وی مهم‌ترین هدف از تشکیل این گونه جلسات را انجام به موقع رسالت نظارتی سازمان در راستای پیشگیری از جرم و تخلف و تبیین موضوعات پیش روی اعضای شوراهای اسلامی عنوان کرد و با بیان اینکه مطابق شریعت اسلام و قانون جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت و سلامت است، خطاب به اعضای شوراهای‌اسلامی گفت: اکثریت مردم به آبرو و شخصیت شما رأی داده‌اند لذا شما نیز قدردان آراء آنان بوده که مطمئناً خروجی آن خدمت به خلق است و مطابق آن، ما نیز در ارزیابی عملکردتان این حرمت را نگه داشته و تا زمانی که به طور تعمدی از مسیر قانون منحرف نشوید.
این مسؤول ادامه داد: اصل را بر عدم سوءنیت گذاشته که با اصلاح امور و اثربخشی مدیر متخلف را روی ریل قانون قرار خواهیم داد، اما اگر عمداً تخلفی صورت گیرد، در راستای اجرای وظایف ذاتی سازمان بازرسی اندکی درنگ نخواهیم کرد.
اسدی با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی مچ‌گیری و مانع‌تراشی سر راه مدیران دستگاه‌های اجرایی نیست یادآور شد: گرچه پرونده‌سازی، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر بوده اما راه سخت‌تر که همان آموزش در جهت پیشگیری و نهایتاً اصلاح امور می‌باشد را برگزیدیم تا از این طریق مدیرانی که به خدمت صادقانه در مسیر قانون می‌اندیشند، در مسیر قانون گام بردارند.
وی اطلاع از قوانین، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مرتبط از مراجع بالا دستی تقنینی و اجرایی را لازمه کار مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شوراهای اسلامی دانست و افزود: پایبندی به قانون مهمتر از اطلاع آن است زیرا متخلف به طور حساب شده می‌کوشد تا بازرسان را در بررسی‌ها گمراه سازند اما تأکید می‌کنم بازرسان ما با تجربه‌های فراوانی که در کشف تخلفات دارند اجازه قانون‌گریزی به احدی را نخواهند داد.
رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران، تصریح کرد: بازرسی و دستگاه‌های اجرایی در دو جبهه قرار نداشته بلکه در کنار یکدیگرند و قانون، شأن نظارتی را بر عهده این سازمان قرار داده و ما هم مقید به اجرای تکالیف شرعی و قانونی هستیم.
این مسؤول بیان کرد: ملاک و خط‌کش ما قوانین موجود بوده و دستگاه نظارتی وظیفه وضع قوانین را ندارد اما اگر چالش‌ها و ایراداتی در قوانین وجود داشته باشد با استفاده از ظرفیت قانونی سازمان بازرسی کل‌کشور، پیگیری‌هایی انجام می‌شود و این موارد را تدوین و برخی از طرح‌ها را از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و یا مقدمات تهیه لوایح و ارسال به هیأت دولت را فراهم می‌کنیم.
اسدی با تأکید بر این که به هیچ عنوان نیت شخصی در بازرسی مدخلیت نداشته و حب و بغض در این مجموعه نظارتی راه ندارد، خاطرنشان کرد: ساختار سازمانی آنقدر دقیق و پیچیده است که به محض آنکه گزارش بازرس به اداره کل وارد می‌شود از مراحل مختلف عبور کرده، تنقیح و در نهایت با امضاء و مسؤولیت بازرس کل خارج می‌شود و ما دین و وجدان‌مان را زیر پا نمی‌گذارم و هر چه که قانون بگوید عمل خواهیم کرد.
وی درباره علت عدم حضور نمایندگانی از همه مجموعه‌های در کمیسیون‌ها و مراجع تصمیم‌گیر در بحث تغییر کاربری اظهار کرد: این موضوع در عمل امکان‌پذیر نیست ولی به طور مثال در کمیسیون قیمت‌گذاری موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نماینده استانداری که معمولاً بخشدار است حضور دارد که به نوعی نماینده شوراهای اسلامی و دهیار نیز محسوب می‌شود.
مدیرکل بازرسی استان مازندران افزود: گرچه سازمان بازرسی نظر به شأن اداری خود به وظایف قانونی عمل کرده و معیار سنجش را خط‌کش قانون می‌داند.
اسدی افزود: گرچه معتقدیم که هدف از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط بومیان سودجویی نبوده و برای رفع نیازهای شخصی است و در مقابل، تغییر کاربری توسط افراد غیربومی و خوش‌نشین‌ها با هدف کسب منافع سرشار بوده است اما این سخن مطلق نیست و اعضای شورا باید با حساسیت به موضوع پرداخته، در نهایت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و تأمین حقوق دولتی و یا سرانه‌های کاربری‌های تکلیفی اظهارنظر کنند.
تغییر کاربری چیزی جز زباله برای مازندران ندارد
وی با بیان اینکه متأسفانه در گذشته، برخی از مسؤولان مربوطه با صدور مجوز‌های تغییر کاربری به خوش‌نشینان معتقد بوده‌اند که حضورشان باعث رونق اقتصادی می‌شود، تصریح کرد: ولی ما معتقدیم حضور خوش‌نشینان در استان به‌جز تولید زباله فیزیکی و فرهنگی و تخریب منابع زراعی و باغ‌ها و … عایدی برای استان نداشته است زیرا آنان حتی جزئی‌ترین نیازهای‌شان (مثل نمک، کبریت و …) را با خود به همراه دارند و به گواه تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع ذی‌صلاح، حضورشان موجب افزایش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی استان مازندران شده است.
