحدید دوسوم نمایندگان مجلس و امضای تأییدآمیز رهبری جامعه می‌توان به راه همه‌پرسی هم فکر کرد. این در حالی است که وظایف قانونی رئیس‌جمهور به‌ صراحت در قانون اساسی و قوانین جاری آمده است.
    در واقع، قانونگذار با تعبیه این قبیل امکانات و سازوکارهای قانونی به دنبال رفع و دفع هرگونه انسداد و بن‌بست سیاسی در ساختار است. اگرچه رئیس‌جمهور در این باره سخن گفت، اما مشخص نکرد که احیاناً موضوع مورد اشاره ‌ایشان در شرایط امروز دقیقاً چه مورد یا مواردی است که در آن بتوان به اصل ۵٩ استناد کرد. به یقین با توجه به بیان رئیس‌جمهور محترم در نشست مشترک وزیران و استانداران با رؤسای سازمان‌های اقتصادی که دو روز بعد از سخنان‌شان در ۲۲ بهمن گفتند؛ «امروز هم اگر از مردم سؤال شود بیش از ۹۸ درصد به جمهوری اسلامی رأی می‌دهند»، وی مانند افراد و شخصیت‌های به اصطلاح فعال فرهنگی و اجتماعی اپوزیسیون داخلی و خارجی که با برداشت فرصت‌طلبانه سخنان وی را در راستای آلترناتیوسازی برای نظام جمهوری اسلامی تحلیل کردند، نمی‌اندیشد.
    * چه کسانی تقاضای رفراندوم کردند؟
    بررسی سابقه و لاحقه طرح رفراندوم در چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران و اهداف هر یک از متقاضیان مراجعه به همه‌پرسی مردمی شاید پرتویی بر ابعاد و زوایای این کنش مهم سیاسی و اوضاع کنونی جامعه ما بیفکند. صرف نظر از سه همه‌پرسی بزرگ و قانونی در دهه اولیه انقلاب که یکی مربوط به همه‌پرسی اصل نظام جمهوری اسلامی بود که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، ۲/۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند و دیگری در آذر ۱۳۵۸ درباره تأیید قانون اساسی مدون منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی بود که به تأیید ۷۵ درصد شرکت‌کنندگان رسید و سومی رأی تأیید حداکثری مردم به تجدیدنظر در قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ بود، سه تقاضای دیگر برای همه‌پرسی صورت گرفت که به دلیل نوعی بن‌بست‌نمایی و اعمال فشار بر نظام جمهوری اسلامی تأیید نشد و مردم نیز پس از شنیدن استدلال‌ها توجهی به آنها نشان ندادند.
    ۱ـ طرح رفراندوم بنی‌صدر برای حل اختلاف با مجلس و نخست‌وزیر؛ یکی از درخواست‌های مراجعه به آرای عمومی از سوی سیدابوالحسن بنی‌صدر در سال ۱۳۶۰ پیشنهاد شد که با وجود راه حل قانونی می‌خواست برای حل اختلافاتش با شهید رجایی و مجلس همه‌پرسی برگزار کند. در آن هنگام بسیاری از مسئولان و در رأس آنها امام(ره)، با سخنان بنی‌صدر درباره همه‌پرسی مخالفت می‌کنند. بنی‌صدر که جایگاه خود را در ایران در خطر می‌دید، گفت: «اگر میزان رأی ملت است و من به عنوان رئیس‌جمهور موقعیت خودم را در خطر می‌بینم، حق دارم پیشنهاد بکنم این میزان اظهار بشود یا خیر؟ اگر چنین حقی دارم، آقا جواب من تهدید است؟».
    این سخنان بنی‌صدر بازتاب گسترده‌ای داشت تا جایی که حتی امام خمینی(ره) هم در ششم خرداد سال ۱۳۶۰ واکنش نشان دادند و خطاب به بنی‌صدر فرمودند: «تو غلط کردی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.» اما جالب است که در آن زمان، یکی از افرادی که علیه سخنان بنی‌صدر جبهه گرفت، سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور دوره اصلاحات بود. او در آن زمان پاسخ قابل اعتنایی به بنی‌صدر داد که امروز می‌شود همان را در منظر افراطی‌های طرفدار همه‌پرسی از اصلاحات و اپوزیسیون قرار داد. وی در برابر بنی صدر استدلال کرد: «اولاً، بن‌بست در جایی است که ملاک مشترک برای رفع اختلاف و کشف حق و باطل وجود نداشته باشد؛ در حالی که قانون اساسی، این خون‌بهای گرانقدر شهیدان اسلام که به تصویب امت و تأیید امام رسیده است، در دست ماست.
