پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ , Monday 17 December 2018
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 14275
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۰ خرداد, ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱
  • شما اینجا هستید :اخبار شهرستان رامسر > خبر برگزیده > ویژه ها
  •   

    یادداشت/

    واگذاری۴۴ ساله پارک آبی رامسر به سرمایه گذار همدانی/ تصمیمی سخت و دشوار پیش روی شورای شهر رامسر

    پس از گذشت بیش از چهار سال بار دیگر پیشنهاد مشابه ۴۴ ساله واگذاری اما اینبار برای پارک آبی پشت میدان بار رامسر داده شده است.

    به گزارش رامسرنوین، سال ۹۱ بود که پیشنهاد سرمایه گذاری پلاژ لیدو به مدت ۴۴ سال از سوی سرمایه گذار همدانی روی میز شورای سوم قرار گرفت.

    حاصل این پیشنهاد موافقت اولیه شورا بود که علیرغم تلاشهای کوزه گر جهت انجام کار، در نهایت فشار افکار عمومی در مخالفت با این پیشنهاد، مانع از نهایی شدن قرارداد شد.

    حال پس از گذشت بیش از چهار سال بار دیگر همان پیشنهاد مشابه ۴۴ ساله اما اینبار برای پارک آبی پشت میدان بار رامسر داده شد.

    پارک آبی که بخشی از زیرساختهای آن در زمان حیات سرمایه گذار اولیه ساخته شد اما پس از فوتش ادامه پروژه به نوعی متوقف شد.

    حال با توجه به اینکه برای همین زیر ساخت که گفته شده حدود یک و نیم میلیارد هزینه شده، سرمایه گذار جدید اعلام آمادگی کرده که برای در دست گرفتن پروژه، حاضر است مبلغ یاد شده را به نمایندگان سرمایه گذار فعلی پرداخت نماید تا نسبت به تخلیه و تحویل پارک اقدام نمایند.

    در عین حال مدت قرارداد جدید می بایست ۴۴ ساله باشد، ۴ سال دوره ساخت و ۴۰ سال دوره بهره برداری بدون پرداخت هر گونه مبلغ دیگری که این پیشنهاد ،موافقین و مخالفینی در مجموعه شورا و شهرداری دارد.

    موافقین که البته به اتفاق شهردار در اکثریتند، معتقدند با توجه به ایجاد اشتغال تا ۲۵۰ نفر در این پروژه و افزایش ماندگاری گردشگر از رهگذر آن و همچنین دریافت بخشی از ارزش افزوده پروژه از طریق دارایی در نهایت اجرای این پروژه در نهایت باعث رونق اقتصادی و افزایش گردش سرمایه در شهر می شود.

    اما مخالفین هم خود نظراتی دارند.

    اول اینکه هدف اصلی جذب سرمایه گذار،ایجاد منابع درآمدی پایدار است و شهرداری هم نهادی است عمومی و غیر انتفاعی اما از قبل این پروژه هیچ عایدی نصیب شهرداری نخواهد شد.

    دوم گر چه اشتغال یک معضل است اما ایجاد اشتغال از تکالیف شهرداری و شورا نیست.

    سوم در خصوص ارزش افزوده هم با توجه به وجود راههای فرار از مالیات،امید چندانی نمی توان به آن داشت.

    چهارم تصمیم گیری برای ۴۴ سال آن هم توسط شورایی که عمر چهار ساله دارد به مصلحت نیست.

    پنجم برای تصمیم گیری در خصوص چنین پروژه پیشنهادی با قرارداد طولانی بهتر آن است شورا به تنهایی تصمیم گیر نباشد و نظر نخبگان،اندیشمندان،اقتصاد دانان و افراد صاحبنظر با بررسی دقیق قرارداد جلب و لحاظ شود.

    با چنین اوصافی باید دید که شورا در روزهای آتی چه تصمیمی درباره این قرار داد ۴۴ ساله پیشنهادی خواهد گرفت؟

    یادداشتی از گروه گام سوم رامسر