مدیرکل بازرسی استان مازندران درباره عدم تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری در شهرستان‌ها بیان کرد: این کمیسیون شأنیت استانی داشته و تشکیل آن در شهرستان‌ها برحسب بعد مسافت و ضرورت اشراف به منطقه است و قانونگذار درباره حضور دهیار و شورا در این کمیسیون مطلبی عنوان نکرده است.
این مسؤول افزود: علت آن که در شهرستان‌ها کمیسیون تجدید‌نظر وجود ندارد هم به همین دلیل هست که بر حسب ساختار تعریف شده مصوبات و آرای کمیسیون در شأن بالاتر از آن یعنی دیوان عدالت اداری مورد تجدیدنظرخواهی قرار می‌گیرد.
اسدی ادامه داد: ابزار و بستر ظرفیت قانونی دولت الکترونیک در برخی دستگاه‌های اجرایی و شوراهای اسلامی وجود دارد و اقدام در این بستر می‌تواند یکی از فاکتورهای ارزیابی شفافیت، صداقت و پایبندی آنان به قانون باشد.
وی دیگر فواید استفاده از سیستم الکترونیک را که از عیوب عمده شهرداری‌ها و موضوع نظارت شورهای اسلامی می‌باشد بحث بایگانی پرونده‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد: با بهره‌مندی از این ظرفیت می‌توان با درج شماره‌نامه و یا پرونده به سهولت به ریز موضوع دسترسی داشت در حالی که هم‌اکنون در شهرداری‌های استان این اتفاق به نحوی می‌افتد که اگر عزمی هم در پیدا‌کردن پرونده باشد به سختی می‌توان به آن دست یافت و بر این باوریم مدیری که اطلاع درست، دقیق و به هنگام از مجموعه خود در اختیار نداشته باشد تحلیل درستی از آن ندارد و در نتیجه تصمیمش جامع و کامل نخواهد بود.
مقام عالی نظارت و بازرسی در استان مازندران، یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرداری‌ها را درآمد ناپایدار حاصل از محل تخلفات ساختمانی عنوان کرد و گفت: برخی از مسؤولان شهری بدون علم و آگاهی به اشتباه می‌گویند اگر منابع درآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ کاهش یابد ما دیگر درآمدی نخواهیم داشت ولی ما در مجموعه سازمان بازرسی بر این مهم تأکید می‌کنیم که اگر مسؤولان و اعضای کمیسیون‌های مربوطه در اجرای قوانین موضوعه سخت و محکم بایستند بدون شک شاهد حضور سرمایه‌داران در قالب‌های دیگر قانونی جهت پرداخت حقوق شهری و در نتیجه ایجاد و افزایش قابل توجه درآمد پایدار بدون ساخت‌و‌ساز غیرمجاز خواهیم بود.
این مسؤول افزود: اگرچه نگاه درآمدی به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز داشته باشیم باید خواهان اعمال اشد مجازات جریمه‌ای مندرج در قانون مزبور ( که همان اعمال ضریب ۳ در کاربری مسکونی و چهار در کاربری تجاری و دو در خصوص پارکینگ است) باشیم ولیکن این ضرایب در آراء صادره مشاهده نشده و میانگین آن بسیار کم‌تر از موارد مذکور است.
اسدی گفت: شاهدیم که شهرداری‌ها، گلوگاه را که همان جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در بدو پیدایش است رها کرده و در دامنه ایستاده‌اند و با حجم زیادی از تخلفات ساختمانی روبرو شده‌اند و صرفاً به احاله رسیدگی از طریق کمیسیون اکتفا می‌کنند و ما اعلام می‌کنیم که اجازه این‌گونه تخلفات را نخواهیم داد و ثمره آن همین حداقل منابع مالی است که به همت سازمان بازرسی برای شهرداری‌ها در حال وصول است.
وی ادامه داد: برخی از شهرداری‌ها در ارائه گزارش تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص نحوه رعایت اصول سه‌گانه مندرج در تبصره ۱ ماده مزبور اظهارنظر نمی‌کنند و بعضاً خواستار صدور آراء جریمه می‌باشند و در صورت برگشت پرونده، تمایلی به اصلاح آن نداشته و صدور رأی تخریب را به مصلحت شهرداری نمی‌دانند و عموماً با وجود آنچه که بیان می‌شود در عمل با اعضا قانون‌مدار کمیسیون در تقابل‌اند.
مدیرکل بازرسی استان مازندران درباره عواقب به‌کار‌گیری مجدد دهیار و شهرداری که سابقه تخلف و جرم را داشته‌اند گفت: سازمان بازرسی با استفاده از سازوکار قانونی، موضوع را پیگیری و در هنگام انجام بازرسی می‌تواند مدیر متخلف را تعلیق کنند. (این موضوع درباره تمامی مدیران در سطوح مختلف در صورت صلاحدید قابل اعمال است.)
این مسؤول خاطرنشان کرد: مدیران توانمند و قانون‌مدار از نظارت و بازرسی هیچ هراسی ندارند اما مدیران ناتوان و متخلف به دلیل اینکه می‌دانند بازرسی اجازه کار غیرقانونی به احدی نمی‌دهد، همواره واهمه داشته و به همین دلیل است که عدم توانایی خود در انجام وظایف قانونی را معلول حضور بازرسی می‌دانند.
اسدی در پایان اظهار کرد: سازمان بازرسی برای ارتقاء عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شوراهای اسلامی در چارچوب قانون از هیچ کوششی دریغ نکرده و آماده پاسخگویی به تمامی سؤالات و ابهامات مسؤولان تحت نظارت خود خواهد بود.
