پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ , Wednesday 19 December 2018
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 14516
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۹ تیر, ۱۳۹۶ - ۰۵:۱۷
  • شما اینجا هستید :اخبار شهرستان رامسر > خبر برگزیده > ویژه ها
  •   

    رئیس دادگستری رامسر گفت:

    ورود خانواده ها به فضای مجازی و عدم حفظ حرمت ها یکی از عوامل اصلی طلاق است

    رئیس دادگستری رامسر گفت: ورود خانواده ها به فضای مجازی و عدم حفظ حرمتها در آن فضا یکی از عوامل اصلی طلاق است.

    به گزارش رامسرنوین، ساسان خواجه خسان در گفت و گو با رامسر نوین با اشاره به اینکه در دادگستری رامسر ۱۴ قاضی مشغول بکار هستند گفت: ۸ قاضی در دادسرا و ۶ قاضی در دادگاه مشغول بکار هستند.

    وی تصریح کرد: دادسرای رامسر دارای ۳ شعبه دادیاری ۲ شعبه بازپرسی یک شعبه اظهار نظر و یک شعبه دادستانی است و این دادگاه دارای ۵ شعبه است که در ۳ شعبه حقوقی و ۲ شعبه جزایی فعالیت دارد.

    وی افزود: دادگستری رامسر دارای ۶ شعبه شورای حل اختلاف بوده و ۳ شعبه حکمی و ۳ شعبه صلحی در آن مشغول بکار هستند.

    رئیس دادگستری رامسر گفت: تعداد پرونده های دادگستری رامسر در سال ۹۵ پانزده هزار بوده و خروجی آن ۱۵۴۰۰ پرونده است و در شورای حل اختلاف ۳۰۰۰ پرونده ورودی وجود دارد که به همین میزان پرونده مختومه شده است.

    وی پرونده های جزایی را جزء بیشترین جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص عنوان کرد و افزود: توهین، فحاشی و ایراد ضرب و جرح غیر عمدی ناشی ازقابل تصادفات و جرائم علیه اموال مانند سرقت و انتقال مال غیر جزء بیشترین پرونده های دادگستری بوده و اصولا بیشتر سارقین معتاد هستند.

    وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد پرونده های حقوقی خانواده است گفت: بیشترین پرونده های حقوقی مربوط به خانواده است که شامل مطالبه مهریه، الزام به تمکین، مطالبه نفقه و طلاق است بطوریکه یک شعبه دادگاه حقوقی مربوط به پرونده های خانواده است و ۲ شعبه دیگر سایر دعاوی را بررسی میکنند که برای دستگاه قضا بسیار وقت گیر است.

    وی تصریح کرد: در درجه دوم پرونده های حقوقی ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی است و اگر تعداد پرونده های وارده دادگستری را که تقریبا ۱۷ هزار فقره است و اگر هر پرونده دارای ۳ نفر ارباب رجوع باشد تعداد ارباب رجوع های دادگستری در طول سال ۵۴ هزار نفر است و ۷۰ درصد جمعیت رامسر در دادگستری حضور پیدا می کنند.

    خواجه خسان علت اصلی وجود پرونده های متعدد در دادگستری را ناشی از کم کاری نهادهای مختلف عنوان کرد و گفت: هر گاه نهادهای مختلف بیشتر کم کاری کنند باعث بالا رفتن حجم دادگستری میشود و هرگاه به وظایف خود خوب عمل کنند شاهد خلوت شدن حیاط دادگستری هستیم.

    وی تصریح کرد: بهترین نهاد خانواده است اگر پدر و مادر در تربیت فرزندان کوشا باشند و همانطور که به جسم آنها اهمیت میدهند به معنویت و تربیت نیز علاقه مند باشند.

    رئیس دادگستری رامسر ماهواره و فیلمهای مخرب آن را باعث فروپاشی نهاد خانواده دانست و اظهار کرد: در خانواده ای که ماهواره وجود دارد و پدر و مادری که فیلمهای آنچنانی را نزد فرزندان تماشا میکنند نمیتوانند مربیان خوبی جهت تعلیم و تربیت آنها باشند.

    وی افزود: تربیت فرزندان هنر است و کسی که فرزندان خوبی تربیت کرده و تحویل جامعه میدهد هنرمند خوبی است و این هنرمندی در اشخاص مختلفی ممکن است وجود داشته باشد و وجود معنویت در خانواده و رعایت حرمتها باعث استحکام خانواده می شود.

    وی اعتیاد همسران مشکلات مالی و کم شدن طاقت طرفین در مقابل مشکلات را از عوامل طلاق عنوان کرد و گفت: جالب اینجاست که پدر و مادرانی که دارای فرزند هستند و جهت طلاق مراجعه میکنند کمتر به فرزندانشان اهمیت می دهند.

    خواجه خسان افزود: هدف از ازدواج ایجاد آرامش روحی برای طرفین است و اگر خداوند فرزندی به آنها عطا کرد طوری در تربیتش کوشا باشند تا خدمتگزار جامعه باشد و خانواده ای که آرامش و فرزند خوب داشته باشد در زندگی موفق است.

    وی در ادامه گفت: یکی دیگر از عوامل طلاق استفاده نامشروع از فضای مجازی است که باعث از بین رفتن استحکام خانواده میشود و رعایت حرمتها باعث تحکیم بنیان خانواده است.

    رئیس دادگستری رامسر با اعلام اینکه با توجه به تعداد کارمندان، قضات و پرونده ها فاقد ساختمان اداری مناسب هستند اظهار کرد: تعداد کارمندان دادگستری باید ۱۲۰ نفر باشد که با ۳۶ کارمند این نهاد اداره میشود و باعث شده هر نفر بجای سه نفر کار کنند و کادر قضایی با ۶۰ درصد نیرو اداره میگردد که باعث شده شاهد بررسی پرونده های بیشماری باشیم.

    وی افزود: قاضی مجزا برای شورای حل اختلاف نداریم و ۳ نفر از همکاران دادسرا علاوه بر رسیدگی به پرونده های شعب باید به پرونده های شورای حل اختلاف نیز رسیدگی کنند.

    خواجه خسان عامل اصلی طولانی شدن پرونده های دادگستری را رعایت آئین دادرسی کیفری و مدنی عنوان کرد و تصریح کرد: اگر پرونده ای نیاز به کارشناسی داشته باشد کارشناس نظر خود را اعلام کرده و نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ میشود و طرفین میتوانند در مهلت مقرر به آن اعتراض کرده و اگر اعتراض مدلل باشد پرونده به کارشناسی ۳ نفره ارجاع داده میشود که باعث طولانی شدن پرونده است.

    وی افزود: پروندهای تقسیم ارثیه به علت اختلاف در مالکیت و ثالت شدن به سختی مختومه میشود و اگر اندکی گذشت از برادر و خواهر انجام شود پرونده سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.