    چرا ما به خود حق می‌دهیم که تمام ملت را در خود خلاصه شده ببینیم و اختلاف میان مسئولان رده بالا را اختلاف میان مردم به حساب آوریم و سختگیری‌های غیرقانونی خود را به صورت یک «بن‌بست» معرفی کنیم و برای شکستن این بن‌بست موهوم بر روی قانون اساسی پل بزنیم!؟ ثانیاً، در ورای قانون، امام امت هست که مشروعیت قانون و مقامات قانونی نیز مرهون رهبری اسلامی اوست. رهبری که در نفس‌گیرترین تنگناها با موضع‌گیری‌های قاطع خویش، انقلاب را به پیش رانده است و حضور او در صحنه، حتی به نیرومندترین قدرت‌های شیطانی روزگار که تمام تلاش خویش را مصروف در بند نگه داشتن ایران می‌کردند، اجازه نداده است که برای این مردم و این انقلاب «بن‌بست» ایجاد کنند؛ چرا نتواند با اتکا به پشتیبانی بی‌دریغ این مردم، مشکلات این چنانی را که پاره‌ای آن را «بن‌بست» به حساب می‌آورند، از سر راه بردارد؟» (مجله مهر)
    ۲ـ طرح رفراندوم از سوی سیدمحمد خاتمی برای فتنه ۸۸؛ در قضایای فتنه ۱۳۸۸، برخی درخواست برگزاری همه‌پرسی را مطرح ‌کردند. «سیدمحمد خاتمی» از جمله کسانی بود که خواستار تحقیق و تفحص مجلس از انتخابات شده بود و راه برون‌رفت از وضعیت موجود را همه‌پرسی معرفی کرد. این سخنان خاتمی با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد. او که در سال ۱۳۶۰ به درخواست بنی‌صدر مبنی بر برگزاری همه‌پرسی اعتراض کرده بود، حال خود در جایگاه بنی‌صدر قرار گرفته و همان سخنان را تکرار می‌کرد.
    ۳ـ رفراندوم محمدرضا خاتمی برای لوایح دوقلو و افزایش غیر قانونی اختیارات ریاست‌جمهوری؛ مجلس ششم در طرحی با عنوان اصلاح نظام انتخابات که به لوایح دوقلو معروف شد، تغییراتی را در قانون انتخابات به وجود آورده بود که بعدها با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. اگر چه تلاش‌های زیادی از سوی مجلس و بعدها کمیته سه‌جانبه‌ای برای حل موضوع صورت گرفت؛ اما در نهایت آنچه باقی ماند، نتوانست نمایندگان آن مجلس را قانع کند. محمدرضا خاتمی، برادر رئیس‌جمهور وقت که همزمان رئیس مجلس ششم بود، در روزهای ابتدایی که طرح در مجلس مطرح بود، درباره ردّ این طرح از سوی شورای نگهبان گفته بود: «اگر شورای نگهبان با این طرح مخالفت کند، آن را به رفراندوم می‌گذاریم.» این موضوع نیز عملیاتی نشد.
    ۴ـ طرح رفراندوم برای هدفمندی یارانه‌ها از سوی احمدی‌نژاد؛ اسفند ماه ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی رو به دوربین و مجری برنامه گفت: «بنده بارها توضیح دادم و حتی خواهش کردم که مبلغ این لایحه(هدفمندی) را از ۴٠ هزار میلیارد کمتر نکنند و با کمتر از این هزینه طرح قابل اجرا نیست؛ با شرایط موجود پیشنهاد ما برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها کسب نظر مردم از طریق همه‌پرسی است و اگر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به رفراندوم مردم گذاشته شود، خود مردم تصمیم‌شان را در مورد طرح و چگونگی آن اعلام خواهند کرد.» پس از آن، موج گسترده‌ای در مجلس علیه این سخن احمدی‌نژاد ایجاد شد که در رأس آنها محمدرضا باهنر بود که گفته بود: «گرهی را که با دست باز می‌شود، با دندان باز نمی‌کنند.» اما در سال ۱۳۸۹ به تدریج مواضع مجلس نسبت به دولت‌ نرم‌تر شد و اختیاراتی به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را مطابق با طرح مدنظر خود اجرا کند.
    پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیوه دموکراتیک «همه‌پرسی» برای تصمیم‌گیری سیاسی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد و اصول متعددی از قانون اساسی، مانند اصول ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۲۳، ۱۳۲ و ۱۷۷ به گونه‌ای به موضوع حق دخالت مردم در سرنوشت سیاسی، انتخابات و همه‌پرسی اشاره دارد. از این رو اصل همه‌پرسی فرصت و امکانی برای بهینه‌سازی سازوکارهای دموکراتیک و اصلاح روندهای قانون‌گذاری بوده و درباره مراجعه به مسائل اساسی و بنیان‌های اصلی، مانند آنچه در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ اتفاق افتاد، مورد قبول همه است؛ اما موارد جزئی از قبیل مصادیق مذکور که با تن دادن به قانون و رعایت میثاق ملی آن طور که در نص آن است، نه آن گونه که سلیقه سیاسی یا تفسیر میلی ما می‌خواهد، قابل حل بوده و همه‌پرسی مقبول و مطلوب نظام اسلامی نیست.
    از سوی دیگر، بررسی این سه درخواست همه‌پرسی از سوی رؤسای‌جمهور و رئیس مجلس اسبق نشان می‌دهد، آنها در یک نکته و هدف فصل مشترک دارند و آن، «فزون‌طلبی قدرت و تلاش برای شکستن داربست‌های قانونی» کشور بوده است. طبیعی است هیچ نظام سیاسی در جهان اجازه نمی‌دهد به چارچوب‌های اساسی آن خدشه وارد شود. آیا نظام لیبرال دموکراسی غرب و سرمایه‌داری آمریکا که قبله آمال بسیاری از طراحان و حامیان همه‌پرسی به شمار می‌آیند و راز سعادت خود را در پیوند با منظومه فکری و فرهنگی غرب و به اصطلاح ارزش‌های آمریکایی جست‌وجو می‌کنند، برای هر مسئله‌ای اجازه همه‌پرسی می‌دهند؟ از آخرین همه‌پرسی‌ای که کشورهای توسعه‌یافته انجام داده‌اند، چند دهه و سده می‌گذرد؟
    مبتنی بر این موضوع، اگر بخواهیم برای هر موضوع پیش‌پاافتاده‌ای هزینه سیاسی و مادی به منظور برگزاری همه‌پرسی صرف کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و خودمان را از ظرفیت‌های قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشور محروم کرده‌ایم؛ نکته‌ای که در نشست مشترک رئیس‌جمهور، وزیران و استانداران با رؤسای سازمان‌های اقتصادی مطرح شد و آقای روحانی با بیان اینکه قانون اساسی کشورمان ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد و به خوبی می‌تواند ضمن اداره کشور، رضایت عمومی را هم به شرط التزام و اجرای کامل آن برقرار کند، تأکید کرد: «باید از همه ظرفیت‌های قانون اساسی در مدیریت بهتر امور استفاده کنیم و فصول مختلف قانون اساسی از جمله فصل سوم قانون اساسی را که مربوط به حقوق ملت است، مورد توجه قرار دهیم.»
