پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ , Wednesday 19 December 2018
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 11592
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۰ تیر, ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۹
  • شما اینجا هستید :اخبار شهرستان رامسر > خبر برگزیده > سیاسی > ویژه ها
  •   

    فیش های حقوقی، جدیدترین پاشنه آشیل دولت یازدهم:

    فرجام نامعلوم دومینوی افشای حقوق های نجومی در رکود اقتصادی پسابرجام/ عزل مدیران متخلف، کف مطالبه مردم از مسئولین مربوطه

    چرایی ایجاد چنین فسادهایی آن هم در دولتی که مدعی تشکیل دولت راستگویان بود و دولت سابق را متهم به عدم صداقت و عدم شفافیت در اداره امور میکرد، محلی است برای واکاوی موضوع که جای تحلیل دارد.

    به گزارش نیمه پُر رامسر، “ظالمانه- گناه- خیانت به آرمانهای اسلامی- غیر منصفانه- مال حرام”، اینها تعابیر و کلماتی بودند که رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر پیرامون حقوق های نجومی استفاده کردند، سخنانی که موید جدیت و پیگیری ایشان برای برخورد جدی و قاطعانه با متخلفین دریافت حقوق های نجومی است.

    افشای فیش های حقوقی که گواه رقم های نجومی برای برخی مدیران دولت یازدهم بوده، در حالی که فضای رکود اقتصادی در دوران پسا برجام تشدید شده است، نمک دیگری است بر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه.

    طی روز های گذشته بود که پس از افشای این ارقام نجومی، شاهد درخواست بجای یکی از خبرنگاران رامسر و مطالبه از مسئولین دولت به ویژه منصوبان دولت تدبیر و امید شهرستان برای ارائه ی فیش های حقوقی بودیم که در اقدامی درخور تحسین، حجت الاسلام صفر قاسمی به عنوان رئیس رامسری اداره ارشاد تنکابن و مسئول شورای هماهنگی حامیان دولت تدبیر و امید، به این درخواست جامه عمل پوشاند که جای تقدیر و تشکر دارد.

    جا دارد که دیگر مسئولین امر نیز نسبت به این عمل مهم و روشنگرانه، هر چه سریعتر اهتمام و جدیت لازم را به خرج دهند.

    اما چرایی ایجاد چنین فسادهایی آن هم در دولتی که مدعی تشکیل دولت راستگویان بود و دولت سابق را متهم به عدم صداقت و عدم شفافیت در اداره امور میکرد، محلی است برای واکاوی موضوع که خود جای تحلیل و بحث بسیار دارد.

    در این بین نقش آفرینی برخی از مقامات ارشد دولت یازدهم از جمله “حسین فریدون” برادر رییس جمهور فعلی که سمت دستیار ارشد رییس جمهور را نیز یدک میکشد، در لابی گری و بستر سازی برای کمک به تصدی این متخلفان بر ریاست مجموعه های پولی و مالی که اخیراً قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز بر این موضوع صحه گذاشته بود، بیش از پیش برجسته شده است.

    از طرف دیگر افشای فیش حقوقی “صفدر حسینی” از وزرای دولت دوم خرداد و عضو حزب منحله مشارکت که با حکم رییس دولت یازدهم به عنوان رییس صندوق توسعه ملی منصوب شده بود و حضور دختر آن شخص در لیست انتخاباتی حامیان دولت یازدهم برای کرسی های مجلس دهم تحت عنوان لیست امید، بر احتمال شبکه ای و سازمان یافته بودن فساد اقتصادی افراد نزدیک به شخص رییس جمهور می افزاید.

    نتیجه کار زمانی جالب تر می شود که همین متخلفین در مقطعی با استفاده از ادبیاتی تحت عنوان “کاسبان تحریم”، بیشترین تهمت و هجمه را به مخالفان خود نسبت می دادند ولی شواهد و قرائن حکایت از کاسبی همین افراد در زمان اوج تحریم ها و فشار های غرب علیه کشورمان در سالهای پس از فتنه ۸۸ از طریق ایجاد و تاسیس صرافی و مبادلات ریالی و ارزی دارد.

    نکته عجیب دیگر که نشان از عدم شفافیت گفتار در بین دولتمردان دارد، اظهار نظر مقامات عالی دولتی از نبود منابع مالی در خزانه ی دولت و بانک مرکزی است.

    این سخن از ذهن مردم فراموش نمی شود که رییس جمهور در مصاحبه معروف تلویزیونی از خالی بودن خزانه و نبود منابع مالی برای اداره ی کشور سخن به میان آورده بود.

    و یا وزیر اقتصاد در مصاحبه ای گفته بود: شب پرداخت یارانه شب عزای دولت است!! و در جای دیگر سخنگوی دولت اشاره به سخت بودن اداره کشور در سال ۹۴ کرده بود.

    اخیراً عبدلله ناصری از چهره های اصلاح طلب، از احتمال افشای ۳ هزار فیش حقوقی پرده برداشته بود، ارقامی که با محاسبه ای ساده از مبالغ دریافتی که تاکنون فاش شده است، میتوان به ارقام بالایی از پرداختی ها دست یافت.

    حال چگونه است که پرداخت وجوه مربوط به یارانه نقدی برای دولت سخت می شود ولی برای واریز فیش های حقوقی، خللی ایجاد نشده است؟؟

    یحتمل افشای این مبالغ، بخش کوچکی از دریافتی مدیران اشرافی و لیبرال مسلک است که از مجرای قانونی! در حسابشان شناور شده است که باید درآمد های مختلف از مسیر هایی خارج از سازو کار های اداری را نیز بر این فیش ها افزود.

    سوال اصلی و مطالبه ی به حق مردم از مسئولین این است که آیا صرف برکناری برای این افردا متخلف کفایت می کند یا باید مجازات های سخت تری را در نظر گرفت؟

    و آیا نباید از نقش دیگر مسئولین ارشد دولتی نظیر رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای رسیدن به عمق این عمل ظالمانه و غیر منصفانه سخن به میان آورد؟

    در آخر لازم به ذکر است که در چند سال اخیر مجموعه دستگاه قضایی به اثبات رسانیده است که در برخورد با متخلفین و مبارزه با مفاسد اقتصادی جدیت قابل توجهی را در دستور کار قرار داده است و امید آن می رود در این موضوع نیز قاطعیت و جدیت دستگاه قضایی موجب مجازات متخلفین و انقلابی نماها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.