پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ , Monday 21 September 2020
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 10597
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۹
  • شما اینجا هستید :اخبار شهرستان رامسر > خبر برگزیده > ویژه ها
  •   

    یادداشت/

    اموال اعضای شورای شهر توسط دستگاه های نظارتی رصد شود

    یکی از دغدغه های مردم در انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر، سلامت افراد و مخالفت با مال اندوزی است وی می طلبد که نهادهای نظارتی فعالیت های اقتصادی و امور کاری شورای شهر را رصد کنند.

    به گزارش نیمه پر رامسر، یکی از دغدغه های مردم در انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر، سلامت افراد و مخالفت با مال اندوزی است.

    در جریان فعالیت های تبلیغاتی کاندیداهای شورای شهر، بی گمان باید رقم هزینه کرد بسیاری از آنان را چندین میلیون تومان اعلام کرد، اینکه از چه راهی بدست آوردند در این مجال و مقال نمی گنجد اما اینکه بعد از کسب اعتماد مردم در پی جبران این خسران مادی بر نیایند مهم است.

    آنچه بیش از همه مورد توجه قشرهای مختلف جامعه قرار می گیرد، سلامت کاندیداها و مخالفت آنها با مال اندوزی است.

    همه کاندیداها با شعار خدمت به مردم وارد عرصه انتخابات شدند و مردم نیز دوست دارند پس از انتخابات، از منتخبین خودشان جز خدمت به مردم و منطقه چیز دیگری نبینند.

    بهترین روش برای جلوگیری از سوء استفاده اعضای شورای اسلامی شهر ازموقعیت شغلی و منع آنان از مال اندوزی خارج از قانون و عرف، ورود دستگاه های نظارتی به این جریان و رصد قانونی کارها و برنامه های اعضای شورای شهر است.

    به راحتی می توان فهمید که یک عضو شورا قبل از ورود چه مقدار مال داشته و بعد از اتمام دوره نمایندگی اش چقدر به اموال و دارایی هایش اضافه شده و چه اندازه از مال اندوزی اش خارج از عرف و قانون می باشد.

    مردم با اعتماد کامل به کاندیداها رای می دهند و این انصاف نیست که از اعتماد آنها سوء استفاده شود و بلکه بالعکس باید از این اعتماد، در حد نهایت در جهت منافع مردم استفاده کرده و بهره برد و از این طریق آرامش را به آنها هدیه کرد.

    دستگاه های نظارتی بر اساس وظایف قانونی که دارند می توانند این مشکل را حل کنند و از راه رصد اموال و دارایی های اعضای شورا و بررسی جریان مال اندوزی آنها و شناسایی و برخورد با متخلفین، مانع ایجاد نگرانی در مردم شوند.

    البته انسان بطور ذاتی مال اندوز است و برای روند زندگی این کار لازم است اما قانون حاکم بر اعمال ما است و ما نباید قانون شکنی کنیم و برای منافع شخصی و مال اندوزی وارد شورا شویم و از اصل موضوع که خدمت به مردم است دور شویم.

    یادداشتی از صاحب مقصودی