    * امروز مسئله اصلی کشور چیست؟  
    اما درباره طرح همه‌پرسی اخیر در جامعه، با توجه به اذعان رئیس‌جمهور به ظرفیت‌های قانون اساسی، این سؤال مطرح می‌شود که با وجود طراحی ظرفیت‌ها و سازوکارهای قانونی، اعم از حقوق اساسی و قوانین عادی و آیین‌نامه‌های اجرایی که بخش عمده آن نیز در اختیار دولت است و در طول این ۴۰ سال توانسته است غالب موانع، مسائل و مشکلات را از پیش پای کشور و پیشرفت مردم بردارد، مسئله امروز کشور ما چیست که از راه‌های عادی قانونی قابل حل نیست؟
    بهترین پاسخ به این پرسش از ناحیه مردم است. مردم با حضور خودشان در صحنه‌های گوناگون حمایت از نظام از طریق راه‌پیمایی‌های گوناگون و شرکت در انتخابات یا همراهی و کمک عملی به نظام، مانند همیاری در حوادث طبیعی، همچون زلزله همراهی خود را با نظام نشان داده و مقبولیت آن را نمایش می‌دهند.
    راه ملموس دیگر نظرسنجی‌هایی است که این روزها ارگان‌ها و کانال‌های گوناگون به ویژه پس از حوادث دی ماه جاری انجام داده و به طور قطع اگر به نظرسنجی و پیمایش ملی صداوسیما هم با نگاه تردیدآمیز بنگرند، نمی‌توانند از نتایج نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی خبرگزاری دولتی ایسنا(ایسپا) و همچنین آنالیز نظرسنجی دانشگاه مریلند آمریکا که با همکاری مؤسسه ایران‌پل انجام شده، بی‌تفاوت عبور کنند. اعداد و ضرایب این نظرسنجی‌ها با ضریب اختلاف یک تا دو درصد چنان به هم نزدیک است که ایجاد اتقان و اطمینان می‌کند. ماحصل این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، مردم به شدت از وضعیت بیکاری، گرانی، رفاه اندک، فاصله طبقاتی و فساد اقتصادی و اداری با درصدهای بالاتر از ۶۵ درصد ناراضی هستند.
    گفتنی است، این حوزه‌ها به دولت مربوط می‌شود و مسائل مذکور اساس مشکلات امروز مردم ایران است که رهبر معظم انقلاب در دیدارهای اخیر خود با کارکنان نیروی هوایی ارتش و در پیام تقدیرآمیزی که برای حضور میلیونی مردم در ۲۲ بهمن (که همه‌پرسی واقعی با این مشکلات و رأی آری مجدد به نظام است) صادر کردند، بر مبارزه مسئولان به ویژه دولت با فساد و تبعیض در مقام عاملان اصلی نارضایتی مردم تأکید ویژه داشتند. آقای روحانی به طور حتم می‌دانند که در همین نظرسنجی‌ها ضریب اعتماد و مشروعیت و مقبولیت نظام و شخص رهبری بالای ۸۵ درصد قید شده است.
    چطور است آقای روحانی که از بن‌بست صحبت می‌کند و برای برداشتن آن نیاز به همه‌پرسی می‌بیند، لختی تأمل کند و ببیند دولت و ایده‌های اجرایی دولت یازدهم و دوازدهم پس از سپری کردن حدود پنج سال به بن‌بست رسیده یا نظام اسلامی عزیز؟ به راستی جناب آقای روحانی! غالب دستاوردهایی را که در ۴۵ دقیقه اول صحبت‌تان احصا می‌کردید، بیشتر به کدام حوزه تعلق داشت و چه کسانی در کسب این دستاوردها نقش اصلی را داشتند که شما آنها را جزء دستاوردهای دولت برشمردید؟
    آقای رئیس‌جمهور! چگونه است که همه‌پرسی را با برجامی شروع کنیم که پس از پنج سال، به اعتراف مسئولان بانک مرکزی و تیم هسته‌ای برای کشور و مردم عایدی جز روند تصاعدی تحریم‌ها و فشارها و به تازگی بازی خردگریز ترامپ نداشته است؟ به نظر شما، پاسخ مردم به موفقیت یا شکست ایده مرکزی دولت شما در اعتماد و تعامل با آمریکا چه نمره‌ای کسب خواهد کرد؟ صنعت هسته‌ای و هوافضا را برای اعتمادسازی متوقف کردید، اقتصاد کشور را معطل خارجی‌ها و نگاه به بیرون کردید، به مردم وعده پشتِ وعده دادید و حال که با بدعهدی و فزون‌خواهی‌های آمریکا مواجه شده‌اید، آیا درست است که با فرافکنی و گام به جلو شانه از مسئولیت پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم خالی کنید؟